رانت پاشی از باک خودرو

رانت پاشی از باک خودرو

۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۴ زمان مطالعه : 8 دقیقه
سرویس اقتصادی - طبق ادعای برخی رسانه‌ها، وعده معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر ورزش و جوانان بابت پاداش به بازیکنان تیم ملی فوتبال پس از صعود به جام جهانی، در شب بازی با آمریکا عملی و به هر یک از آن‌ها حواله واردات یک دستگاه خودرو داده شده است. اگر همان‌طور که رسانه‌ها ادعا کرده‌اند، بازیکنان تیم ملی حواله (و نه مجوز) خودروی خارجی دریافت کرده باشند، ممکن است آن‌ها زودتر از دیگرشهروندان دستشان به خودرو‌های خارجی جدید و صفر کیلومتر برسد.

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از فرارو - پس از چهار سال توقف واردات خودرو و همچنین خلف وعده دولت مبنی بر ورود خارجی ها در سال جاری، ظاهرا قرار است این طلسم با توزیع حواله واردات به بازیکنان تیم ملی فوتبال شکسته شود. آنچه مشخص است در شرایط کنونی، خودرو به عرصه توزیع رانت تبدیل شده و دولت برای تشویق و پاداش دست به رانت پاشی آن هم از نوع خودرویی زده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، طبق ادعای برخی رسانه ها، وعده معاون اول رئیس جمهوری و وزیر ورزش و جوانان بابت پاداش به بازیکنان تیم ملی فوتبال پس از صعود به جام جهانی، در شب بازی با آمریکا عملی و به هر یک از آن ها حواله واردات یک دستگاه خودرو داده شده است.

اگر همان طور که رسانه ها ادعا کرده اند، بازیکنان تیم ملی «حواله» (و نه مجوز) خودروی خارجی دریافت کرده باشند، ممکن است آن ها زودتر از دیگرشهروندان دستشان به خودرو های خارجی جدید و صفر کیلومتر برسد.

به عبارت بهتر، اگر تنها بحث مجوز بود، بازیکنان تیم ملی فوتبال باید پروسه مربوط به واردات خودرو را از ابتدا طی می کردند؛ اما حالا، چون بحث «حواله» است، آن ها یک مرحله جلوتر از واردکنندگان هستند و بنابراین احتمالا طلسم واردات خودرو پس از چهار سال توسط ملی پوشان شکسته خواهد شد.

تازه اینجا یک پرسش مهم مطرح می شود و آن اینکه آیا ملی پوشان فوتبال نیز مطابق با آیین نامه واردات خودرو عمل می کنند یا امکان اقدامی فراتر از آیین نامه مربوطه را دارند؟ به عبارت بهتر، هرچند در آیین نامه واردات خودرو محدودیت هایی مانند سقف ۲۰هزاردلاری در نظر گرفته شده، اما شاید ملی پوشان از این قاعده و دیگر قواعد مستثنی بوده و امکان وارداتی فراتر از آیین نامه به آن ها داده شده باشد. این البته تنها یک فرضیه است و باید منتظر ماند و دید ملی پوشان در نهایت با چه سازوکاری اقدام به واردات خودرو خواهند کرد.

جدا از اینکه این پاداش به هر حال در ازای صعود تیم ملی به بزرگ ترین آوردگاه فوتبالی جهان لحاظ شده و کلیت آن (پاداش دادن به ورزشکاران) مرسوم است، مساله این جاست که سیاستگذار در این سال ها «خودرو» را به عرصه ای برای توزیع رانت تبدیل کرده است.

این «رانت پاشی» قبلا که واردات خودرو آزاد بود، هم خودرو های داخلی را شامل می شد و هم مدل های خارجی را، اما طی بیش از چهار سال گذشته و با ممنوعیت واردات، سیاستگذار در این عرصه روی خودرو های تولید داخل تمرکز کرده است. حالا با آزادسازی واردات، قدرت مانور سیاستگذار برای رانت پاشی خودرویی بیشتر شده، آن هم در شرایطی که به دلایل مختلف در حال حاضر قیمت خودرو ها اعم از داخلی و خارجی رشد بسیار زیادی در بازار کرده است.

مرور تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی در حوزه خودرو و تکالیفی که آن ها روی دوش خودروسازان گذاشته اند، حکایت از رانت هایی ویژه برای اقشار مختلف دارد. اینکه دولت برای پرداخت پاداش به ملی پوشان، دست روی واردات خودرو گذاشته و به آن ها حواله ای احتمالا حاضر و آماده می دهد، تنها موردی کوچک از رانت پاشی از شیر خودرو است و موارد گسترده تری از این مدل سیاستگذاری وجود دارد.

