واکنش ها به حکم توماج صالحی؛ رای اعدام می شکند؟

به گزارش سرویس سیاسی خبر ناب به نقل از فرارو - صدور حکم اعدام برای توماج صالحی واکنش های متفاوتی را در فضای سیاسی برانگیخته است. در این رابطه کیومرث اشتریان در روزنامه شرق نوشت: مقولاتی مانند عوام زدگی، شهری زدگی، غرب زدگی یا شرق زدگی برای یک قاضی نیز صادق است. اینکه یک قاضی باید از کارشناس فنی استفاده کند تا حکمش روا باشد، از همین رو است؛ کارشناس فنی هم محدود به حوزه ساختمان یا امور امنیتی نیست. کارشناس هنری، سیاسی، اجتماعی و بین المللی هم از آن جمله است که کمتر به آن توجه می شود.

حکم اعدام، خود مشمول همین حکم است. فراموش نکرده ایم که سال ها پیش حکم اعدام دکتر هاشم آغاجری صادر شد و فضای بین المللی را بر ضد ایران برآشفت. چهره ای خشن و بی تمدن از کشور آفریدند که قرار است یک استاد دانشگاه را به دلیل سخنرانی اعدام کنند. در همان زمان تصور کسانی بر این بود که این صرفا یک تهدید است و او اعدام نخواهد شد؛ و چنین هم شد؛ اما تنها چیزی که برای ایران باقی ماند، چهره ای بسیار مخدوش بود.

برخی «دست اندرکاران بیرونی» قوه قضائیه بی توجه به ابعاد ملی و بین المللی چنین احکامی می خواهند؛ مثلا به تصور خود بازدارندگی ایجاد کنند یا چهره ای انقلابی از خود نشان دهند درحالی که آن گاه که در مرحله تجدیدنظر چنین احکامی نقض شود، دیگر اعتبار و اقتداری باقی نمی ماند و ما می مانیم و حیثیتی که بر باد رفته و تبلیغاتی جهانی که به خاطر هیچ و پوچ شکل گرفته است.

درباره پرونده مورد بحث این روزها، برخی از اشعار این «رَپِر» همان محتوایی را دارد که برخی از «خودی ها»، خون در دل و پا در گِل، بیان می کنند. انتظار دارید همه به یک زبان به نقد اجتماعی-سیاسی بپردازند؟ ظرفیت خود را بالا ببرید؛ بخشی از اصلاح و مبارزه با فساد را به نقد های تند و تیز جوانان بسپارید؛ حتما ضرر نمی کنید و آنان نیز اگر برخورد درست ببینند، شاید زبان خود را اصلاح کنند. حتی اگر زبان خود را اصلاح نکنند، باز هم باید تحمل کنید.

همین جا بگویم که من هیچ گونه علاقه مندی به برخی از رویه ها و افکار این نسل معترض ندارم و فاش می گویم که آنان نیز به دلیل بی تدبیری های ما دقیقا مانند خود ما سطحی و خودمحور و دیکتاتور هستند. خجل از ننگ بضاعتیم؛ چون دقیقا «کپی» برابر با اصل خود ما هستند. هیچ تسامحی در بیان ندارند و فقط باید با آنان همدست و هم داستان باشیم تا مقبول درگاه شان باشیم. برای آنان بسیاری از شخصیت های سیاسی درد و رنج کشیده که قدم در راه عدالت طلبی و آزادی گذاشته اند و رنج زندان و تلخی حرمان کشیده اند، یکسان اند. از منظر آنان همه بر خطایند. تنها خود را بر حق می دانند.

درباره توماج صالحی اگر اکنون زیر تیغ نبود، نظرات خود را شفاف تر ابراز می کردم که حتما خوشایند او نبود؛ اما همه این ها به آن معنا نیست که موافق اعدام آنان باشیم. آزادی چنین هنرمندانی می تواند به بهبود درک ما از وضعیت جامعه کمک کند و زخم عمیق مردم را از فساد بازنماید؛ آتشی نهان است اندرین تیغ آبدار. آزادی یادگرفتنی و تمرین کردنی است. در درجه نخست این خودِ نظام است که باید درک و تعهد به آزادی را پیشه کند.

وقتی چنین نباشیم، اعتراض نسل جوان بر ما رنگ طغیان و جلوه عصیان به خود می گیرد. مسابقه ای که در میان برخی مسئولان کشور برای بی حیثیت کردن چهره ایران در جهان پدید آمده، حقیقتا شگفت آور است. گویی این افراد از محیط بسته خویش بیرون نیامده اند تا ببینند که یک حکم بدوی اعدام که به خیال خود برای «بازدارندگی» صادر می کنند و معمولا در تجدیدنظر نقض می شود، چه بلایی بر سر چهره ایران در داخل و خارج می آورد.

البته نه چنین است، بلکه محتمل است که برخی به عمد چنین کنند تا پیوند های حیثیتی جمهوری اسلامی را با مردمان و با جهانیان بگسلند تا در محیطی کاملا گسسته از جهان به تحصیل منافع و تحکیم مواضع خویش بپردازند. نتیجه سخن با رئیس محترم قوه قضائیه است که جز او کسی مسئولیت رسمی در این زمینه ندارد تا به چنین وضعیتی رسیدگی کند. گویی همواره دستانی آلوده در برابر چشم همگان در پی آلوده کردن تعمدی چهره ایران در جهان بوده است. شاید از این رو مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است که این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. از سوی دیگر، سخن با دستگاه های فرهنگی نیز هست که با هزینه های بسیار فعالیت های برون مرزی دارند و بازتابی از چهره ایران در جهان نشان نمی دهند و در برابر چنین فضای آلوده ای از طرف «خودی ها» سکوت مطلق کرده اند.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری: حکم اعدام توماج صالحی می شکند، اما هزینه های آن جبران نمی شود

علی مجتهدزاده نیز در یادداشتی با عنوان «هزینه غیر قابل جبران یک حکم» در روزنامه اعتماد نوشت: صدور حکم توماج صالحی، بازخورد های فراوانی در فضای عمومی جامعه پیدا کرد و افکار عمومی ایرانیان را با پرسش های بسیاری روبه رو ساخت. مردم از خود می پرسند چگونه است حکمی صادر شود که اکثریت جامعه وکلا و حقوقدانان کشور آن را بر خلاف رویه های حقوقی و قانونی کشور ارزیابی می کنند؟ این معادله زمانی عجیب تر می شود که بدانیم این حکم در هنگامه افزایش فشار ها بر اسراییل در عرصه بین المللی صادر شده است.

در واقع در شرایطی که موضوع جنایات اسراییل در غزه در بحرانی ترین شرایط قرار داشت و در دانشگاه های امریکا، اروپا و کانادا، تجمعات اعتراضی و انتقادی فراوانی علیه اسراییل برنامه ریزی شده بود، ناگهان حکمی صادر می شود که توجه رسانه های بین المللی را از موضوع مظلومیت مردم غزه و جنایات صورت گرفته، متوجه مسائل ایران و صدور یک حکم اعدام غیر متعارف می کند.

از منظر حقوقی هم این حکم با تعارضات فراوانی روبه روست. اساسا پرونده توماج صالحی ذیل رخداد های اعتراضی سال ۱۴۰۱ قرار می گیرد. از سوی دیگرحکم افساد فی الارض هم برای توماج در سال قبل بلاموضوع تشخیص داده شده بود. در این میان دیوان عالی کشور به دلیل برخی ایرادات اعلام می کند که حکم قبلی باید تعدیل شده و موضوع عفو رهبری در آن لحاظ شود. اما قاضی دادگاه انقلاب اصفهان بدون توجه به این داده های حقوقی، ناگهان مسیر طی شده را دوباره رفته و حکم به افساد فی الارض و اعدام توماج می دهد! این حکم غیر متعارف در حالی صادر شده که دستگاه قضایی و رییس عدلیه تلاش می کنند تصویر مطلوب تری از نظام قضایی کشور ارایه کنند. اما یک چنین احکامی نه تنها کمکی به بهبود این تصویر نمی کند بلکه زحمات سایر بخش های قضایی را نیز نقش بر آب می کند. حتی اگر مسائل حقوقی و اصول قانونی هم کنار گذاشته شوند، احکام صادره باید معقول بوده و مبتنی بر منطق عقلی صادر شوند. از سوی دیگر باعث اقناع افکار عمومی شود.

وقتی حکمی باعث وهن دستگاه قضایی، بی اعتماد کردن مردم و حتی وهن دین می شود، طبیعی است که نباید اقدام به صدور آن کرد. البته اکثریت قضات کشورمان را افرادی معقول، متخصص و توانمند تشکیل می دهند، اما در این میان برخی قضات هم احکامی را صادر می کنند که با تلاش های قضایی صورت گرفته همخوان نیست. زمانی مجلسی روی کار بود که در آن اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر کمیسیون های به این موضوعات ورود کرده و اظهارنظر می کردند، اما امروز نمایندگان مجلس یازدهم و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اساسا به یک چنین مواردی ورود نمی کنند.

من هم مانند بسیاری از همکاران حقوقدان خودم معتقدم این حکم می شکند، اما باید به این پرسش پاسخ داده شود که هزینه های غیر قابل جبرانی که از رهاورد یک چنین احکامی در عرصه داخلی و خارجی ایجاد می شود چگونه جبران پذیر خواهد شد؟

این خبر توسط سایت فرارو منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : فرارو