دولت بدهی خود به تامین اجتماعی را در بودجه 1402 ببیند -  ضرورت پرداخت 50 درصد هزینه ی بیمه تکمیلی توسط سازمان
سرویس اقتصادی - علی دهقان کیا گفت: اگر دولت در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۲، سهم متناسب و درخور برای سازمان تامین اجتماعی در نظر بگیرد و لااقل حاضر شود بدهی جاری و سهم بیمه‌ی دولت را در ردیف‌های بودجه ببیند، سازمان تامین اجتماعی اوضاع بهتری خواهد داشت.

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - بازنشستگان کارگری از انعقاد مجدد قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت «آتیه سازان حافظ» انتقاد دارند؛ از آن مهم تر، هزینه های بالای بیمه تکمیلی ست که اگر سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت حداقل ۵۰ درصد این هزینه نشود، عملاً برخورداری از بیمه تکمیلی برای اکثریت مستمری بگیران سازمان به خصوص حداقل بگیران تبدیل به امری صعب و ناممکن می شود. بازنشسته ای که ماهی ۶ یا ۷ میلیون تومان حقوق می گیرد، پرداخت نفری ۲۰۰ هزار تومان بابت بیمه تکمیلی برایش میسر نیست.

از سوی دیگر، به جز بحث درمان و بیمه تکمیلی، بازنشستگان کارگری خواسته های کلیدی دیگری هم دارند که یکی از مهم ترین آن ها، بحث بحران معیشت و لزوم تکمیل متناسب سازی ست؛ متناسب سازی کوچک ترین گامی ست که سازمان تامین اجتماعی می تواند بردارد تا معاش بازنشستگان کارگری به صورت حداقلی بهبود یابد.

علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در گفتگوی زیر، بر نقش راهبردی و سرنوشت ساز دولت تاکید می کند و می گوید: اگر دولت در لایحه ی بودجه ۱۴۰۲، سهم متناسب و درخور برای سازمان تامین اجتماعی درنظر بگیرد و لااقل حاضر شود بدهی جاری و سهم بیمه ی دولت را در ردیف های بودجه ببیند، سازمان تامین اجتماعی اوضاع بهتری خواهد داشت والا با رویکرد فعلی، سازمان در سال ۱۴۰۴ به یک نهاد ورشکسته بدل خواهد شد.

چرا بازهم با «آتیه سازان حافظ» قرارداد بسته شد؛ بازنشستگان دل خوشی از این شرکت و عملکرد آن ندارند؛ در آخرین قرارداد، ماه ها بود که بیمارستان های طرف قرارداد به بیمه شدگان خدمات نمی دادند؛ مشکلات دیگری هم بود مثل تاخیر در پرداخت هزینه ها به بازنشستگان؛ با این توصیف، قرارداد بیمه گذار بازهم به روال هر ساله تمدید شد. چرا؟

ببینید «قانون الزام تامین اجتماعی» مصوب سال ۶۹ تاکید دارد که صفر تا صد خدمات درمانی بایستی کاملاً رایگان به بیمه شدگان ارائه شود منتها شرایط به گونه ای پیش رفته که بیمه شدگان به خصوص بازنشستگان مجبور به ثبت نام برای بیمه تکمیلی شده اند؛ بنابراین بیمه تکمیلی در کل عارضه ای ست بر سیستم درمان قانونی در تامین اجتماعی. روند کار اینگونه است که همه ساله یک ماه مانده به پایان مدت قرارداد، آگهی مزایده منتشر می شو؛ در این آگهی همه ی شرایط از جمله سقف درمان، درمان متوسط و شاخص هایی مانند هزینه ی درمان آزمایشگاهی و کلینیکی و ... به دقت مشخص می شود. شرکت هایی که در مزایده شرکت می کنند، برای هر کدام از این مولفه ها یک قیمت می دهند؛ تا جایی که می دانم در مزایده ی اخیر بیمه تکمیلی، سه شرکت بیمه دانا، بیمه آسیا و شرکت بیمه ی آتیه سازان حافظ شرکت کردند. با این شرکت ها گفتگوهای طولانی صورت گرفت؛ گویا قیمت ها بسیار بالا بوده و در نهایت بعد از مذاکرات بسیار، با آتیه سازان حافظ روی نرخ نفری ۲۰۵ هزار تومان توافق شد. این اتفاق در آخرین ساعات افتاد؛ به دلیل نوع عملکرد آتیه سازان به خصوص در ماه های پایانی قرارداد قبل، کانون عالی از عملکرد این شرکت دلخور بود و تمایلی به عقد قرارداد نداشت اما از آنجا که سایر شرکت های حاضر در مزایده، قیمت شان بسیار بالاتر بود و حاضر به پایین کشیدن نرخ ها نبودند، در نهایت این قرارداد با نرخ نفری ۲۰۵ هزار تومان با همان آتیه سازان حافظ بسته شد.