همین حالا طبق تکلیفی که دولت روی دوش خودروسازان کشور گذاشته، آن ها مجبورند ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود را به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص بدهند. طبق این طرح، خودروسازان هر وقت فروش بگذارند، باید نصف آن را با همان قیمت کارخانه ای (دستوری) برای مادرانی کنار بگذارند که فرزند دوم یا دوم به بعد آن ها در آبان ۱۴۰۰ و پس از آن به دنیا آمده یا می آید.

از آن سو همچنین بخشی دیگر از ظرفیت فروش خودروسازان به طرح اسقاط و جایگزینی خودرو های فرسوده اختصاص یافته که این نیز جزو تکالیف مجلس شورای اسلامی برای صنعت خودرو در قالب بودجه است.

بر این اساس، ابتدا قرار بود ۱۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به طرح اسقاط و جایگزینی فرسوده ها اختصاص پیدا کند؛ اما اخیرا مجلس شورای اسلامی آن را به ۲۰درصد رساند؛ بنابراین اگر مصوبه موردنظر به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا ابلاغ شود، خودروسازان مجبورند در مجموع ۷۰درصد ظرفیت فروششان را (۵۰درصد برای طرح جوانی جمعیت و ۲۰درصد نیز در قالب طرح اسقاط) با قیمت دستوری و احتمالا زیان ده بفروشند.

با توجه به فاصله بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودرو های داخلی، فروش ۷۰درصد خودرو ها در قالب تکالیف قانونی روی دوش خودروسازان، عملا رانتی هنگفت را ایجاد می کند و به دلالی و واسطه گری در بازار دامن می زند.

از جیب خودرو چرا؟

 اینکه سیاستگذار به دنبال این است که برای اقشار مختلف پاداش یا مشوق هایی را در نظر بگیرد، موضوعی مرسوم بوده و به کلیت آن ایرادی نیست، اما مساله این است که چرا روی اقدامات و برنامه هایی رانت زا تمرکز می شود؟

به عبارت بهتر، پرداخت پاداش به ورزشکاران موفق، ایجاد انگیزه بابت تشکیل خانواده و فرزندآوری و همچنین تشویق مالکان خودرو های فرسوده به اسقاط، به خودی خود ایرادی ندارند و مشکل آنجاست که سیاستگذار به جای در نظر گرفتن برنامه های اصولی در چنین مواردی، دست روی اقدامات رانت زا می گذارد و گاهی هم از جیب خودروسازان و سهامدارانشان خرج می کند.

به عنوان مثال، در مورد ماجرای پرداخت پاداش به ملی پوشان، دولت می توانست به جای اعطای حواله خودرو که رانتی ویژه را به دنبال دارد و در ذهن بسیاری از شهروندان مذموم است، از مسیر دیگری آن ها را مورد تقدیر قرار می داد.

در گذشته نیز مواردی مشابه اتفاق افتاده که به ورزشکاران مختلف نه فقط در رشته فوتبال، پاداش هایی خودرویی داده شده است. مثلا در دوره ای به اعضای تیم ملی والیبال و کشتی کشور حواله واردات خودرو داده شد، حواله هایی که یک رانت محسوب می شدند و حتی احتمالا برخی از آن ها در بازار فروخته شده و به جای ورزشکاران، افراد دیگری خودرو وارد کردند.

یا مثلا در دولت دهم، رئیس جمهور پس از سفر به جزایر سه گانه ایران (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) اعلام کرد هر یک از شهروندان این جزایر می توانند یک دستگاه خودرو بدون سود بازرگانی وارد کنند. گفته می شد با اعلام این فرمان رئیس جمهور، دلالان و واسطه گران دست به کار شدند تا با خرید مجوز واردات از شهروندان جزایر سه گانه، اقدام به ورود خودرو کرده و رانتی هنگفت را به جیب بزنند.

این نمونه ها نشان می دهد رانت پاشی از ناحیه اعطای مجوز های خاص برای واردات خودرو، از سال ها قبل نیز مرسوم بوده و تنها در چهار سال و نیم گذشته نیز به واسطه ممنوعیت واردات متوقف شد. حالا با آزادسازی واردات، بستر توزیع رانت از این ناحیه بار دیگر فراهم شده و احتمالا در آینده باز هم شاهد اعطای مجوز های خاص و حواله واردات خودرو به دیگر اقشار خواهیم بود.

این در حالی است که هم اکنون قیمت هایی نجومی در بازار وارداتی ها به چشم می خورد و طبعا هر کس بتواند خودرویی خارجی را وارد کند، از ناحیه فروش آن در بازار سود کلانی را به دست خواهد آورد. اگر شرایط بازار خودرو این قدر آشفته نبود و قیمت ها افسارگسیخته پیش نمی رفت، حساسیت روی اعطای مجوز ها و حواله های خاص به اقشار مختلف از جمله ورزشکاران، چندان بالا نبود، اما الان داستان فرق می کند و افکار عمومی چشمش را روی این رانت نخواهد بست.

رانت پاشی خودرویی تنها مخصوص وارداتی ها و قشر هایی مانند ورزشکاران نیست، بلکه سیاستگذار دامنه آن را به خودرو های داخلی و دیگر شهروندان نیز کشانده است. مثال بارز در این ماجرا، تکلیف قانونی بر دوش خودروسازان مبنی بر فروش ۵۰درصد از محصولاتشان در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

نیت سیاستگذار در این ماجرا این است که شهروندان را به واسطه امتیاز (رانتی) ویژه از دل دریافت خودرو با قیمت کارخانه ای (دستوری)، به تشکیل خانواده و فرزندآوری ترغیب کند. هرچند ترغیب و تشویق شهروندان به تشکیل خانواده و فرزندآوری، به خودی خود ایرادی ندارد، اما پرسش این است که چرا سیاستگذار این موضوع را از مسیری رانت زا دنبال می کند؟

آیا راهکاری بهتر و غیررانتی برای تشویق و ایجاد انگیزه در شهروندان برای ازدواج و بچه دار شدن وجود ندارد که سیاستگذار این هدف را از مسیر رانت پاشی خودرویی دنبال می کند؟ از طرفی، به هیچ وجه نمی توان پذیرفت تمام خودرو های عرضه شده در قالب طرح جوانی جمعیت، واقعا نصیب مادران شده باشند.

به عبارت بهتر این احتمال وجود دارد که برخی دلالان و واسطه گران با اجاره کارت ملی «مادران» صاحب خودرو های ثبت نامی در طرح موردنظر شده و رانت آن را به جیب زده باشند.

جدا از طرح «مادران»، تکلیفی که سیاستگذار درباره اسقاط و جایگزینی خودرو های فرسوده بر دوش خودروسازان گذاشته نیز عملا رانتی هنگفت را در خود جای داده است. طبق این طرح، مالکان خودرو های فرسوده در ازای اسقاط خودرو خود از شانس بالاتری نسبت به دیگر شهروندان برای برنده شدن در طرح های فروش خودروسازان برخوردار شوند.

هرچند اسقاط خودرو های فرسوده امری بسیار واجب به شمار می رود و نقش قابل توجهی در کاهش آلودگی هوا و سرانه مصرف سوخت دارد، با این حال مانند طرح «مادران» مساله اینجاست که چرا مسیر رانت زا برای تحقق چنین هدفی در نظر گرفته شده است؟

با توجه به اختلاف بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، هر کس در طرح اسقاط برنده شود، می تواند با فروش خودروی خود در بازار آزاد، سودی کلان را یک شبه صاحب شود. از همین رو در نظر گرفتن چنین روشی برای ترغیب شهروندان به اسقاط خودرو های فرسوده، عملا به رانت پاشی در بازار خودرو منجر شده است.

سیاستگذار می تواند اسقاط و جایگزینی خودرو های فرسوده را از مسیر استاندارد خود پیگیری کند و در کنار بالا بردن هزینه استفاده از چنین خودروهایی، از آن سو مثلا تسهیلات غیر تورمی نیز برای برای مالکان فرسوده ها در نظر بگیرد.

در مجموع با توجه به مواردی که مطرح شد، بازار خودرو عملا از سوی سیاستگذار به صحنه رانت پاشی تبدیل شده و این در حالی است که سیاستگذار در چنین فضایی شعار خصوصی سازی و تنظیم بازار و رانت زدایی هم می دهد.

بستر رانت در بازار خودرو را سیاستگذار با سیاست هایش فراهم کرده و هر چند وقت یک بار نیز به تشخیص و سلیقه خود، مجوز استفاده از آن را برای قشر هایی خاص فراهم می کند. ادامه این وضعیت طبعا نه به نفع مصرف کننده واقعی در بازار خودرو است و نه تولیدکننده ای که مجبور است پاسخ تکالیف سیاستگذار را با زیان دهی و از جیب سهامدارانش بدهد.

این خبر توسط سایت فرارو منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : فرارو