قدرت خرید کارگران باز هم کاهشی شد

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از فرارو - با افزایش نرخ ارز و افزایش تورم عمومی، کارگران دو راه بیشتر ندارند. اول اینکه کارفرمایان افزایش قابل توجه حداقل دستمزد را بپذیرند و راه دوم اینکه کارگران از هزینه های خود بکاهند.

به گزارش فرهیختگان، این روز ها تغییرات نرخ ارز آنچنان سریع و لحظه ای است که نمی توان نرخ دقیقی برای آن اعلام کرد. اما این نرخ ها دیگر فرقی نمی کند هر رقمی را ثبت کند، یک هشداری را برای همه می دهد. اینکه موج بعدی نگرانی ها که البته همین حالا هم شروع شده، افزایش قیمت کالاها، مسکن و اجاره آن و در مرتبه بعدی قیمت خدمات مختلف است.

بررسی ها از قدرت خرید دلاری دستمزد کارگران نشان می دهد در حال حاضر ارزش دستمزد ماهانه یک کارگر با دو فرزند ۱۳۵ دلار در ماه است. این میزان در میانگین بلندمدت ۱۸ ساله حدود ۲۲۴ دلار و در سال هایی که تورم زیر ۱۰ درصد بوده، ۳۰۰ دلار بوده است. پرواضح است با افزایش نرخ ارز و افزایش تورم عمومی، کارگران دو راه بیشتر ندارند. اول اینکه کارفرمایان افزایش قابل توجه حداقل دستمزد را بپذیرند و راه دوم اینکه کارگران از هزینه های خود بکاهند.

با تجربه های پیشین، به نظر می رسد صرفا راه حل دوم که تبعات اجتماعی-اقتصادی و حتی امنیتی آن بسیار وحشتناک است، برای کارگران کار می کند. اما براساس اصول مختلف قانون اساسی، دولت مکلف است در این مواقع بخشی از قدرت خرید از دست رفته خانوار ها را بازسازی و تامین کند. در این خصوص برای سال آینده ۳ سناریو می توان مطرح کرد. ۱. مورد اول ادامه وضعیت فعلی تخصیص یارانه نقدی بدون افزایش آن است. ۲. مورد دوم تغییر یارانه ها از تخصیص ارز نیمایی به کالا های اساسی به یارانه نقدی خانوار های کم درآمد و ۳. تخصیص کالابرگ الکترونیک با هدف افزایش قدرت خرید است. به نظر می رسد مورد دوم می تواند موثر عمل کند.

پرواضح است یکی از تبعات کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید اغلب حقوق بگیران و به ویژه حداقل بگیران و کارگران است. در این خصوص یک مقایسه ساده بین ارزش دلاری حقوق و دستمزد دریافتی کارگران از سال ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۴۰۱ نشان می دهد ارزش دلاری دریافتی یک کارگر با دو فرزند طی این مدت به طور میانگین ماهانه ۲۲۴ دلار و در سال هایی که کشور جهش های ارزی و التهابات ارزی را تجربه نکرده، حول وحوش ۳۰۰ دلار در ماه بوده است. برای نمونه در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ رقم دلاری دستمزد کارگران به ترتیب ۱۸۳ و ۲۲۰ دلار و در سال ۱۳۸۶ حدود ۲۶۴ دلار بوده است. این مقدار در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به ترتیب به ۳۰۷، ۳۵۶ و ۳۵۸ دلار در ماه رسیده است. در سال ۱۳۹۰ با شروع تحریم ها این مقدار به ۲۱۱ دلار و در سال ۱۳۹۱ که همزمان با اوج تحریم ها و تشدید تورم بود، این مقدار به ۱۴۸ دلار رسید. با کاهش تورم و کاهش تبعات تحریم ها، در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ ارزش دلاری دستمزد ماهانه کارگران به ۲۶۰ تا ۳۰۰ دلار رسیده، اما این مقدار بار دیگر با شروع تحریم ها و شروع التهابات ارزی و تشدید تورم، بین سال های ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۴۰۱ حول وحوش ۱۱۵ تا ۱۶۳ دلار بوده است. درمجموع اگر وضعیت رفاهی کارگران را با نرخ ارز بسنجیم، درحال حاضر قدرت خرید کارگران نسبت به دوره بلندمدت ۱۸ ساله کاهش ۴۰ درصدی را به خود دیده و نسبت به سال هایی که کشور با التهابات ارزی و تورم بالا روبه رو نبوده، کاهش ۵۵ درصدی را تجربه کرده است.

سنگینی هزینه مسکن و خوراک بر دوش خانوار ها

پرواضح است تغییرات نرخ ارز و جهش های کنونی آن تنها در اعداد و ارقام افزایش و کاهش نرخ در چند کانال تلگرامی خلاصه نمی شود؛ چراکه تبعات این افزایش نرخ به صورت های مختلف روی کالا و سپس بخش خدمات خود را خالی خواهد کرد. این موضوع درحال حاضر هم در قیمت گذاری کالا هایی که برچسب قیمت ندارند و مشمول قیمت گذاری نیستند (پوشاک و کفش، لوازم، اثاثیه و خدمات خانوار، تفریحات و سرگرمی و خدمات فرهنگی)، خود را به نمایش گذاشته و در کالا های نهایی نیز با واردات اقلام سرمایه ای، واسطه و مصرفی، افزایش قیمت ها پس از خروج از فرآیند تولید و دریافت مجوز های رسمی افزایش قیمت، خود در قالب تورم مصرف کننده به نمایش خواهد گذاشت؛ بنابراین اثر تورمی افزایش نرخ ارز، با افزایش قیمت بخش های مختلف کالاها، مسکن و اجاره بها و خدمات خود را تخلیه خواهد کرد که همه این ها بر رفاه خانوار تبعات منفی خواهد داشت. اینکه این افزایش قیمت ها چه بخش هایی را بیشتر متاثر خواهد ساخت، طبیعتا اقلام وابسته به واردات و اقلامی همچون مسکن که به عنوان دارایی سرمایه ای پناهگاه سرمایه های سرگردان و سفته بازان هستند، بیشتر متاثر خواهند شد. اما مهم تر از مقدار افزایش قیمت ها، میزان اهمیت کالا ها و خدمات در ترکیب هزینه های خانوار ها و به ویژه خانوار های کم درآمد است. ممکن است کالایی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کند، اما برای خانوار یک کالا های مصرفی نباشد یا از اولویت کمتری برخوردار باشد.

نگاهی به داده های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، نشان می دهد در مناطق شهری کشور طی سال گذشته ۲۷ درصد از هزینه های سبد معیشت خانوار ها مربوط به خوراک بوده که البته این میزان برای خانوار های کم درآمد و فقرا تا ۴۰ درصد نیز می رسد. پس از خوراک، هزینه های مسکن قرار دارد که میانگین آن برای کل کشور ۳۶ درصد، برای شهر های بزرگ ۴۳ و برای استان تهران ۴۹ درصد است. بهداشت و درمان با سهم ۱۰ درصدی، حمل ونقل و ارتباطات با سهم ۱۰ درصدی، کالا های متفرقه با سهم ۸ درصدی، پوشاک و کفش و لوازم و اثاثیه خانه با سهم ۴ درصدی و تفریح با سهم ۲ درصدی، در رتبه های بعدی هزینه های خانوار های شهری قرار دارند.

به عبارتی بزرگ ترین هزینه های خانوار های شهری مربوط به مسکن، خوراک، درمان و حمل ونقل است که سهم ۸۰ درصدی از هزینه های خانوار دارند. با توجه به اینکه قیمت حامل های انرژی طی سال های اخیر چندان تغییری نداشته و در سال آینده نیز بعید به نظر می رسد دولت تصمیمی بر افزایش قیمت حامل های انرژی داشته باشد، جهش قابل توجه در هزینه های حمل ونقل صرفا از ناحیه افزایش هزینه های خودرو و دستمزدهاست. درخصوص بخش بهداشت و درمان، آن طور که معاون درمان وزارت بهداشت می گوید طبق تصمیم دولت از اردیبهشت سال آینده خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی کاهش خواهد یافت. این مقام مسئول می گوید در حوزه خدمات بستری فرانشیز سرپایی از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد می رسد. اما در همین حوزه بهداشت و درمان، افزایش هزینه های دارو و به ویژه دارو های بیماران خاص می تواند کمرشکن باشد. البته دولت می گوید تمهیداتی برای آن اندیشیده است. تا اینجای کار، هزینه های مسکن و خوراک بر دوش خانوار ها سنگینی خواهد کرد.

۳ سناریوی دولت برای بازسازی معیشت کم درآمد ها

گفته شد که با افزایش هزینه های تولید و افزایش قیمت مسکن، سه هزینه دارو، مسکن و خوراک، در سال آینده می تواند فشار مضاعفی بر معیشت خانوار ها وارد کند. با توجه به اینکه قدرت خرید خانوار های کم درآمد هم طی سال های اخیر ۴۰ درصد تخریب شده، به نظر می رسد اعطای یارانه های نقدی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تاحدودی توانسته باشد بخشی از این کاهش قدرت خرید را جبران کند که البته با اتفاقات اخیر بار دیگر قدرت خرید خانوار ها روند کاهشی را به خود گرفته است. پرواضح است دولت باید به اشکال مختلف کاهش قدرت خرید خانوار ها را جبران کند تا کشور از تبعات اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی آن مصون بماند. حال سوال این است که نحوه حمایت دولت باید چگونه باشد. به نظر می رسد اگر دولت بخواهد سیاست های حمایتی در پیش بگیرد، با سه سناریو روبه رو خواهیم شد. سناریوی اول همان ادامه روش فعلی پرداخت یارانه نقدی است که در سال آینده نیز افزایشی را برای اغلب دهک ها در پی نخواهد داشت.

اما سناریوی دوم می تواند تغییر تخصیص یارانه ها از اول زنجیره به آخر زنجیره و به طور واضح تر تخصیص یارانه ارزی اعطایی واردات کالا های اساسی به خانوار باشد. آنطور که از اظهارات مسئولان بانک مرکزی درخصوص شیوه تخصیص ارز نیمایی بر می آید، قرار است برای حمایت از خانوار ها و جلوگیری از افزایش قیمت کالا های اساسی، برای مدتی البته نامعلوم، دولت برای کالا های اساسی و تجهیزات پزشکی ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص دهد که منابع آن از محل فروش نفت و میعانات نفتی و گازی تامین خواهد می شود. بنابراین، یک سناریو حمایتی دولت می تواند همین مورد باشد که به جهاتی بسیار شبیه به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است. به نظر می رسد با توجه به مشکلاتی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت و مردم پیش آورد، تخصیص ارز یارانه ای به این اقلام همان راهی را برود که ارز ۴۲۰۰ تومانی طی کرد؛ بنابراین واضح است که دولت باید به جای تکرار اشتباهات قبلی، اگر می خواهد از خانوار ها حمایت کند، در قالب یارانه نقدی که اصابت آن بسیار دقیق بوده، بپردازد.

اما سناریوی سوم نیز مربوط به سیاست هایی همچون کالابرگ الکترونیکی است که هر از چند باری مسئولان دولتی به آن اشاره می کنند. گرچه از کمیت و کیفیت آن اطلاعات چندانی منتشر نشده، اما اگر اعطای آن صرفا تبدیل یارانه نقدی فعلی به کالابرگ الکترونیک بدون افزایش قدرت خرید باشد، تاثیر چندانی بر بهبود قدرت خرید خانوار ها نخواهد داشت. به نظر می رسد با تغییر رویکرد فعلی استحقاق سنجی و تخصیص منابعی که در حال حاضر به هدر می روند (به پردرآمد ها تخصیص می یابد) به خانوار های کم درآمد، می توان بخشی از قدرت خرید تخریب شده این گروه ها را بازسازی کرد.

لزوم بازنگری در استحقاق سنجی یارانه نقدی

براساس گزارش های رسمی، در مناطق شهری کشور ۴۳ درصد و در استان تهران ۴۹ درصد از هزینه های خانوار ها مربوط به مسکن است. با جهش های اخیر ارزی، افزایش هزینه های ساخت وساز و افزایش قیمت مصالح و هجوم حجم بالایی از نقدینگی به بازار مسکن، این احتمال وجود دارد که قیمت مسکن که حالا در تهران به متری بیش از ۵۲ میلیون تومان تا دی ماه رسیده، بازهم روند افزایشی خود را ادامه دهد. اما حتی با فرض اینکه مسکن هیچ افزایش قیمتی را در ماه های آتی تجربه نکند، بازهم اجاره بها که همواره با تاخیر زمانی به دنبال تعادل یابی با قیمت مسکن است (رسیدن به رابطه بلندمدت قیمت به رهن) افزایش را به خود خواهد دید.

در این وضعیت، شرایط زیستی خانوار های مستاجر بازهم بدتر از قبل خواهد شد. توجه داشته باشیم طبق تعاریف بین المللی، اگر سهم اجاره از هزینه های معیشت خانوار به بیش از ۳۰ درصد برسد، خانوار دچار فقر مسکن شده و مجبور است از هزینه های رفاهی، خوراک و پوشاک و تفریح و سلامت خود بزند تا بتواند از پس اجاره بها بربیاید. مجموع این شرایط باعث می شود ۳۰ درصد از خانوار های شهری کشور که مستاجرند، وضعیت معیشتی و رفاه آن ها به شدت تحت تاثیر هزینه های مسکن قرار بگیرد. سهم ۳۰ درصدی مستاجران مناطق شهری کشور جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر (با بعد خانوار ۳.۳ نفری حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار) را شامل می شود. با وجود اینکه زندگی و معیشت بیش از ۲۰ میلیون نفر فقط در مناطق شهری کشور از هزینه های اجاره بهای کمرشکن مسکن متاثر می شود، اما ظاهرا سیستم رفاهی کشور در استحقاق سنجی پرداخت یارانه های نقدی خود توجه چندانی به این موضوع نداشته است؛ چراکه یارانه های نقدی پرداختی دولتی این مولفه را در استحقاق سنجی رعایت نمی کند.

اما در سمت دیگر، طبق آمار های سامانه املاک و اسکان وزارت مسکن کشور، از ۱۳.۸ میلیون خانواری که در مناطق شهری کشور مالک مسکن هستند، حدود ۲۳ درصد از آن ها مالک ۲ تا ۴ یا ۵ فقره واحد مسکونی هستند. به عبارتی، از تعداد ۱۳.۸ میلیون خانوار شهری کشور، حدود ۳.۲ میلیون خانوار بین ۲ تا چند فقره واحد مسکونی دارند. این تعداد خانوار جمعیتی معادل بیش از ۱۰.۶ میلیون نفر را شامل می شود. به عبارتی دیگر، درحالی که سیستم رفاهی کشور یکی از مهم ترین ابزارهایش که مالکیت مسکن است را کنار گذاشته، اما همین مسکن در یک سو زندگی ۲۰ میلیون مستاجر را در مناطق شهری کشور تحت تاثیر قرار داده و در سویی دیگر ۱۰.۶ میلیون نفر جمعیت در شهر ها زندگی می کنند که علاوه بر داشتن یک مسکن، از مسکن مازاد خود یا به عنوان مسکن دومی استفاده می کنند یا از عواید اجاره آن بهره مند می شوند.

به عبارتی، دولت در استحقاق سنجی پرداخت یارانه ها درحالی که به موضوع مالکیت مسکن توجهی نمی کند و پرداخت یارانه نقدی اش به مستاجر و مالک برابر است، مستاجران در معیشت خود همواره یک هیچ از مالکان عقب هستند. این موضوع لازم به ذکر است که ممکن است دولت بگوید افرادی که چند خانه دارند با درآمد های بالایی که دارند، از طریق درآمد در استحقاق سنجی از گردونه یارانه بگیران حذف می شوند، اما توجه داشته باشیم علاوه بر اینکه برخی از این واحد های مسکونی ممکن است خالی از سکنه باشد، برخی از آن ها هم حتی اگر اجاره داده شود، ممکن است با رهن بلندمدت (نه اجاره ماهانه) از رصد دولت خارج شود.

البته منابع دیگری نیز به شکل های مختلف هدر می رود که دولت می تواند از آن ها برای بهبود قدرت خرید خانوار های کم درآمد و ازجمله مستاجران کم درآمد استفاده کند. در این خصوص از لایحه بودجه ۱۳۹۳ دولت ها هر ساله خود را مکلف به حذف یارانه نقدی سه دهک پردرآمد کرده اند و هرساله هم با ادعای نبود آمار و اطلاعات کافی برای استحقاق سنجی، از حذف یارانه نقدی پردرآمد ها شانه خالی کرده اند. اما مورد قابل تامل دیگری از هدررفت منابع و یارانه ها را ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ محمد جعفری، مدیرکل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه نقل می کند. وی مدعی است «بیش از ۵ میلیون نفر در حال استفاده از یارانه هستند که در خارج از مرز های کشور قرار دارند.» اگر این آمار صحت داشت، رقم یارانه این افراد سالانه به ۱۸ هزار میلیارد تومان می رسد که این رقم می تواند پرداختی به دهک یک (کم درآمدترین دهک) را به ۲ برابر رقم فعلی برساند.

البته برخی از آمار ها تعداد ایرانیان خارج از کشور را بین ۴ تا ۴.۵ میلیون نفر ذکر می کنند که این موضوع آمار مذکور (وجود ۵ میلیون یارانه بگیر در خارج) را نقض می کند، اما به هرحال، به نظر می رسد مقدار قابل توجهی هدررفت منابع حتی به صورت یارانه نقدی به ایرانیان خارج نشین وجود دارد که دولت می تواند این ها را به جای پردرآمدها، به خانوار های کم درآمد تخصیص دهد.

این خبر توسط سایت فرارو منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : فرارو