روایت حسین عبده تبریزی از دلایل وجود ناترازی انرژی - بنزین و گاز را ارزان فروختیم؛ پول نفت را هم بیجا خرج کردیم

۲۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۶:۵۲ زمان مطالعه : 7 دقیقه

سرویس اقتصادی - ناترازی امروز انرژی درکشورصدها دلیل دارد؛ این مشکل، پیش و بیش از هر چیز، ریشه در انتخاب‌ها و سیاست‌های ما در دهه‌های گذشته دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین حسین عبده تبریزی در روزنامه اطلاعات نوشت:ناترازی در تولید و مصرف، فرسودگی زیرساخت ها، قیمت گذاری نامناسب و کمبود سرمایه گذاری تنها بخشی از این دلایل هستند. وابستگی بیش از حد به منابع فسیلی، تلفات بالای انرژی در شبکه های توزیع و مصرف بی رویه ناشی از سیاست های یارانه ای، تصویر این بحران را کامل می کنند.

اینها اما تنها در اعداد و آمار خلاصه نمی شوند. اینها تصمیماتی هستند که زندگی امروز ما را سخت تر کرده و آینده فرزندان ما را به خطر انداخته اند.

از میان همه این عوامل، یکی از مهم ترین ها، کمبود سرمایه گذاری در دو دهه گذشته در نفت و گاز است. ما پول هایی داشتیم که می توانست آینده ای روشن بسازد، اما به جای سرمایه گذاری، آن را خرج امور جاری کردیم.

چه طور در نفت و گاز سرمایه گذاری نکردیم؟ ما که نفت را با هزینه ای حدود ۱۰ تا ۱۳ دلار تولید می کردیم و می توانستیم آن را به قیمت ۸۰ دلار بفروشیم، چه کار مهم تری داشتیم؟ کدام سرمایه گذاری سودآورتر از توسعه زیرساخت های انرژی بود؟ پاسخ آن که متاسفانه درآمدهای خود را خرج روزمرگی کردیم؛ همان طور که منابع صندوق های بازنشستگی را که باید برای آینده نسل های امروز سرمایه گذاری شود، مصرف کرده و می کنیم.

وقتی برق را ارزان عرضه کردیم و مصرف کنندگان را به مصرف بی حساب و کتاب عادت دادیم، به این فکر نکردیم که هزینه ساخت نیروگاه های جدید و حتی بازسازی نیروگاه های قدیمی را از کجا باید تامین کنیم. این بی فکری، باری سنگین بر دوش امروز ما گذاشته و چشم انداز فردای ما را تاریک کرده است. ما آینده را نفروختیم، بلکه به سادگی آن را نادیده گرفتیم.

بی احترامی به قیمت بازار و اصرار بر قیمت گذاری اداری، ریشه بسیاری از گرفتاری های اقتصادی ایران است. وقتی قیمت ها را به جای بازار، روی میزهای اداری تعیین می کنیم، چرخه طبیعی عرضه و تقاضا مختل می شود و پیام های حیاتی اقتصادی نادیده گرفته می شود. تولیدکننده ای که مجبور است کالای خود را زیر قیمت واقعی بفروشد، دیگر انگیزه ای برای سرمایه گذاری و تولید بیشتر ندارد. واردکننده ای که ارز ترجیحی می گیردهم به جای تامین نیاز بازار، به فکر سودجویی و قاچاق معکوس می افتد.

وقتی قیمت گاز و برق را به طور مصنوعی پایین نگه داشتیم، نه تنها مصرف بی رویه را تشویق کردیم، بلکه زمینه تخصیص غلط منابع مالی را فراهم ساختیم. نتیجه این شد که صدها کارخانه و صنایع انرژی بر، تنها به لطف گاز ارزان زنده ماندند؛ بی آن که بهره وری اقتصادی یا ارزشی افزوده برای کشور ایجاد کنند. از سوی دیگر، هزینه ارزان انرژی باعث شد که توسعه زیرساخت های حیاتی، مانند نیروگاه های جدید یا فناوری های نوین انرژی، به حاشیه رانده شود. این دخالت ها در کل اقتصاد در نهایت منجر به کمبود کالا، کاهش کیفیت، فساد گسترده، و شکل گیری بازارهای سیاه می شود و در تولید انرژی هم به همان نتایج انجامید. در حقیقت، بی توجهی به قیمت بازار، نه تنها اقتصاد را از پویایی و عدالت دور می کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز از بین می برد و جامعه را به سمت هرج ومرج اقتصادی سوق می دهد.

امروز وقت آن است که به خود بیاییم و در مسیر اصلاح تصمیماتی حرکت کنیم که شاید دیگر فرصتی برای جبران آنها باقی نمانده باشد. آیا در دنیا تولیدکنندگان گاز و برق سود نمی کنند؟ چرا در ایران باید دولت برق و گاز را تولید یا خریداری کند و سپس به قیمتی پایین تر از ارزش واقعی به مردم و صنایع بفروشد؟ چرا توزیع برق و گاز نباید به دست بخش خصوصی سپرده شود تا بهره وری افزایش یابد و سیستم از فساد و ناکارآمدی رها شود؟ ما چرا اجازه می دهیم مسائل تا نقطه غیر قابل بازگشت پیش بروند و آن گاه مجبور به پذیرش واقعیت شویم؟

مساله تنها به برق و گاز محدود نمی شود. چندنرخی بودن ارز، گاز، و سایر منابع تنها نمونه هایی از سیاست های غلطی است که منجر به اتلاف منابع و تشدید ناکارآمدی شده اند. در حوزه ارز، بیش از ۴۰ سال است که اقتصاددانان ایران بر لزوم تک نرخی کردن ارز تاکید دارند، اما در عمل سیاست های چندنرخی حاکم شده که نتیجه ای جز فساد، سوءمدیریت، کاهش بهره وری و گسترش رانت نداشته است.

لذا ،این وضعیت دیگر انتخاب سیاست گذار نیست؛ اقتصاد فشار می آورد و سیاست های نادرست را به زانو در می آورد. ما به جای پیش بینی و تصمیم گیری در زمان مناسب، همواره منتظر بحران می مانیم تا واقعیت ها به ما تحمیل شوند. وقتی در کشوری حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر به معاملات رمزارز مشغول اند، نمی توان واقعیت رمزارزها را انکار کرد؛ حالا به دنبال قانون گذاری در انتهای قافله در حرکتیم. این نه نشانه سیاست گذاری درست، بلکه نتیجه مقاومت بی حاصل در برابر سازوکارهای طبیعی اقتصاد است. چون به موقع تصمیم نگرفته ایم، اقتصاد ما را مجبور به انتخاب هایی کرده و خواهد کرد که دیگر از دست سیاست گذار خارج است.

مدلی برای حل مشکل

ایران در عین حال شانس هایی هم در حوزه انرژی دارد. انرژی خورشیدی، با کاهش چشمگیر هزینه های تولید طی دهه گذشته، فرصتی طلایی برای ایران است تا عقب ماندگی های خود در حوزه انرژی را جبران کند. امروز هزینه سرمایه ای (CapEx) برای احداث نیروگاه خورشیدی برای هر مگاوات طی ۱۰ سال گذشته به حدود یک دهم کاهش یافته است.

این کاهش هزینه، در کنار تابش بالای خورشید در بسیاری از مناطق کشور، امکان دسترسی به یکی از ارزان ترین و پاک ترین منابع انرژی را فراهم کرده است. با استفاده از این فرصت، ایران می تواند وابستگی خود به سوخت های فسیلی را کاهش دهد، انتشار گازهای گلخانه ای را محدود کند و زیرساخت های انرژی پایدار و رقابتی ایجاد کند. دراین راستا، برنامه ریزی برای انرژی خورشیدی در صنایع بزرگ یکی از راه حل های کلیدی است؛ اختصاص حداقل۳۰هزار مگاوات برق خورشیدی به صنایع بزرگ طی سه سال آتی کاملا میسر است. این صنایع، با پرداخت هزینه واقعی برق مصرفی خود، از دست مداخلات دولت رهاشده و نقش کلیدی در توسعه زیرساخت های انرژی خورشیدی ایفا می کنند و وابستگی کشور به نیروگاه های حرارتی را کاهش می دهند. برق تولیدی نیروگاه های حرارتی را که هزینه سرمایه ای و عملیاتی بالاتری دارند، می توان به مصرف خانوارها و اصناف اختصاص داد.

درکنار این، بازار گاز برای واحدهای تجاری، کسب وکارهای صنعتی و تولیدی باید طی یک دوره سه ساله به گونه ای تنظیم شود که قیمت انرژی به حدود ۵۰ درصد نرخ های بین المللی برسد. سپس، در یک برنامه میان مدت، ظرف مدت حداقل هفت سال، این قیمت ها به تدریج افزایش یابد و به سقف ۸۰ درصد نرخ های بین المللی نزدیک شود. این رویکرد تدریجی نه تنها به کسب وکارها فرصت می دهد تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، بلکه از ایجاد شوک های اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه ای برای سرمایه گذاری در بهره وری انرژی و توسعه فناوری های کارآمدتر فراهم می کند.

علاوه بر توجه به قیمت و هزینه ها، مساله ی قاچاق سوخت نیز با چنین رویکردی حل خواهد شد. وقتی انرژی با نرخ واقعی و عادلانه عرضه شود، انگیزه برای قاچاق سوخت کاهش می یابد.