قانون مشاغل سخت و زیان آور از همان ابتدا منحرف شد - توفیقی: شکست در صنعتی شدن، در مشکلات امروز نقش دارد

این رویکرد فشار را به منابع تامین اجتماعی بیشتر خواهد کرد که نهایتا دود آن می تواند به چشم کارگران و بازنشستگان برود. برخی از تحلیل گران این نحوه اجرای قانونن مشاغل سخت و زیان آور را با رویکرد حاکم بر تامین اجتماعی در دهه ۸۰ همسو می دانند که در آن از راههای گوناگون تلاش می شد تا بازنشستگی پیش از موعد افزایش یابد. آن زمان توجیه این بود که با این اقدام زمینه برای اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم تر خواهد شد.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، به خبرآنلاین گفت: «مشکل پیش آمده در قانون مشاغل سخت و زیان آور برای امروز و دیروز نیست و تنها به همین قانون هم خلاصه نمی شود. واقعیت این است که ما همیشه در نوع قانون گذاری دچار مشکل هستیم زیرا به جای انکه مسائل را فرایندی فهم کنیم، به شکل علت و معلولی با آن مواجه می شویم.»

او با اشاره به قانون نوسازی صنایع و به نوعی مرتبط دانستن این دو قانون با یکدیگر توضیح داد: «زمانی که قانون نوسازی صنایع برای بازنشستگی ۲۵ ساله تصویب شد، فکر می کردند که کشور با سرعتی قابل توجه صنعتی خواهد شد و قانون گذاران با این قانون می خواستند زمینه اشتغال بیشتر را البته به زعم خودشان فراهم کنند.»

توفیقی با یادآوری اینکه یکی از انتقادات اساسی به رژیم گذشته، صنعتی نبودن ایران بود و صنعتی شدن یکی از مطالبات مهم انقلاب بود ادامه داد: «به شاه انتقاد می شد که به جای صنعتی کردن، کشور را تبدیل به مونتاژ کار کرده است. بگذریم از اینکه در طول این سالها نه تنها صنعتی نشدیم که حتی در بخشهایی دیگر مونتاژ کار هم نیستیم. من فکر می کنم مشکلات امروز تا اندازه زیادی به دلیل همین روند شکست خورده صنعتی شده است.»

او افزود: «در این سالها به دلیل تحریم و ناکارآمدی بخش بزرگی از صنایع ما از بین رفتند و این همزمان بود با تشویق به فرزندآوری. به ویژه در دهه ۶۰ که انواع مشوق ها برای فرزندآوری را در نظر گرفتند ما با یک شوک جمعیتی هم مواجه شدیم. پرواضح است وقتی فرزندآوری تشویق می شود باید فکری به حال آموزش، بهداشت، درمان و اشتغال آنها هم بکنند. وقتی در صنعتی کردن هم دچار مشکل شدیم، بازنشستگی پیش از موعد یکی از راههای ایجاد شغل بود و چه راه پر هزینه ای.»

توفیقی با یادآوری رشد دانشگاهها و جمعیت دانشجو در دهه ها ۷۰ و ۸۰، این روند را در ادامه تلاش برای عقب افتادن نیاز به شغل بخشی از جمعیت کشور دانست.

عضو پیشین شورای عالی کار گفت: «روند صنعت زدایی در کشور ما تشدید شد و قوانینی چون نوسازی ۲۵ ساله صنایع یا مشاغل سخت و زیان آور هم به تصویب رسیدند. با اینکه قانون مشاغل سخت و زیان آور در پی این بود که مشاغل زیان آور را به سمت استاندارد کردند سوق دهد اما کشور در این سالها صنایعش عقب مانده تر شده و تنها استفاده این قانون به بازنشستگی پیش از موعد خلاصه شده است.»

وی با یادآوری چهار آیتم کارگر، ماشین، متد و مواد اولیه معتقذد است ما در این سالها تکنولوژی را نه تنها به روز رسانی نکردیم که حتی دچار عقب نشینی هم شده ایم.  از نظر متد نیز پیشرفتی نداشتیم و در مواد اولیه هم متکی شده ایم به مواد اولیه درجه چندم چینی. نیروی کار را هم آن قدر تضعیف و استمرار کرده اند که تبدیل شده به یکی از ارزان ترین نیروهای کار جهان.»

