برنج خارجی هم کم کم از سفره مردم پر می کشد

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از فرارو - تخصیص ارز محموله های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.

به گزارش شرق، وخامت این مسئله زمانی دو چندان می شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی دست کم دو ماه پیش تر به امضا رسیده و این یعنی قرارداد های مربوطه با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه هنوز تسویه نشده است.

آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده اند؛ اما اکنون نه تن ها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.

آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه ۱۴۰۲ را پوشش می داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله های باقی مانده به جایی نرسید و این آمدورفت ها، نتیجه ای جز گفتار درمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.

شنیده ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به همراه نداشته است.

بدون تردید در شرایط موجود هزینه های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه حساب به واردکننده تحمیل می شود. علاوه بر این هزینه ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه های مهم امنیت غذایی تلقی می شود.

توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.

ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.

مسئله حائز اهمیت اینکه اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چندماهه خود را در بازار نشان می دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه چندان دور سال ۱۴۰۱ و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می شود که بدانیم یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.

حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی دهد و چالش هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می کند که سیاست گذار با رویکرد واقع بینانه ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.

در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، ۱.۰۵۶ میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود ۱.۲ میلیون دلار در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش ۳۸ درصدی در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش حکایت دارد.

این خبر توسط سایت فرارو منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : فرارو