پشت پرده ناترازی برق ؛ بحران سرمایه گذاری یا مصرف؟

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از همشهری - مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، در گفتگو با تلویزیون همشهری تاکید کرد: هرچند مدیریت مصرف ضرورتی انکارناپذیر است، اما تقلیل بحران برق به رفتار مشترکان، نادیده گرفتن ریشه های اقتصادی ناترازی است. به گفته او، قیمت گذاری دستوری، شکاف چندصد همتی میان درآمد و هزینه وزارت نیرو، انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی، کمبود سرمایه گذاری و نبود منابع مالی برای توسعه نیروگاه ها، عواملی هستند که صنعت برق را به نقطه کنونی رسانده اند؛ شرایطی که بدون اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت، نه با توصیه به صرفه جویی و نه با واگذاری مسئولیت به مردم قابل حل نخواهد بود.

سخنگوی دولت اخیراً اعلام کرده بود که احداث نیروگاه برای جبران ناترازی انرژی، نه از منظر اقتصادی توجیه دارد و نه با ملاحظات زیست محیطی سازگار است و به همین دلیل اصلاح الگوی مصرف باید به عنوان راهکار اصلی مورد توجه قرار گیرد. این اظهارات با واکنش کارشناسان صنعت برق روبه رو شد.

مشکل فقط مصرف نیست

مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که سرعت رشد مصرف برق طی سال های گذشته از سرعت توسعه ظرفیت تولید بیشتر بوده است، اما نباید همه بار این ناترازی را بر دوش مردم گذاشت. وی معتقد است اظهارات اخیر سخنگوی دولت بیش از آنکه ناشی از یک تحلیل فنی باشد، بازتاب محدودیت های مالی دولت برای سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های برق است.

او برای تشریح وضعیت اقتصادی این صنعت به چند شاخص مهم اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۴ تاکنون نرخ ارز حدود ۸۸ برابر افزایش یافته، نرخ تورم بیش از ۱۲ برابر شده، اما تعرفه برق تنها حدود ۱۵ برابر رشد کرده است. به گفته وی، همین فاصله میان هزینه های واقعی و درآمدهای صنعت برق موجب شده است که این صنعت به تدریج توان سرمایه گذاری و توسعه خود را از دست بدهد.

مسائلی همچنین به آمارهای رسمی وزارت نیرو استناد کرد و افزود: بر اساس اعلام این وزارتخانه، شکاف میان درآمد و هزینه صنعت برق اکنون به حدود ۳۹۵ همت رسیده است که بخش قابل توجهی از آن ناشی از تفاوت قیمت تکلیفی فروش برق با هزینه واقعی تولید است. علاوه بر این، حدود ۱۵۰ همت نیز دولت بابت همین تفاوت قیمت به وزارت نیرو بدهکار است.

دولت منابع توسعه نیروگاهی را ندارد

وی با اشاره به همین آمارها گفت: وقتی چنین شکاف مالی بزرگی در صنعت برق وجود دارد، طبیعی است که دولت امکان تأمین مالی پروژه های بزرگ نیروگاهی را نداشته باشد. بنابراین بیان اینکه باید بیشتر بر اصلاح الگوی مصرف تمرکز کنیم، در واقع ناشی از محدودیت منابع مالی است. به گفته مسائلی، دولت طی سال های گذشته بیشتر تلاش کرده با توصیه به صرفه جویی، بار ناترازی را مدیریت کند، در حالی که سرمایه گذاری در بخش تولید برق به اندازه نیاز کشور انجام نشده است.

مردم تا چه اندازه توان اصلاح مصرف دارند؟

دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به شرایط اقتصادی خانوارها اظهار کرد: مدیریت مصرف فقط خاموش کردن چند لامپ یا کاهش استفاده از وسایل برقی نیست. وی افزود: بسیاری از خانواده ها به دلیل کاهش قدرت خرید، امکان تعویض کولرهای فرسوده، یخچال های پرمصرف یا سایر تجهیزات قدیمی را ندارند. بنابراین نمی توان بدون فراهم کردن ابزارهای لازم، صرفاً از مردم انتظار داشت مصرف خود را به شکل قابل توجهی کاهش دهند.

به گفته وی، اجرای طرح هایی مانند تعویض تجهیزات کم بازده یا توسعه وسایل کم مصرف، نیازمند حمایت اقتصادی دولت است.

معمای برق ارزان در ایران

مسائلی یکی از ریشه های اصلی بحران صنعت برق را قیمت گذاری دستوری دانست و گفت: نرخ جهانی برق حدود ۱۱ سنت به ازای هر کیلووات ساعت است، اما برق در ایران با قیمتی در حدود نیم سنت عرضه می شود. وی تأکید کرد که این اختلاف قیمت باعث شده اقتصاد صنعت برق عملاً از کار بیفتد و سرمایه گذاری در این حوزه توجیه خود را از دست بدهد.

به گفته دبیر سندیکای صنعت برق ایران، متوسط قیمت فروش برق به مشترکان حدود ۸۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت است، در حالی که هزینه واقعی تولید آن نزدیک به ۲ هزار تومان برآورد می شود. وی افزود: به این ترتیب وزارت نیرو برای هر کیلووات ساعت برق حدود یک هزار و ۲۰۰ تومان زیان می پردازد؛ زیانی که در مقیاس مصرف سالانه کشور به رقم بسیار بزرگی تبدیل می شود.

دولت به بخش خصوصی بدهکار است

مسائلی همچنین تصریح کرد: مطالبات بخش خصوصی از دولت اکنون از ۱۳۰ همت فراتر رفته است. به گفته وی، این بدهی ها حاصل سال ها قیمت گذاری تکلیفی و پرداخت نشدن مطالبات تولیدکنندگان برق است؛ موضوعی که توان سرمایه گذاری شرکت های خصوصی را نیز کاهش داده است.

وی به معاملات برق در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: در مردادماه امسال قیمت هر کیلووات ساعت برق در تابلوی سبز بورس انرژی تا حدود ۱۹ هزار تومان نیز معامله شده است. مسائلی توضیح داد که این قیمت ها اگرچه بسیار بالاتر از تعرفه های عمومی برق است، اما تنها بخش کوچکی از برق کشور در این بازار عرضه می شود و به همین دلیل رقابت میان خریداران باعث افزایش قیمت ها شده است.

وی خاطرنشان کرد: در اوج مصرف امسال حدود ۷۶ هزار مگاوات برق وارد شبکه شده، اما تنها حدود چهار هزار مگاوات آن در بازار برق معامله می شود و سهم تابلوی سبز نیز حدود ۷۰۰ مگاوات است. به اعتقاد وی، همین اختلاف نشان می دهد که هنوز سازوکار بازار در صنعت برق سهم بسیار محدودی دارد.

سهم پایین انرژی های تجدیدپذیر

دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر اظهار کرد: در حال حاضر تنها حدود پنج درصد ظرفیت نصب شده برق کشور به نیروگاه های تجدیدپذیر اختصاص دارد. وی افزود: توسعه این بخش نیازمند سرمایه گذاری گسترده است، اما با ساختار فعلی قیمت گذاری برق، انگیزه اقتصادی کافی برای ورود سرمایه گذاران وجود ندارد.

مسائلی درباره پیشنهاد استفاده از نیروگاه های خورشیدی خانگی نیز گفت: اگر یک مشترک خانگی بخواهد برای یک انشعاب پنج کیلوواتی، سامانه خورشیدی به همراه تجهیزات ذخیره سازی نصب کند، باید حدود ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری انجام دهد. وی افزود: در مقابل، همان مشترک برق مورد نیاز خود را با هزینه بسیار پایین از شبکه دریافت می کند؛ بنابراین تا زمانی که نظام تعرفه ها اصلاح نشود، انتظار استقبال گسترده مردم از تولید برق خورشیدی واقع بینانه نیست.

صنعت برق نیازمند اصلاحات ساختار

دبیر سندیکای صنعت برق ایران تأکید کرد: نگاه حاکم بر صنعت برق همچنان نگاه خدماتی است، در حالی که برق یک کالای اقتصادی محسوب می شود و باید همانند سایر زیرساخت های حیاتی کشور بر مبنای اصول اقتصادی مدیریت شود.

وی با اشاره به تجربه برخی بخش های دیگر اقتصاد گفت: در حوزه هایی مانند تلفن همراه و بسیاری از خدمات ارتباطی، دولت اجازه داده سازوکار عرضه و تقاضا نقش پررنگ تری ایفا کند، اما در صنعت برق همچنان قیمت گذاری دستوری ادامه دارد و همین موضوع منابع مالی این صنعت را تحلیل برده است.

صرفه جویی لازم اما کافی

مسائلی تصریح کرد: اصلاح الگوی مصرف اقدامی ضروری و اجتناب ناپذیر است، اما نباید آن را تنها راهکار حل ناترازی برق معرفی کرد. به گفته وی، توسعه نیروگاه های جدید، اصلاح اقتصاد صنعت برق، واقعی تر شدن تدریجی قیمت ها، پرداخت بدهی های دولت به صنعت برق، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و تأمین پایدار سوخت نیروگاه ها، مجموعه اقداماتی است که باید همزمان دنبال شود.

وی تأکید کرد: اگر دولت با محدودیت منابع مالی یا کمبود سوخت برای نیروگاه ها مواجه است، بهتر است این واقعیت را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارد، زیرا حل بحران برق صرفاً با توصیه به کاهش مصرف امکان پذیر نخواهد بود و بدون اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق، ناترازی همچنان ادامه خواهد داشت.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین