گمانه زنی ها از پیشنهاد وزارت صمت به دولت در مورد ممنوعیت ورود آیفون

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - رویه واردات از محل صادرات خود از جمله رویه های وارداتی در کشور است که براساس آن، صادرکننده می تواند کالاهایی را که مجوز واردات آنها از طریق این رویه صادر شده است، در ازای صادرات انجام دهد. طیفی از کالاها برای واردات از طریق واردات از محل صادرات خود در نظر گرفته شده است. نمونه بارز کالاهایی که از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شود، آیفون ۱۳ و مدل های قبلی آن است.

تسنیم در خبری نوشت:این رویه به عنوان مشوقی برای صادرکنندگان بود. با این وجود واردات برخی کالاها که در این دسته بندی قرار گرفته اند نیازمند تخصص بودند. همین موضوع سبب شد تا عده ای از صادرکنندگان حواله صادراتی خود را به افرادی که این تخصص را داشتند بفروشند یا واگذار کنند. این مسئله خود سبب تشدید چالش کارت های بازرگانی اجاره ای شد.

از سوی دیگر برخی واردکنندگان خود اقدام به واردات کالا کردند. در این بخش نیز از منظر سازمان توسعه تجارت، به این دلیل که این افراد تخصص لازم را نداشتند، آیفون های کم کیفیت یا همان رفرش و ریپک شده وارد کردند. به همین دلیل معاونت برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت در مکاتبه خود در اواسط سال ۱۴۰۲، یعنی حدود یک سال پس از آغاز اجرای این رویه وارداتی در حوزه واردات تلفن های همراه بالای ۶۰۰ دلار، پیشنهاد تغییر رویه تامین ارز این دسته از تلفن های همراه را به رویه استفاده از ارز صادراتی غیر مطرح کرد.

دفاع عجیب از رویه رانتی وارداتی با چاشنی ضرر ارزی/ پیشنهاد پرابهام وزارت صمت و چالش واردات آیفون ۱۳ فرش

با وجود اینکه نزدیک به یک سال از زمان همان مکاتبه نیز گذشته است، همچنان خبری از تغییر در رویه واردات آیفون به وجود نیامده است. باید توجه داشت که ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ نیز سبب شده است تا واردات آیفون ۱۳ تشدید شود. از آنجا که این مدل دیگر تولید نمی شود می توان نتیجه گرفت که در حقیقت واردات آیفون های رفرش و ریپک شده به جای آیفون های نو شدت یافته است.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که قیمت آیفون های رفرش و ریپک بسیار پایین تر از آیفون های نو است. اما این تلفن های همراه در گمرکات کشور به عنوان آیفون نو اظهار می شوند که در حقیقت نوعی بیش اظهاری است. این بیش اظهاری سود هنگفتی برای واردکننده به دنبال دارد اما به ضرر منابع ارزی کشور است.

این موضوعی است که معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت به آن اشاره کرده بود. وی مهم ترین عامل در ناترازی تجاری کشور که سبب نوسانات نرخ ارز می شود را کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات اعلام کرده بود. با وجود همه این اتفاقات سازمان توسعه تجارت با وجود گزارش کارشناسی خود در مورد آسیب های واردات آیفون های رفرش و ریپک، از واردات آیفون حمایت کرد و رای به عدم ممنوعیت واردات آن داد.

این اتفاق پس از آن رخ داد که گمرک ایران با توجه به مصوبه مربوط به فهرست حقوق ورودی کالاها در سال ۱۴۰۳، که در آن واردات کلیه محصولات برند اپل را ممنوع و در صورت رفع ممنوعیت حقوق ورودی آن را ۹۶ درصد تعیین کرده بود، واردات آیفون ۱۳ و مدل های قبلی را نیز ممنوع اعلام کرد. با این وجود گمرک در مکاتبه دیگری در خصوص ابهام به وجود آمده درخواست شفاف سازی کرد اما هنوز خبری از پاسخ آن نیست.

لازم به ذکر است، پیشنهاد اعمال نرخ ۹۶ درصد حقوق ورودی در صورت رفع ممنوعیت واردات برند اَپل تا زمان تصمیم گیری مجدد در خصوص آن، مانند سود بازرگانی سایر ردیفهای کالایی توسط وزارت صمت به دولت ارائه شده بود اما این سوال وجود دارد که چرا متن خروجی مصوبه دولت به گونه ای بود که چنین ابهاماتی در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت سایر مدلهای آیفون بین حود دستگاههای اجرایی به وجود آمده است.

این ابهامات در حوزه اجرا بین گمرک و سازمان توسعه تجارت در حالی به وجود آمده است که سازمان توسعه تجارت خود بخشی از وزارت صمت و رئیس آن نیز معاون وزیر است. ضمن اینکه گمرک نیز متولی اصلی اجرا قوانین و وصول حقوق رودی است. در نتیجه انتظار می رفت تا وزارت صمت ابهامات احتمالی که ممکن بود در پی پیشنهادات مطرح شده در دولت به وجود بیاید را پیش بینی و پیش از تصویب بر طرف کند.