روزنامه جمهوری اسلامی: با این ترکیب شورایعالی کار، دستمزد کارگران بهبود پیدا نمی کند

۲۰ فروردین ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۱ زمان مطالعه : 3 دقیقه

سرویس اقتصادی - در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران می‌توانند با این افزایش از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در این تصمیم برای سایر سطوح نیز ۳۲ درصد افزایش در نظر گرفته شده که البته چند درصد پائین تر از نرخ تورم است و معلوم نیست برای این بخش چه توجیهی در نظر گرفته شده است.

وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی که با افتخار در برابر دوربین سیمای جمهوری اسلامی از تصمیم افزایش ۴۵ درصدی خبر می داد در پاسخ به این سؤال که گفته می شود این افزایش ها موجب بالا رفتن تورم می شوند نظر شما چیست؟ این ادعا را رد کرد و درصدد توجیه تصمیم شورای عالی کار برآمد. وی برای موجه جلوه دادن این تصمیم و مردود دانستن ادعای تورم زا بودن افزایش حقوق کارگران مطلب قابل ارائه ای نداشت و با اینکه سال های متمادی قبل از تصدی مسئولیت وزارت مشغول بازتولید تئوری های مرتبط با تورم و راه های مبارزه با گرانی و فقر بود، از تشریح دلایل این نظر خود طفره رفت.

در مورد این طفره رفتن به آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق می دهیم زیرا سخن کسانی که می گویند این قبیل افزایش ها تورم زا هستند کاملاً درست است و کسی که بخواهد آن را رد کند دلیل قابل ارائه ای ندارد. تجربه ملموس این واقعیت را همگان درباره اولین وزیر کار دولت سیزدهم در اختیار دارند که بلافاصله بعد از پذیرش افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران با عواقب سوء این تصمیم که تورم، تعطیل شدن کارخانجات، بی کار شدن عده زیادی از کارگران، کاهش تولید و گرانی سرسام آور ازجمله آنها بود مواجه و مجبور شد صندلی وزارت را ترک کند.

تصور نشود با این مقاله درصدد مخالفت با رفاه حال کارگران هستیم. نکته مورد نظر ما اینست که تصمیماتی گرفته نشود که از یکطرف بر کارگران منت گذاشته شود که ببینید اینهمه حقوق شما را افزایش داده ایم و از طرف دیگر شرایط اقتصادی کشور بگونه ای جریان یابد که کارگران هرگز نتوانند از عهده هزینه های سنگین زندگی برآیند و هر سال این دور باطل تکرار شود.

فاجعه بزرگ تر اینست که بعضی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دو بار افزایش حقوق کارگران در سال را دادند! کسانی که ذهنشان از جامعه کاملاً بیگانه است و به دلیل برخورداری هایشان نمی توانند بلاهائی همچون فقر، گرانی، تورم، اخراج کارگران و خانه به دوشی آنان، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها و کاهش تولید را درک کنند، طبیعی است که نسخه های فاجعه بار برای جامعه ای بپیچند که گرفتار بحران اقتصادی است.

بارها تأکید کرده ایم و باز هم تکرار می کنیم که راه حل مشکل معیشت کارگران فقط ثبات اقتصادی است و تا رسیدن به آن مرحله دولت باید با ارائه خدمات و تسهیلات جانبی به کارگران و کارفرمایان، آنها را برای مقابله با معضل گرانی و تورم یاری دهد.

تدوین چنین برنامه ای از ترکیب کنونی شورای عالی کار برنمی آید. در این ترکیب، نمایندگان کارفرمایان از قشری هستند که افزایش هزینه هایشان را از بالا بردن قیمت کالاهای خود جبران می کنند، نمایندگان کارگران هم به اقتضائات سیاسی مورد نیازشان فکر می کنند و این وزارت کار است که باید چنان تدبیری در پیش بگیرد که معیشت کارگران برای همیشه اسیر دور باطل افزایش حقوق و افزایش بیشتر تورم نباشد.

در ترکیب شورای عالی کار باید نمایندگان کارفرمایانی حضور داشته باشند که امکان پر کردن جیب های خود از طریق افزایش قیمت تولیداتشان را نداشته باشند، نمایندگان کارگران نیز باید از متن کارگرانی باشند که به اقتضائات سیاسی روز فکر نمی کنند و وزیر کار هم باید مصالح بلندمدت را بر منافع کوتاه مدت ترجیح بدهد حتی اگر در ظاهر به نفع جایگاه وزارتی او نباشد.

۲۳۳۰۲

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین