نظارت شرعی و مسئولیت شورای فقهی؛ از انطباق قراردادها تا صیانت از عدالت در نظام بانکی

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - هفته بانکداری اسلامی فرصت مناسبی است برای بازنگری در یکی از مهم ترین ارکان نظام اقتصادی کشور، که رابطه بین موازین شرعی، عدالت و عملکرد نظام بانکی است.

پرسش اساسی این است که آیا بانکداری اسلامی صرفاً به معنای پرهیز از ربا و انطباق ظاهری قراردادهای بانکی با موازین شرعی است، یا باید در نهایت بتواند یک نظام بانکی عادلانه، کارآمد، شفاف و پاسخگو ایجاد کند؟

به نظر می رسد پاسخ روشن است. اگر هدف بانکداری اسلامی تحقق واقعی عدالت اقتصادی و رعایت حقوق مردم است، نظارت شرعی نباید صرفاً به بررسی عنوان قراردادها و عملیات بانک ها محدود شود.

در این چارچوب، شورای فقهی بانک مرکزی باید نقشی بسیار مهم تر از یک مرجع تأییدکننده قراردادها داشته باشد و آن نقش اطمینان بخش نسبت به تحقق واقعی موازین شرعی و عدالت محوری در نظام پولی و بانکی کشور است. در این راستا مواردی به شرح زیر از اهمیت بالاتری برخوردار هستند:

۱. نظارت شرعی؛ از شکل قرارداد تا واقعیت اقتصادی

در نظام بانکداری بدون ربا ممکن است معامله ای در ظاهر در قالب یکی از عقود اسلامی مانند مشارکت، مضاربه، مرابحه، اجاره یا جعاله انجام شود. اما پرسش اساسی این است:

آیا واقعیت اقتصادی معامله نیز همان چیزی است که قرارداد ادعا می کند؟

اگر قرارداد مشارکت است، آیا واقعاً مشارکت در سود و زیان وجود دارد؟

اگر مرابحه است، آیا واقعاً خرید و فروش و تملک موضوع معامله اتفاق افتاده است؟

و اگر بانک وکیل سپرده گذار است، آیا واقعاً مصلحت موکل را رعایت می کند؟

بنابراین نظارت شرعی باید از انطباق صوری قراردادها به سمت انطباق واقعی عملیات بانکی با ماهیت عقود و اهداف بانکداری اسلامی حرکت کند.

۲. بانک و سپرده گذار؛ مسئله وکالت و عدالت

یکی از موضوعات مهم، رابطه بانک با سپرده گذار در سپرده های سرمایه گذاری است.

در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در به کارگیری منابع سپرده های سرمایه گذاری نقش وکیل سپرده گذار را دارد. در اینجا یک سؤال مهم مطرح می شود:

آیا بانک به عنوان وکیل، مصلحت موکل خود را در به کارگیری منابع رعایت می کند؟

بانک نمی تواند الزاماً بازدهی مشخصی را تضمین کند؛ زیرا سرمایه گذاری با ریسک همراه است. اما این موضوع به معنای آن نیست که بانک نسبت به نحوه به کارگیری منابع و رعایت مصلحت سپرده گذار مسئولیتی ندارد.

اگر سپرده گذار سال ها بازدهی بسیار پایین تر از تورم دریافت کند و قدرت خرید واقعی او به طور مستمر کاهش یابد، صرف پرداخت سود اسمی نمی تواند به تنهایی پاسخگوی این پرسش باشد که آیا بانک وظیفه وکالتی خود را به نحو مطلوب انجام داده است یا خیر.

از این منظر، عدالت نسبت به سپرده گذار باید یکی از موضوعات جدی در نظارت شرعی باشد.

۳. عدالت فقط در رابطه بانک و مشتری معنا ندارد

عدالت در بانکداری اسلامی باید میان همه ذی نفعان مورد توجه قرار گیرد:

• سپرده گذاران؛
• تسهیلات گیرندگان؛
• سهامداران بانک ها؛
• خود بانک ها؛
• دولت؛
• و در نهایت کل جامعه.

ممکن است تصمیمی در ظاهر با مقررات بانکی سازگار باشد، اما آثار آن به زیان یکی از ذی نفعان باشد.

برای مثال، تحمیل تسهیلات تکلیفی، تعیین دستوری برخی نرخ ها، الزام بانک ها به تأمین مالی فعالیت های کم بازده یا انتقال برخی هزینه های سیاست های عمومی به شبکه بانکی می تواند نهایتاً بخشی از هزینه را بر دوش سپرده گذاران یا سایر ذی نفعان قرار دهد.

بنابراین سؤال شورای فقهی نباید صرفاً این باشد که: آیا این قرارداد شرعی است یا خیر. بلکه باید در موارد مرتبط با صلاحیت آن، پرسش گسترده تری نیز مطرح شود:

آیا این تصمیم و نحوه اجرای آن با اصول عدالت و حقوق شرعی ذی نفعان سازگار است؟

۴. دامنه مسئولیت شورای فقهی نباید به بانک ها محدود شود

به نظر من، این یکی از مهم ترین نکات، در تعریف جایگاه شورای فقهی است.

