در سیستم حاکمیتی کشور، وزیر اقتصاد ، هیچکاره است - سیاست پولی و مالی دولت در جای دیگری تنظیم می شود!

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - مفروض چنین موضع گیری آن است که وزیر اقتصاد در ساختار تصمیم گیری موجود قدرت زیادی دارد و امکان زیادی برای شکل دهی تصمیمات در اختیار دارد. علی سرزعیم در دنیای اقتصاد نوشت: واقعیت آن است که چنین فرضی تنها برای کسانی که از داخل ساختار نظام تصمیم گیری ایران مطلع نیستند، قابل قبول است. هرکس که با وزارت امور اقتصادی و دارایی آشنایی عمیقی داشته باشد به سادگی درمی یابد که نقش این وزارتخانه در مقایسه با دیگر وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی در تصمیم گیری ها بسیار کمتر است.

در یک بازتعریف ماموریت برای این وزارتخانه، می توان بخش نظارت بر بازار پول را از بانک مرکزی منتزع کرد و همراه با بیمه مرکزی و سازمان بورس، نهاد ناظر مالی به وجود آورد و بانک مرکزی تنها متولی سیاست پولی شود؛ اما بانک مرکزی حاضر به چنین کاری نیست و به همین دلیل تعارض بین سیاست های این سه بازار دیده می شود. دیگر وظیفه این وزارتخانه، امور دارایی است. بنابراین املاک توقیفی و... باید ذیل این وزارتخانه قرارگیرد و همراه با سازمان خصوصی سازی درباره نگهداری و فروش بهینه آنها تصمیم گیری شود. معمولا خصوصی سازی شرکت های دولتی با مخالفت های سیاسی شدید همراه است و وزیر اقتصاد باید پذیرای این فشارها باشد. درباره اداره شرکت های دولتی وضعیت پیچیده تر است. از آنجا که بخش مهمی از سهامداری شرکت های دولتی با وزارت اقتصاد است، یک وضعیت دوگانه ایجاد شده است.