انتقاد از اظهارنظر معاونان وزارت اطلاعات درمورد fatf - درمورد مسائل مالی باید وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی سخنرانی کنند

۱۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۳ زمان مطالعه : 1 دقیقه

سرویس اقتصادی - به‌رغم دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی الحاق به FATF و تأکید دولت بر رفع موانع پولی و بانکی کشور، باز هم پای برخی نهادهای غیر اقتصادی به میان و معاونان وزارت اطلاعات در تأیید وضع موجود دلایل آورده و پای فشرده‌اند.

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - روزنامه اطلاعات نوشت: اقتصاد مالی و پولی در تخصص وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و کارشناسان هردو نهاد است، نباید با برخوردهای سیاسی و امنیتی و جناحی، از منظر تقابل با منافع ملی ارزیابی و تأیید یا تکذیب شود.

بزرگان عالم، کار را به اهل می سپارند و اهلیت در چنین مواضعی با متخصصان است و بس. سال هاست نهادها از حیطه و محیط مسئولیت خویش فراتر رفته و کار بازرگان و صنعتگر و بانکدار و ورزشکار و هنرمند و سیاستگر را دچار وقف و ابطال کرده اند. آیا باز هم فرصت آزمون و خطا هست؟

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین