دو شرط افزایش قیمت خودرو - درخواست افزایش قیمت برخس خودروسازان رد شد

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - احمد شانیان گفت: طبق مصوبه هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها دو شاخصه افزایش قیمت ارز و تورم تولیدکننده در بخش صنعت ملاک بررسی درخواست افزایش قیمت خودروسازان است.

مهر در خبری نوشت:وی با اشاره به اینکه منعی برای تعداد درخواست ها و زمان آن وجود ندارد، افزود: تعداد درخواست شرکت های خودروساز برای بررسی افزایش قیمت کارخانه ای خودروها اختیاری است و می توانند به هر تعداد درخواست خود را برای افزایش قیمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند، اما اینکه مشمول افزایش قیمت شوند یا خیر، به استعلامی که از بانک مرکزی گرفته می شود بستگی دارد.

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: اگر جمع افزایش نرخ ارز و شاخص تورم تولید کننده در بخش صنعت بیش از ۱۰ درصد باشد مجوز لازم برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها صادر خواهد شد، اما درخواست های متعدد در زمان کم مانند یک یا دو هفته مشمول بررسی مجدد نخواهد بود.

شانیان در مصاحبه با سیما گفت: برخی از خودروسازها اخیراً درخواست افزایش قیمت داشتند و چون مشمول بیش از ۱۰ درصد نبودند با افزایش قیمت آنها در سازمان حمایت موافقت نشد.

معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه موضوع خودرو در حوزه تولیدی و مونتاژی در شورای رقابت به عنوان کالای انحصاری شناخته شده است، افزود: از آنجایی که موضوع محاسبه قیمت را شورای رقابت به سازمان حمایت و به طبع ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها تفویض کرده است، مبنای محاسبه قیمت همین ضوابط خواهد بود.

وی تاکید کرد: با توجه به همین ضوابط در صورتی که درخواست خودروسازان وصول شود به سرعت بررسی خواهد شد و در صورتی که در سال دو بار یا بیشتر درخواست داشته باشند ما حتماً مستندات، صورت های مالی و سایر مستندات مثبته که توسط مراجع ذیربط اعلام می شود را جمع آوری می کنیم و محاسبه قیمت با دقت لازم در سازمان حمایت انجام می شود.

پیشتر هم رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود، بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، خودروسازان قیمت های پیشنهادی خود را بر پایه صورت های مالی به سازمان حمایت ارائه می کنند و این سازمان به عنوان مرجع تخصصی قیمت گذاری، پس از بررسی اسناد، حداکثر ظرف یک ماه قیمت های نهایی را محاسبه و ابلاغ می کند.