معرفی دو اولویت اصلی اقتصاد - سیدعلی: از فعالیت ها تحریک آمیز و التهاب آور پیشگیری کنید

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - پیش از حمله اخیر اسراییل به ایران نیز وضعیت بخش ارزی و پولی ایران چندان مناسب نبود. جنگ اخیر رعد در آسمان بی ابر نبود زیرا پس از یک دوره ۱۵ ساله تحریم ها که برخی آن را «جنگ اقتصادی» می نامند، این جنگ نظامی هم به کشور تحمیل شد. از زمانی که تحریم ها با شدتی بیشتر علیه ایران اعمال شد، بسیاری از موافقان ، منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی هشدار می دادند که جنگ اقتصادی مقدمه ای است برای جنگ نظامی. 

حالا جنگ یک واقعیت انکار ناپذیر است به نحوی که حتی آتش بس اخیر هم برای بسیاری از تحلیل گران به منزله یک وقفه و تنفس برای تل آویو است که با ترمیم ضعف هایش بتواند زمینه حملات دیگری را به ایران فراهم کنند. این امر به معنای آن است که کشور در همه بخش ها باید هر چه زودتر آرایش لازم برای این دوره پر تنش و التهاب را بگیرد. بخش ارزی و پولی کشور در این شرایط هم دیگر مانند گذشته نمی تواند اداره شود.

در این باره کمال سید علی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، درباره اقدامت عاجل کشور در شرایط فعلی به خبرآنلاین گفت: «من فکر می کنم، مسئولان و کسانی که در بخش های مختلف فعال هستند، از هر اقدامی که می تواند منجر به افزایش التهاب و متعاقب آن افزایش نوسانات شود. من فکر می کنم بیان حرفهای بی پایه، تحریک آمیز و شعاری به سود کسی نخواهد بود.»

او با اشاره به عملکرد صدا و سیما، اظهارات مطرح شده در برخی از برنامه های آن را، از جمله اقداماتی دانست که می تواند تحریک آمیز باشد. به باور او کاهش اظهارات تحریک آمیز، به کاهش انتظارات تورمی هم منجر می شود.

وی افزود: «دولت برای اداره بهتر امور نیاز به همراهی و همکاری دیگر دستگاهها هم دارد. برای کنترل تورم در وضعیت فعلی، همکاری دستگاهها تعیین کننده است و مثلا اظهاراتی که در رسانه رسمی مطرح می شوند اگر به انتظارات تورمی بیشتر دامن بزند، می تواند رشته های دولت را پنبه کند.»

سید علی با یادآوری مشکلات کشورها پس از جنگ، توضیح داد: «پس از جنگ، متغیرهای کلان اقتصاد به سرعت وارد مسیر منفی تری می شوند. متغیرهایی چون کسری بودجه، افزایش نقدینگی و نرخ تورم از جمله این متغیرها هستند. اینجا از دولت و بانک مرکزی انتظار می رود که با مدیریت بازارهای موازی یا استفاده از ابزاری چون اوراق قرضه یا کنترل ترازنامه بانکها، به مدیریت تورم دست بزنند.»

سید علی با اشاره به اهمیت رفع تنگناهای ارزی، به عنوان اقدام ضروری دیگری که بانک مرکزی باید در پی آن باشد، گفت: «رفع تنگنای ارزی یک ضرورت مهم و فوری برای ایران است. این اقدام هم می تواند از طریق کاهش تحریم ها (اگر امکان پذیر باشد) یا افزایش توان داخلی در دستور قرار بگیرد. در عین حال باید منابع ارزی بر اساس اولویتهای کشور اختصاص یابد. در وضعیت فعلی تقویت توان امنیتی و دفاعی ضرورتی قابل چشم پوشی است و طبیعی است منابع ارزی به جای واردات کالاهای مصرفی یا لوکس، برای تقویت توان کشور صرف شود.»

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: «در جنگ ها، همه منابع در راستای جنگ و اولویت های خاص صرف می شوند. در دوران جنگ ، مدیریت منابع ارزی به نحوی است که بر تامین نیازهای دفاعی و کالاهای اساسی مردم هزینه می شود و برای دیگر بخش ها و نیازها منابعی اختصاص نمی یابد. دلیل عقب افتادن کشورها از توسعه، در دوره جنگ ها همین مساله است که منابع صرف اموری می شود که در زمان درگیری های نظامی، اولویت های بیشتری پیدا می کنند.»

این کارشناس حوزه پولی و ارزی، ادامه داد: «دولت باید به مردم کمک کند تا زودتر خانه های آسیب دیده، مرمت شوند. در این باره لازم است که دادن مجوز ساخت به آسیب دیدگان تسریع شود. مردمی که بمباران سرپناه شان را از بین برده، نباید در صف اخذ مجوزها هم کلافه شوند. ضمن اینکه باید وام مسکن به آسیب دیدگان با اولویت بیشتری نسبت به دیگر متقاضیان، ارائه شود.»

او در پاسخ به اینکه در حوزه عمرانی و زیرساخت چه رویکردی باید حاکم شود، گفت: «اولویت پروژه های ناتمام باید با تمرکز بر رفع ناترازی ها باشد. به طور عمده حل مشکلات مربوط به کمبود آب، برق و گاز باید به اولویت اساسی تبدیل شود. ناترازی ها پیش از جنگ هم مشکلات زیادی را به کشور تحمیل کردند و در وضعیت جنگی رفع آن ها به مراتب با اهمیت تر است. در حوزه زیرساخت به طور کلی باید منابع در جایی خرج شود که به سود تولید و آسایش عمومی مردم باشد. در این وضعیت رفع ناترازی ها کمک می کند که تولید هم بتواند با وجود تنش نظامی، به راه خود ادامه دهد.»

وی تاکید کرد: «همانطوری که گفتم، با تزریق آرامش، انتظارات تورمی مردم کنترل می شود ولی دولت نباید اقداماتش را به همین حد خلاصه کند. دولت باید به مدیریت بازارهای موازی چون مسکن، ارز، طلا و بورس دست بزند به نحوی که تعادل بر آنها حاکم باشد. دولت نباید اجازه دهد تحت تاثیر التهاباتی که جنگ تحمیل می کند منابع نقدینگی ناگهان از یک بازار به بازار دیگر برود و با این موج نقدینگی در عمل نوساناتی به کل اقتصاد تحمیل شود. دولت می تواند با گذاشتن یکسری قوانین و افزایش نظارت ها، چنین چیزی را محقق کند.»

او درباره اولویت های تیم اقتصادی دولت گفت: «فکر می کنم باید تمرکز خود را صرفا بر ۴ یا ۵ موضوع بگذارند. از یک طرف اگر مذاکره ای انجام می شود، باید با هدف رفع یا کاهش فوری تحریم ها باشد. همچنین همه دستگاه ها باید بتوانند به افزایش فروش نفت و بازگرداندن منابع حاصل از آن بیاندیشد و دست به دست هم دهند تا این مساله با کمترین هزینه و بیشترین درآمد برای کشور پیش برود. همچنین تیم اقتصادی باید چاره ای برای بازگرداندن حجم هر چه بیشتر دارایی های بلوکه شده بگذارد و همزمان تلاش کنند تا منابع به راحتی وارد کشور شوند.»