توئیت حمید ابوطالبی درمورد مراسم تنفیذ پزشکیان
به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین ابوطالبی در یادداشت خود با عنوان «رییس جمهور منتخب و ضرورت قانونیِ برگزاری هرچه سریعترِ مراسم تنفیذ» نوشت:
وفق اصل ۱۳۱ قانون اساسی “شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضائیه و معاون اول رییس جمهور، موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف ۵۰ روز رییس جمهور جدید انتخاب شود.” اکنون پرسش مهم این است که وفق قانون اساسی، آیا باید: ۱)رییس جمهور برگزیده، در روز پنجاهم بر مسند ریاست جمهوری تکیه زند؛ یا آنکه ۲)رییس جمهور انتخاب شود، و هر وقت امکان آن فراهم شد بر مسند ریاست جمهوری تکیه زند؛ مثلا ۱۰ روز بعد از روز پنجاهم، ۲۰ روز بعد، چندماه بعد، و … اما دلایل قانونیِ تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری در روز پنجاهم چیست؟ الف)طبق اصل ۱۳۲ قانون اساسی در خلال این پنجاه روز، مجلس نمی تواند وزرا را استیضاح کند، یا به آنان رای عدم اعتماد دهد و… در این معنا، مجلس شورای اسلامی در صورت تعلل و کوتاهی و یا خطای وزرا، توان نظارتی خود را از دست داده و هیچ گونه ضمانت اجرایی در صورت تعلل و قصور دولت وجود نخواهد داشت. لذا برای جلوگیری از این امر، دلیلی برای تعلل موضوع و از میان رفتن وظایف نظارتی مجلس و خودمختاری وزرا وجود ندارد؛ و ۵۰ روز باید مضیّق تفسیر شود. تدبیر برگزاری انتخابات توسط شورای موقت ریاست جمهوری به جای وزیر کشور نیز به دلیل همین امکان قصور و تعلل و عدم امکان نظارت مجلس بر وزرا است. ب)طبق نظریه شماره ۳۵۵۶ شورای نگهبان در ۱۳۶۰: “عمده ی نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور می باشد.” عدم وقوع فترت نیز دلیلی دیگر بر تفسیر مضیّق دوره مقرر در اصل ۱۳۱ است. ج)در اصل ۱۱۹ قانون اساسی آمده است: “انتخاب رییس جمهور جدید باید «حداقل» یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد”؛ در حالیکه مطابق اصل ۱۳۱، شورای موقت ریاست جمهوری “موظف است ترتیبی دهد که «حداکثر» ظرف مدت ۵۰ روز رییس جمهور جدید انتخاب شود.” عمده ی هدف مقنّن در ذکر قید حداقل در اصل ۱۱۹ و حداکثر در اصل ۱۳۱، بیان فوریت و عدم فترت و تاکید بر ۵۰ روز تمام برای به دست گرفتن امورات قوه مجریه توسط رییس جمهور جدید می باشد. د)نحوه ی اجرای این اصل در زمان شهادت رییس جمهور رجایی (۸شهریور ۱۳۶۰) تا تنفیذ حکم رییس جمهورِ بعدی توسط امام خمینی (۱۷مهر ۱۳۶۰) چهل روز، و سوگند در مجلس (۲۱مهر ۱۳۶۰) ۴۴ روز بعد، مویّد عملیِ تفسیر فوق است؛ و جای هیچ گونه ابهامی را باقی نمی گذارد. لذا: ۱)مراسم تنفیذ، حتی به دلیل طولانی بودن انجام مقدمات برگزاری مراسم، می تواند به صورت خصوصی، مانند مراسم تنفیذ حکم نخستین رییس جمهور در بیمارستان قلب تهران، برگزار گردد؛ چرا که مطابق ماده ۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری، “دوره ی ریاست جمهوری از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می گردد.” ۲)جناب پزشکیان رییس جمهور منتخب، در راستای تعهدات انتخاباتی خود، لازم است بر پایبندی به قانون اساسی تاکید نماید. در غیر اینصورت، این یک چالش جدی قانون اساسی خواهد بود که کشور در پایان ۵۰ روز، رییس جمهور مستقر نداشته باشد؛ و توسط معاون اول غیرمنتخب، به صورت غیر قانونی و با وزرایی بدون نظارت مجلس اداره شود.
برای دسترسی سریع به تازه ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.
منبع : خبرآنلاین