الان مساله، سر پذیرش تامین اجتماعی ست؛ آیا سازمان پرداخت ۵۰ درصد هزینه های بیمه تکمیلی را می پذیرد یا نه؛ سال پیش سازمان ۴۵ هزار تومان می پرداخت و امسال باید برای پنجاه درصد، نفری ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان بپردازد؛ آیا این را پذیرفته است؟

یک هفته است که با مدیرعامل سازمان در این رابطه بحث و گفتگو می شود؛ همه ی تلاش کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان این است که مدیرعامل سازمان پرداخت ۵۰ درصد بیمه تکمیلی را بپذیرد. بایستی هزینه ی درمان برای مستمری بگیران پایین بیاید. در روزهای گذشته با کمیسیون اجتماعی مجلس نشست داشتیم؛ کانون عالی بازنشستگان کشوری و لشگری هم بودند؛ در این نشست از نمایندگان مجلس خواستیم وزیر کار و مدیرعامل سازمان را مجاب کنند که ۵۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی پرداخت شود؛ بدون تردید پنجاه درصدِ این ۲۰۵ هزار تومان را باید سازمان پرداخت کند. اما مدیرعامل سازمان از کمبود نقدینگی و اعتبار انتقاد دارد؛ در حالیکه ظاهراً حسن نیت هست و تمایل دارند این پرداخت را برعهده بگیرند اما می گویند بودجه و اعتبار نیست.

وزیر کار مدعی شده دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته و دیگر مشکل کمبود نقدینگی نیست؛ چطور می گویند پرداختِ پنجاه درصد هزینه ی بیمه تکمیلی برای سازمان دشوار است و نقدینگی ندارند؟

این ادعا درست است دولت بدهی را پرداخته، سهام پالایشگاه شازند را به جای بدهی به سازمان داده؛ از یک نظر این پرداخت خوب است چون شرکت های فرعی و ضررده را نداده اند، سهام یک شرکت سودآور را به سازمان داده اند؛ اما در این بین مسائلی وجود دارد؛ اولاً این پرداخت نقد نیست؛ سازمان باید منتظر سود این سهام واگذارشده بماند؛ مساله بعدی این است که آیا در روند واگذاری سهام پالایش نفت شازند به تامین اجتماعی، قیمت گذاری واقعی صورت گرفته یا نه؛ ۳۳ درصد سهام این پالایشگاه را به جای ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان داده اند؛ ۱۶ درصد سهام این شرکت از قبل متعلق به سازمان بوده؛ منتها اینها پول نقد نیست سازمان باید از مجل سود اینها کسری بودجه خود را جبران کند.

این کسری بودجه چقدر است؛ آیا مبلغ دقیق آن برای هر ماه مشخص است؛ منابع و مصارف سازمان چقدر باهم ناسازگاری دارند؟

منابع سازمان از محل حق بیمه ها تعمین می شود و البته سود شرکت های شستا؛ مصارف سازمان مربوط به ۵۲ درصد جمعیت کشور است؛ درمان این جمعیت انبوده برعهده ی سازمان است به اضافه ی مستمری های بازنشستگان و حقوق پرسنل سازمان که حدود ۷۲ هزار نفر هستند. امروز منابع و مصارف سازمان با هم همخوانی ندارند و دلیل اصلی این ناهمخوانی، بی توجهی و عملکرد ناصحیح دولتهاست؛ مثلاً اگر در سال های گذشته ماده ۴۱ قانون کار و بندهای یک و دوی آن به درستی اجرا می شد، امروز فاصله ی مستمری حداقلی به یک سوم یا یک چهارم سبد معیشت نمی رسید و از سوی دیگر، ورودی های سازمان یا همان حق بیمه های کارگران شاغل متناسب با آن افزایش می یافت؛ بنابراین هم بحران ورودی ها و هم بحران معیشت بازنشستگان به نوعی معلول عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار در دهه های گذشته است.

از سوی دیگر، براساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، دولت مکلف به پرداخت سه درصد حق بیمه برای کارگران شاغل است که هیچ زمان این سه درصد پرداخت نشده؛ امسال همین ۳ درصد دولت، ۳۱ هزار میلیارد تومان می شد که می توانست بخش عمده ای از کمبود بودجه ی سازمان را جبران کند؛ از سوی دیگر، دولت هر ماهه ۶ هزار و ۷۰ میلیارد تومان از سازمان خدمات می گیرد (بابت گروه های خاص) بدون اینکه پول آن را بدهد؛ همین ها می شود کسری سازمان که بابت آن با بهره ی بالا از بانک ها وام می گیرد؛ امروز سازمان ماهانه حدود ۹ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این بابت خرج های فعلی ست؛ اگر قرار باشد متناسب سازی ادامه یابد یا باقیمانده ی آن اجرایی شود، باید منابع پایدار برای آن تعریف شود تا بحران نقدینگی تشدید نشود.

دولت بابت ۲۶ قانون یا ۲۶ گروه خاص، ریالی نمی پردازد و این در حالیست که سیاست های کلی تامین اجتماعی در فررودین امسال ابلاغ شده است؛ این تناقض را چطور می بینید؟

این ۲۶ قانون برای سازمان دردسرساز شده است؛ ای کاش دولت و نمایندگان مجلس براساس سیاست های کلی تامین اجتماعی عمل کنند؛ قرار بود ظرف شش ماه بعد از ابلاغ، لایحه اجرایی بنویسند و به مجلس بدهند؛ الان بیش از هفت ماه گذاشته و هنوز خبری نیست؛ در بندهای سه و چهار این سیاست های کلی، عدم ایجاد بدهی جدید تکلیف شده یعنی دولت نباید بدهی جدید ایجاد کند. این سیاست های کلی باید به سرعت قانون بالادستی شود و همه سیاستگذاری های حوزه ی تامین اجتماعی بر این اساس تعریف شود؛ در بندهای سیاست های کلی آمده طرح هایی که برای سازمان نوشته می شود، باید منابع مالی تضمین شده داشته باشد.

حالا در چنین شرایطی، انتظار از دولت و مجلس چیست؛ در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم سازمان چگونه باید تعریف شود؛ بدهی جاری و مستمر دولت چگونه باید در ردیف های اصلی بودجه سال بعد گنجانده شود؛ آیا به نظر شما اراده ای برای تحقق این امر هست؟

امروز با پدیده ای به نام انباشت بدهی دولت مواجهیم منتها سازمان برنامه و بودجه این بدهی انباشته را نمی پذیرد؛ آن ها بلندگو و قدرت و رسانه دارند و بدهی را انکار می کنند بدهی ای که امروز حداقل ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است. ما از دولت یک در خواست جدی داریم، بدهی جاری خود را در ردیف بودجه سال آینده بیاورند؛ پرداخت بخشی از بدهی انباشته نیز در لایحه بودجه گنجانده شود؛ ماهی ۶ هزار و ۷۰ میلیارد تومان بابت بیمه ی گروه های خاص، دولت باید بپردازد به اضافه ی سه درصد سهم دولت در بیمه ی کارگران؛ اینها باید در ردیف بودجه بیاید؛ اگر ادعا می کنند به سازمان بدهکار نیستند و بدهی جاری ندارند، بیایند براساس اصل۲۹ قانون اساسی عمل کنند: وظیفه دولت است که گروه های خاص را بیمه کند؛ اینها را از ذیل سازمان بردارند و خودشان خدمات بدهند.

در نهایت باید بگویم به دلیل اهمال دولت ها، امروز فشارهای زیادی به سازمان وارد آمده است؛ باید مدیران سازمان برنامه و بودجه بدانند که اگر رویکرد فعلی دولت تغییر نکند، سازمان در سال ۱۴۰۴ کاملاً ورشکست می شود؛ آن زمان یک بحران سنگین بروز می کند؛ همین امروز بدهی دولت را در لایحه ی بودجه ببینند تا از این بحران به شیوه ای درست و قانونی اجتناب شود. انتظار ما از دولت این است که در تدوین لایحه بودجه ی سال بعد، سهم سازمان را عادلانه و مکفی ببینند؛ شخص رئیس جمهور به موضوع ورود کند و از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه بخواهد که تصمیمات مشکل آفرین نگیرند.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین

اخبار گوناگون در خبر ناب