انتقاد عباس عبدی از حقوق پایین قضات - آنها در زنجیره عدالت، فراموش شده اند - حفظ شأن قاضی، حفظ اعتبار قضاوت و عدالت است

درست است که هیچ شرایطی مجوز حقوقی و اخلاقی برای ارتکاب فساد را فراهم نمی کند ولی چند نکته را فراموش نکنیم. 

فساد چهره های فراوان دارد و با شکل های گوناگونی خود را عرضه می کند که بسیار وسوسه انگیز است. از ابتدا در قالب رشوه وارد نمی شود این در مراحل آخر است. به علاوه هنگامی که حقوق کم باشد تعداد افرادی که برای ورود به چرخه فساد وسوسه می شوند، افزایش می یابند. همچنین با افزایشی شدن این روند، کم کم فساد نیز به امری پذیرفته شده تبدیل و قبح آن زایل می شود.

از سوی دیگر قضات حتی نمی توانند همچون صاحبان سایر مشاغل به کارهای دیگر بپردازند که تا حدی کسری درآمد خود را جبران کنند. در نتیجه با وجود محدودیت های مالی دولت و حکومت، قضات و در نتیجه نهاد عدالت بیش از پیش ضربه خورده و ضعیف می می شوند. 

در هر نظام حقوقی که سودای عدالت دارد، قضات، نه فقط باید نماد قانون باشند، بلکه پناهگاه مردم در برابر بی عدالتی و تخلف هستند. در ایران، این ستون کلیدی ساختار حاکمیت قانون، از نگاه برنامه ریزان اقتصادی و مسوولان نهادهای بودجه ریز مغفول مانده است و در شرایط تورمی ۴۰ درصدی افزایش حقوق ۲۰ درصدی نتایج فاجعه باری را برای تحقق عدالت ایجاد می کند. 

مساله حقوق و دستمزد قضات، تنها یک دغدغه صنفی نیست؛ بلکه نشانه ای از وضعیت سلامت نهادی دستگاه قضاست که با زندگی روزمره مردم و رضایت از آن، امنیت حقوقی سرمایه گذاران و کارایی نظام عدالت گره خورده است. 

بررسی های موجود نشان می دهد که میانگین حقوق سالانه قضات ما، در مقایسه با متوسط درآمد سالانه جامعه ایران حدود ۱.۵ برابر است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر این نسبت بسیار بالاتر است؛ در ایالات متحده تا ۸/۴ برابر، در برزیل تا ۸ برابر و حتی در کشورهایی با درآمد سرانه پایین تر مانند هند، گاه تا ۱۵ برابر گزارش شده است؛ ولی در ایران قضات با درآمدی کمتر از اغلب مدیران میانی در بخش های دولتی و حتی خصوصی، مسوولیت هایی سنگین تر را بر دوش دارند. 

البته باید توجه داشت که بالا بودن نسبت حقوق قضات لزوما به معنای کاهش فساد نیست. در کشورهای اسکاندیناوی مانند دانمارک و سوئد، با وجود چندان بالا نبودن نسبت حقوق قضات به متوسط درآمد مردم (۲ تا ۲.۵ برابر که نسبت به ایران خیلی بیشتر است)، سطح فساد قضایی نزدیک به صفر است. اما تفاوت در اینجاست که این کشورها درآمد بالایی دارند و نیز دارای ساختارهای رفاهی و اقتصادی بسیار منسجمند، نابرابری درآمدی اندکی دارند و خدمات عمومی گسترده ای به همه شهروندان ارایه می شود و مهم تر اینکه شفافیت و نظارت عمومی هم بالاست. در چنین ساختاری، حتی دریافت حقوقی متوسط هم می تواند احساس عدالت و رضایت شغلی ایجاد کند. 

در ایران، ساختار معیشتی متفاوت است. نابرابری درآمد، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و ضعف خدمات رفاهی باعث شده است که قاضی با همان حقوق اندک، در برابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی آسیب پذیرتر باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی، انگیزه ها برای ترک شغل، مهاجرت به بخش های دیگر یا حتی پذیرش مداخلات غیرقانونی افزایش می یابد و این خطری است که نه فقط برای یک فرد یا یک پرونده، بلکه برای کل نظام عدالت تهدیدآمیز است. زمان آن رسیده که مساله حقوق قضات نه به عنوان یک موضوع اداری یا حسابداری، بلکه به عنوان یک دغدغه راهبردی در سیاستگذاری عمومی دیده شود. حفظ شأن قاضی، حفظ اعتبار قضاوت و عدالت است. تا زمانی که استقلال و کرامت اقتصادی قضات تامین نشود، استقلال قضایی تنها واژه ای زیبا در متون قانونی باقی خواهد ماند.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین