حقوق کارگران در سال 1404 به 35 میلیون تومان می رسد؟ - حاج اسماعیلی: دولت جسارت اعلام خط فقر را داشته باشد

تصمیم متفاوت دولت برای حقوق بگیران چیست؟

با این وجود، در همین رابطه حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره دستمزد ۱۴۰۴ کارگران می گوید: موضوعی که در رابطه با دستمزد خیلی اهمیت دارد، این است که ما باید یک کاری متفاوت از گذشته داشته باشیم.

وی توضیح می دهد: ما انتظار داریم که اگر قرار است کاری موثر انجام دهیم و براساس اعلامی که دولت جدید داشته که می خواهد به مساله معیشت گروه های حقوق بگیر توجه کند، باید متفاوت از آنچه در گذشته انجام شده، تصمیم گیری شود.

این کارشناس بازار کار ادامه می دهد: این در حالی است که ما تاکنون تغییر رفتاری را در دولت ندیده ام که نشان دهد رویه های گذشته را می خواهد ارتقا و بهبود دهد و یک کار جدیدی را در رابطه با جبران گرانی ها و تورم برای گروه های حقوق بگیر و ارتقای دستمزد انجام دهد.

حاج اسماعیلی متذکر می شود: اتفاقاتی که برای کارمندان افتاد، مشابه روال های قدیمی بود که در سال های گذشته داشتیم. بعید است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار نیز متفاوت از آنچه باشد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است. بر این اساس، من زیاد خوشبین نیستم.

وی عنوان می کند: حالا تاکیداتی آقای وزیر داشته که مساله تورم را لحاظ خواهند کرد. مساله تورم در مجلس لحاظ شده است؛ یعنی رقمی که حدود ۳۲ درصد در پایان سال گذشته بود، در مجلس لحاظ شده است. حداقل حقوق برای کارمندان در سال آینده به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، اگر ما همین کار را در شورای عالی کار انجام دهیم که اتفاقی نمی افتد.

این کارشناس بازار کار تاکید می کند: این، رویه ای است که در سال های گذشته هم اتفاق افتاده و به هیچ وجه مساله مهمی نیست و نمی تواند مشکلات را حل کند.

خط فقر چه عددی است؟

حاج اسماعیلی در ادامه در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می گوید: توصیه من این است که ما باید تغییر جدی ایجاد کنیم. اولین تغییر هم این است که دولت برخلاف رویه های گذشته، ابتدا خط فقر را تعریف کند.

وی تاکید می کند: دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از این که جلسات اصلی و جدی در خصوص دستمزد در شورای عالی کار آغاز شود، خط فقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود.

این کارشناس بازار کار متذکر می شود: این اولین انتظاری است که از آقای وزیر و رییس جمهور داریم و باید این حسن نیت و جرات را برای تعریف و استخراج خط فقر داشته باشد.

حاج اسماعیلی می افزاید: براساس برآوردهایی که ما انجام دادیم و بخش های دیگر هم داشته اند، عددی که متوسط آن برای خط فقر نسبی در کشور عنوان می شود، ۳۵ میلیون تومان است. این مساله مهمی است که اگر ما بخواهیم شرایطی را ایجاد کنیم که گروه های حقوق بگیر و خانواده ها به صورت متوسط بتوانند زندگی شان را اداره کنند، نیازمند ۳۵ میلیون تومان درآمد در ماه هستند.

وی یادآور می شود: حالا در کنار این ها بحث نرخ تورم و تورم انتظاری برای سال آینده مطرح است و سبد معیشت هم که شبیه و معادل خط فقر است، مطرح می شود که در ماده ۴۱ قانون کار آمده است.

نرخ تورم، واقعی نیست

این کارشناس بازار کار می گوید: من اعتقاد دارم که با تعریف خط فقر هست که ما می توانیم شرایط جدیدی در رابطه با تعیین دستمزد در شورای عالی کار دنبال کنیم؛ وگرنه آنچه که در رابطه با نرخ تورم هست، هم در مجلس اجرا شده و هم در سال های گذشته بوده و حتما کفاف این کار را نمی دهد و رقم بسیار پایینی است.

حاج اسماعیلی با بیان این که نرخ تورم، واقعی نیست و با شرایط میدان، شرایط اقتصادی و نیازهای مردم همخوانی ندارد، می افزاید: ما هر سال شاهد یک رویه جدیدی در رابطه با رشد قیمت ها هستیم و حتما در سال آینده هم اتفاق خواهد افتاد.

وی عنوان می کند: پیش بینی های سیاسی و اقتصادی، این گواهی را به ما می دهد که سال آینده حتما سال سخت تری خواهد بود و ما حتما شاهد افزایش قیمت کالاها خواهیم بود.

این کارشناس بازار کار تصریح می کند: من اعتقاد دارم که ما در کنار افزایش نقدی دستمزد باید یک حمایت هایی را از طرف دولت شاهد باشیم که من بارها در رابطه با آن ها صحبت کرده ام. مهم ترین آن ها، بحث تبدیل یارانه ها به کالاها هست؛ این که تنوع کالایی وجود داشته باشد و دولت روی قیمت و کیفیت کالاها نظارت داشته باشد. این به نظر من می تواند در کنار افزایش نقدی دستمزد کمک کند.

حاج اسماعیلی متذکر می شود: وام ودیعه اجاره مسکن هم من تاکید دارم که باید برای گروه های مستاجر اتفاق بیفتد که در قالب وام های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بتوانند به گروه های کارگری با درصد پایین وام پرداخت کنند. اگر ما این کارها را بکنیم، حتما شرایط متفاوت از سال گذشته خواهد بود و این، تکلیف دولت را هم در رابطه با وظایفی که دارد، مشخص می کند که باید حتما بخشی از جبران تورم را خودش انجام دهد و بر دوش کارفرمایان نیاندازد.

وی خاطرنشان می کند: در کل آنچه که الان می بینیم، هم تاخیر در جلسات است و هم ابهاماتی که از طرف دولت مطرح می شود را شاهد هستیم و در عین حال، عدم تغییر در رفتار دولت برای مواجهه با دستمزد. من زیاد خوشبین نیستم و فکر می کنم نهایتا می خواهند ۳۲ نرخ تورم را اعمال کنند که به هیچ وجه کارساز نخواهد بود.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین