پیش بینی مهم کارشناسان درمورد بازار خودرو در سال 1404 - خودرو گران می شود یا ارزان؟

سناریو دوم

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳، نرخ بالای تورم بوده که موجب کاهش روزافزون قدرت خرید مردم شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات و مسکن، در کنار دستمزدهایی که با نرخ تورم همخوانی ندارد، باعث کاهش رفاه عمومی شده و بسیاری از خانوار را در تأمین نیازهای اولیه دچار مشکل کرده است.

بی ثباتی اقتصادی، نبود امنیت سرمایه گذاری، مشکلات در نقل وانتقال پول و اطمینان نداشتن از آینده اقتصادی، موجب کاهش سرمایه گذاری داخلی در بازار خودرو شده است. در چنین شرایطی، بازارهای موازی همچون طلا، سکه و ارز به پناهگاه های امنی برای حفظ ارزش دارایی های مردم تبدیل شده اند.

برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که این بازارها نوسانات شدیدی به خود دیده و هم اکنون به نظر می رسد که طلا، سکه و ارز به سقف قیمتی خود نزدیک شده و ظرفیت افزایش شدید قیمتی را از دست داده باشند.

در چنین شرایطی اگر سیاست های اقتصادی به سمت ایجاد ثبات حرکت کنند، رفتار سرمایه گذاران نیز تغییراتی به خود می بیند. همچنین ناپایداری اقتصاد و بی ثباتی سیاسی ایران نیز می تواند منجر به تغییر معادلات بازار شود.

اسد کرمی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: صنعت خودروسازی نیازمند اصلاحات اساسی در حوزه واردات، تولید و کیفیت محصولات داخلی است. یک بازار رقابتی سالم مستلزم ایجاد شرایطی است که در آن، هم واردات خودرو به صورت شفاف و بدون رانت انجام شود و هم تولیدکنندگان داخلی به ارتقای کیفیت محصولات خود متعهد باشند.

کرمی ادامه داد: متأسفانه، در حال حاضر، هیچ یک از این الزامات به طور کامل محقق نشده و تولیدکنندگان داخلی همچنان بدون بهبود کیفیت، محصولات خود را عرضه می کنند. از سوی دیگر، سیاست گذاری های ناکارآمد مانع از ایجاد زیرساخت های لازم برای واردات سالم و رقابت پذیری شده است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در کنار این چالش ها، وضعیت نامناسب اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم نیز تأثیر مستقیمی بر بازار خودرو گذاشته است. نقدینگی در جامعه کاهش یافته و بسیاری از مردم توان خرید خودرو را ندارند.

کرمی در پایان احتمال افزایش تقاضا در بازار خودرو را اینطور تصریح کرد: بازارهای موازی همچون طلا، سکه و ارز نیز به سقف قیمتی خود نزدیک شده اند و دیگر ظرفیت افزایش چشمگیری ندارند. در چنین شرایطی، اگر بتوان پیش بینی درستی از روندهای اقتصادی داشت و ثبات نسبی در نرخ ارز و بازارهای مالی ایجاد کرد، ممکن است تقاضا در بخش خودرو افزایش یابد و رکود بازار تا حدی کاهش پیدا کند.

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، بازار خودرو همچنان در مسیر رکود تورمی حرکت می کند، مگر اینکه تغییرات سیاستی معناداری در حوزه واردات، تولید و قیمت گذاری خودرو اعمال شود. افزایش تعرفه های واردات، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست های ناپایدار اقتصادی، همگی موجب کاهش تقاضا و تشدید رکود می شوند.

با این حال، اگر سیاست گذاران بتوانند ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد و تعرفه های واردات را اصلاح کنند و رقابت را در بازار خودرو افزایش دهند، امکان خروج تدریجی از رکود وجود دارد. در غیر این صورت، پیش بینی می شود که در سال جدید همچنان افت معاملات و ادامه رکود سنگین در بازار خودرو مشاهده شود، مگر اینکه تغییری غیرمنتظره در شرایط کلان اقتصادی رخ دهد.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین