بازار اجاره داغ شد - چند درصد از فقرا به علت هزینه مسکن فقیر شدند؟

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - امیرعباس آذرم وند: ۸ دی ماه مفاد یک گزارش تکان دهنده از سوی وزارت کار منتشر شد که نشان می دهد میان فقر و هزینه های اجاره رابطه تنگاتنگی وجود دارد.  جزئیات مربوط به یافته های این گزارش نشان می دهد در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینه تامین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن ها، درگیر فقر شده اند.

با توجه به اینکه تنها ۸ درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستاجران را بیشتر می توان پدیده ای شهری دانست. در مقابل، محرومیت مسکونی با ۲.۲ میلیون خانوار، چهره ای روستایی دارد.

همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است درحالی که این نرخ در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.

در این گزارش به نرخ محرومیت مسکونی شدید استانی در سال ۱۴۰۱ اشاره شده و به ترتیب استان های سیستان وبلوچستان، گیلان، کرمان، گلستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، زنجان، لرستان، خوزستان، آذربایجان غربی، البرز و فارس بیشترین نرخ محرومیت شدید استانی را دارند.

گزارش تکان دهنده وزارت کار درباره وضعیت مستاجران ایرانی حاکی از آن است که در استان هایی مانند البرز و قم ۱۰۰ درصد مستاجران فقیر هستند.

بازار اجاره داغ شد

در این رابطه محمدرضا عبدالهی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به اجزای مختلف مساله مسکن در ایران به خبرآنلاین گفت: «مالکان در تامین هزینه های مسکن دو نوع هزینه دارند، یکی هزینه تعمیرات و نگهداری است و دیگری هم هزینه تغییر منزل است. هزینه تعمیرات و نگهداری مستقیما با هزینه مصالح مرتبط است و هزینه خرید خانه جدید هم وابسته است به قیمت خرید و فروش ملک.»

او ادامه داد: «مستاجر اما هر ماه باید یک هزینه مشخصی را به عنوان اجاره بها بپردازد که این هزینه به طور یک به یک از نرخ مسکن به دست نمی آید زیرا افزایش قیمت مسکن به شکل ناگهانی رخ می دهد اما نرخ اجاره تدریجی و پلکانی افزایش می یابد.»

کارشناس حوزه فقر افزود: «ما هم اکنون در ابتدای فصل نقل و انتقالات هستیم و مستاجران به ویژه برای جابجایی ها اقدام خواهند کرد و به همین جهت مساله اجاره بها داغ شده است. در حال حاضر آخرین گزارش قیمت مصرف کننده که مرکز آمار ایران منتشر کرده نشان می دهد تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در فروردین امسال ۳۷ درصد بوده و میانگین سالانه تورم اجاره هم حدود ۴۰ درصد برآورد شده است. این مهم در حالی است که تورم کل ۳۳ درصد و تورم خوراکی ها ۲۹ درصد محاسبه شده است. به این ترتیب هزینه اجاره بها با شدتی بیش از تورم عمومی رشد می کند.»

در گزارشی که اخیرا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، تعداد خانوارهایی که پس از پرداخت هزینه های مسکن به زیر خط فقر می روند را ۲۳۳ هزار برآورد کرده است.

تورم اجاره بها ۴۰ درصد شد

وی درباره نقش شورای عالی مسکن در کنترل قیمتها در بازار گفت: «همانطوری که گفتم تورم اجاره بها حدود ۴۰ درصد است ولی شورای عالی مسکن در مصوباتی که داشته قرار بوده در کلانشهرها ۲۵ درصد و در شهرها ۲۰ درصد نرخ اجاره بها افزایش یابد. این مساله نشان می دهد که سیاستهای مصوب این شورا در عمل محقق نشده است.»

وی ادامه داد: «آمارهای رسمی نشان می دهند از سال ۹۴ به این سو هر سال بر سهم هزینه های مسکن از کل هزینه های خانوار افزوده شده است. این مهم به آن معنا است که هزینه اجاره بها و مسکن با شدتی بیش از میانگین تورم عمومی بالا رفته و به زبان ساده تر هزینه های اجاره مسکن با سرعتی بیش از دیگر هزینه ها بالا رفت که باعث شده به تدریج سهم هزینه مسکن از کل هزینه ها رشد چشمگیری داشته باشد.»

چند درصد از فقرا به دلیل هزینه مسکن فقیر شدند

او گفت: «اگر درآمد افراد متناسب و به اندازه هزینه ها (از جمله هزینه مسکن) بالا برود، نباید تورم مشکلاتی چون گسترش فقر را به دنبال آورد ولی وقتی چنین چیزی رخ نمی دهد و درآمد از هزینه عقب می ماند، بخش بزرگی از جمعیت با افزایش هزینه اجاره به زیر خط فقر خواهند رفت. محاسبه دقیق اینکه چند درصد از فقرای کشور به دلیل هزینه های مسکن فقیر شده اند، کاری دشوار است ولی انتظار می رود وضعیت کشور پس از تحریم، رشد پایین و کرونا مناسب نباشد و هزینه های مسکن به فقر گسترده تر دامن زده باشد.»

وی درباره چشم انداز تورم اجاره مسکن توضیح داد: «یکی از عوامل مهم بر نرخ اجاره بها، قیمت مسکن است. در این ماه ها قیمت مسکن به شکل چشمگیری افزایش نداشته و اگر این رویه ادامه یابد، دلیلی ندارد نرخ اجاره بها هم بخواهد با شتابی چشمگیر جهش یابد. منتها اگر به شواهد بازارها بنگریم، تغییر این وضعیت چندان دور از ذهن نخواهد بود. زیرا با ناامید شدن سرمایه گذاران از بازارهای دیگر با افزایش تقاضای سفته بازی در بازار مسکن مواجه خواهیم شد.»