گره کور قیمت گذاری خودرو؛ مشکل از شورای رقابت است؟

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از فرارو - به گفته امیرحسن کاکایی، تعلل در اعلام قیمت های جدید ایران خودرو و سایپا از وزارت صمت سرچشمه نمی گیرد بلکه آبشخور آن به شورای رقابت برمی گردد و برای گره گشایی از این مشکل نهادی فراتر از سه قوه باید وارد شود.

به گزارش ایلنا، وی در توضیح آنچه به تعلل دولت در ارائه قیمت های جدید شرکت های خودروساز منجر شده، گفت: پیشینه قیمت های کنونی ایران خودرو و سایپا به شهریور سال ۱۴۰۱ برمی گردد و از آن زمان تاکنون تقریبا قیمت جدیدی برای محصولات این دو شرکت اعلام نشده است. اما به باور من آنچه به تعلل در اعلام قیمت های جدید انجامیده از وزارت صمت و شخص وزیر سرچشمه نمی گیرد بلکه آبشخور آن به شورای رقابت برمی گردد.

وی افزود: پیش تر سازمان حمایت از مصرف کنندگان ارقام مربوط به قیمت خودرو را محاسبه می کرد و در شورای رقابت مصوبه می گرفت و خیال همه هم آسوده بود که شورای رقابت این قیمت ها را تایید کرده است، چندی پیش نیز شورای رقابت اعلام کرد که قیمت ها باید تعیین شود، چون بازار انحصاری است و براساس ماده دو دستورالعمل شورای رقابت قیمت تمام خودرو ها از جمله خودرو های وارداتی دستوری تعیین می شود.

کاکایی ادامه داد: در همین حال شورای رقابت در دولت سیزدهم چند بار با وِتوی قیمت ها از سوی شهید رئیسی و آقای مخبر روبه رو شد و شورای رقابت هم با ابلاغ یک مصوبه اعلام کرد که این تشکل تعیین کننده قیمت نیست، سازمان حمایت قیمت را تعیین و اعلام کند و پس از آن اگر مشکلی پیش آید شورای رقابت دخالت می کند. یعنی هر اتفاق ناخوشایندی در پی قیمت گذاری های جدید رخ دهد شورای رقابت برخورد می کند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: این اقدام شورای رقابت به قفل شدن سیستم قیمت گذاری انجامید و خودروسازان بخش خصوصی که بقای آن ها به قیمت های جدید وابسته است افزایش قیمت را به طور مستقل بر محصولاتشان اعمال کرده اند، اما ایران خودرو و سایپا دولتی هستند و امکان افزایش مستقل قیمت را ندارند.

وی اظهار کرد: در این شرایط وزیر صمت هم احتیاط را در پیش گرفته که به باور من حق دارد، زیرا قانون در زمینه قیمت گذاری خودرو مبهم است و شورای رقابت هر چند اظهار کرده هر اتفاق ناخوشایندی رخ دهد ورود خواهد کرد، اما شفاف نیست که معیار مشکل چیست؛ بنابراین هر چند امروز انتظار می رود که وزارت صمت قیمت های جدید را اعلام کند، اما اگر این اتفاق نیفتاده مشکل از وزارتخانه نیست بلکه مشکل از نظام تنظیم گری است و نظام قیمت گذاری دستوری ذاتا اشکال دارد.

کاکایی تصریح کرد: در این شرایط یا باید شورای رقابت تغییر رویه دهد و یا نهادی فراتر از سه قوه مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع قیمت گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا وارد شود و در این موضوع گره گشایی کند، گره ای که در یک سال گذشته کورتر نیز شده است.

وی گفت: راه حل دیگر این است که بخش خصوصی از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت برد و خواهان تعیین تکلیف قیمت خودرو شود هر چند شکایت کردن از دولت هم در جرات هر مجموعه خصوصی نیست.

این خبر توسط سایت فرارو منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : فرارو