توفیقی توضیح داد: « در حالی که هر ساله قوانین مرتبط با آلایندگی در جهان سخت گیرانه تر می شود، ما با محیط کاری با بهره وری پایین و آلایندگی بیشتر از گذشته مواجهیم. این در حالی است که از ابتدا به جای توجه به این بخش قوانین مشاغل سخت و زیان آور، از آن به عنوان اهرمی برای بازنشستگی پیش از موعد بهره جستند. فکر می کردند با این کار می توانند اشتغال زایی را بیشتر کنند اما در عمل همانطوری که مشهود است، چنین نشد.»

مسبب این وضعیت تصمیم گیران کشورند

وی با اشاره به سو استفاده های بخشی از کارفرمایان از این قانون گفت: «اکنون دیگر نه سود تولید مانند گذشته است و نه توان رقابتی چندانی برای صنایع و بنگاههای ما باقی مانده است. به همین دلیل امروز تعداد زیادی از کارفرمایان و سرمایه داران در پی تغییر این قانون هستند. درواقع امروز برای کارفرمایان این قانون چون دیگر فایده ای ندارد، تمایل به تغییر آن بالا رفته است.»

عضو پیشین شورای عالی کار که در دولت سیزدهم از این سمت کناره گرفت، باور دارود وضعیت فعلی این قانون و انواع بازنشستگی های زودهنگام موجب فشار سنگینی بر منابع صندوق تامین اجتماعی شده است.

او افزود: «اکنون با وضعیتی مواجهیم که ورودی صندوق آنقدر کاهش یافته که کفاف هزینه های آن را نمی دهد. بازنشستگی زودهنگام فقط با ارجاع به این قانون نبوده بلکه اگر فراموش نکرده باشید در دوره احمدی نژاد دولت حاکم تمام عیار تامین اجتماعی شده و مانند گاوی شیرده منابع آن را هر جا که خواستند هزینه کردند. در این راستا زنان قالیباف را تحت پوشش تامین اجتماعی کردند، صندوق های ورشکسته فولاد، مخابرات و ذوب آهن را هم به این سازمان تحمیل کردند و به این اقدامات آن قدر ادامه دادند تا صندوق تبدیل به یک صندوق ورشکسته شود.»

این اظهارات در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری ۱۴۰۳ را ۷.۶ درصد اعلام کرده است که کمترین نرخ بیکاری ایران در یک دهه گذشته محسوب می شود.

توفیقی با رد آمارهای رسمی که از بهبود وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری خبر می دهند تاکید کرد: «اگر واقعا این همه اشتغال زایی در کشور بوده چرا ورودی منابع به صندوق تامین اجتماعی احیا نشده و هنوز بحران منابع وجود دارد؟ مگر اینکه انقدر میل به اشتغال رسمی کاهش یافته باشد که از این طریق نرخ بیکاری کاهش یافته که در این صورت دیگر چیزی برای دستاورد تراشی وجود ندارد.»

وی افزود: «همانطوری که گفتم امروز صندوق تامین اجتماعی رو به ورشکستگی است، صنایع هم رفع آلایندگی و سختی از مشاغل نکردند و حالا دیگر ادامه این وضعیت ممکن نیست. در اینجا البته نه کارگر مقصر است و نه حتی کارفرما، بلکه مسبب این وضعیت نظام تصمیم گیری کشور است که به این شکل کشور را سالها است اداره می کنند و نه تنها شغلی نساختند و صنایع را پیش نبردند که صندوق تامین اجتماعی را بحران زده کردند. به باور من تغییر در قانون مشاغل سخت و زیان آور اگر همزمان با اصلاحات اساسی تر و تغییر رویکرد حاکمیت نباشد، در نهایت نخواهد توانست به اهداف مهمی دست یابد.»

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین