دانلود فیلم
فهرستِ مطالبات کارگران از رئیس جمهور چیست؟

فهرستِ مطالبات کارگران از رئیس جمهور چیست؟

۱۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۷ زمان مطالعه : 3 دقیقه
سرویس اقتصادی - یک فعال کارگری گفت: تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با مهم ‎ترین مطالبات کارگران از دولت جدید گفت: برخی از تشکل های کارگری میثاق نامه ای با ایشان با ۲۲ بند امضاء کرده اند که در آن به مشکلات عدیده کارگران اعم از شاغل و بازنشسته اشاره شده است و از رییس جمهور می خواهیم به این میثاق نامه پایبند باشند.

ایلنا نوشت: فتاحی بیان کرد: ضمن اینکه در کوتاه مدت انتظار داریم که برخی دستورالعمل ها و مصوباتی که در دولت قبل تصویب شده و به ضرر کارگران بوده، لغو شود. از دولت چهاردهم و تیمی جدیدی که قرار است به وزارت کار برود می خواهیم این قوانین و مصوبات را مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار دهد و چنانچه بر خلاف منافع کارگران بود، آن ها را لغو کند. اگر چاره اندیشی نشود آسیب های جبران ناپذیری متوجه جامعه ۴۲ میلیونی کشور خواهد کرد.

وی بیان کرد: یکی از این موارد، دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار در رابطه با برداشتنِ تعهد پرداخت ۴درصد سخت و زیان آور از دوش کارفرمای مادر و سپردنِ اجرای این تعهد به پیمانکار است. کارگران پیمانکاری در طول سالهای کاری خود با پیمانکاران بسیاری کار می کنند و ارجاع پرداختِ ۴ درصد سخت و زیان آور به پیمانکار در عمل به معنای سخت تر کردنِ بازنشستگیِ کارگران مشاغل سخت و زیان آور است. در این صورت آن ها یا خود مجبورند هزینه ۴درصد سخت و زیان آور را پرداخت کنند و یا اگر نتوانند، مجبورند یک دهه ی دیگر کارِ سخت و زیان آور انجام دهند.

فتاحی بیان کرد: از رییس جمهور می خواهیم شخصی را سکان دارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.

این فعال کارگری گفت: اگرچه وزارتِ کارِ دولت سیزدهم شعار بازگرداندنِ امنیت شغلی داد، اما سرانجام راه حل آن ها برای احیای امنیت شغلی، که از مسیرِ اصلاح قانون کار می گذشت، جواب نداد. ضمن اینکه فعالان کارگری با تمام اصلاحاتِ تدوین شده در لایحه ی اصلاح قانون کار موافق نیستند و معتقدند هر گونه اصلاحی در قانون کار باید تماما به نفع کارگران باشد، چراکه اساسا قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران است.

فتاحی همچنین در رابطه با تجدید نظر در برنامه توسعه هفتم و مشخصا لغو قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: قوانینی چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی تصمیمی ناعادلانه است و نه تنها کمکی به صندوق های بازنشستگی نمی کند، که انگیزه را از جوانان برای بیمه پردازی به این صندوق کاهش می دهد.

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی به وعده ی رییس جمهورِ منتخب در رابطه با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مطابق با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: انتظار داریم وزارت کار را به کسی بسپارند که نه فقط در کلام که در عمل هم معتقد به سه جانبه گرایی در تمام تصمیم گیری های مرتبط با کارگران باشد. تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم ترین خواسته های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.

فتاحی در پایان گفت: باز شدنِ فضا برای تشکل های کارگری، بهبودِ اوضاع کسب و کار، حل مشکلات درمان بازنشستگان، حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، بهبود وضعیتِ معیشت کارگر و بازنشسته، ایجاد سازکاری دقیق و اجرایی برای کاهش ناترازی صندوق تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از مهم ترین مطالبات جامعه کارگری است.

برای دسترسی سریع به تازه ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین

اخبار گوناگون در خبر ناب