اگر عاملی خارج از بانک موجب بی عدالتی شود، نمی توان صرفاً به این دلیل که منشأ آن داخل بانک نیست، موضوع را خارج از قلمرو دغدغه نظارت شرعی دانست.

در نظام اقتصادی، تصمیمات متعددی از سوی قوه مقننه، دولت، نهادهای سیاست گذار و سایر مراجع ذی صلاح اتخاذ می شود که ممکن است آثار مستقیم بر نظام بانکی و حقوق سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و سایر ذی نفعان داشته باشد.

اگر یک قانون، مقرره یا تکلیف، بانک را از ایفای صحیح وظیفه خود در برابر سپرده گذار یا سایر ذی نفعان ناتوان کند، آثار آن باید از منظر شرعی و رعایت عدالت مورد توجه قرار گیرد.

البته شورای فقهی جایگزین مجلس یا سایر مراجع قانونی نیست و نمی تواند در صلاحیت آنها مداخله کند.

اما این امر نباید مانع از آن شود که شورای فقهی در حوزه تخصصی خود، نسبت به آثار شرعی و عدالت محور تصمیمات و مقررات مرتبط اعلام نظر کند، هشدار دهد و دیدگاه خود را به مرجع تصمیم گیر منتقل نماید.

به بیان دیگر:

مسئولیت شورای فقهی صرفاً نظارت بر آنچه بانک انجام می دهد، نیست؛ بلکه باید نسبت به قواعد و تکالیفی که بانک را به انجام عملی وادار می کند، نیز حساس باشد.

این رویکرد می تواند از بروز بی عدالتی هایی جلوگیری کند که منشأ آنها خارج از بانک است اما هزینه آن در نهایت بر دوش مردم و ذی نفعان نظام بانکی قرار می گیرد.

۵. شورای فقهی؛ صدای هشدار شرعی در فرآیند سیاست گذاری

از این منظر، شورای فقهی می تواند یک نهاد هشداردهنده و اطمینان بخش در نظام سیاست گذاری اقتصادی باشد.

اگر تصمیمی در حوزه پولی و بانکی در حال اتخاذ است و احتمال می رود به تضییع حقوق یکی از ذی نفعان منجر شود، انتظار می رود شورای فقهی نسبت به ابعاد شرعی و عدالت محور آن سکوت نکند. این موضوع حتی زمانی اهمیت بیشتری دارد که منشأ تصمیم خارج از بانک مرکزی باشد. البته باید میان دو مفهوم تفکیک قائل شد: (حق تصمیم گیری) و (حق و مسئولیت اظهارنظر تخصصی) .

شورای فقهی ممکن است حق تصمیم گیری درباره مصوبه مجلس یا تصمیم یک مرجع بالاتر را نداشته باشد، اما این امر مانع از آن نیست که در حوزه صلاحیت خود، نظر شرعی و کارشناسی خود را اعلام و آثار احتمالی آن را گوشزد کند. اتفاقاً چنین موضع گیری هایی می تواند به ارتقای کیفیت تصمیم گیری در کشور کمک کند.

۶. شورای فقهی و سیاست پولی

موضوع دیگر، رابطه نظارت شرعی با سیاست پولی است.

بانکداری بدون ربا نباید به عنوان مانعی برای استفاده بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی تلقی شود.

رابطه بانک مرکزی با بانک ها در مقام اجرای سیاست پولی، با رابطه بانک و مشتری متفاوت است و لزوماً در قالب قرض ربوی متعارف تحلیل نمی شود.

بنابراین شورای فقهی می تواند با تصریح روشن بر این موضوع، هرگونه ابهام درباره امکان استفاده بانک مرکزی از ابزارهای مؤثر سیاست پولی را برطرف کند.

اگر بانک مرکزی ابزار لازم برای کنترل نقدینگی و تورم را در اختیار دارد، ناکامی در کنترل تورم را نمی توان به طور کلی به محدودیت های بانکداری بدون ربا نسبت داد.

در اینجا مسئله به حوزه مسئولیت بانک مرکزی و در کنار آن، انضباط مالی دولت و سلطه مالی بازمی گردد.

۷. نظارت شرعی باید هم پیشینی باشد و هم پسینی

نظارت شرعی مطلوب دو مرحله دارد:

نظارت پیشینی: بررسی و تأیید مبانی شرعی ابزارها، قراردادها و سیاست ها.

نظارت پسینی: اطمینان از اینکه آنچه در عمل اجرا می شود، همان چیزی است که از نظر شرعی تأیید شده است. این مرحله دوم بسیار مهم است.

ممکن است قراردادی از نظر شرعی صحیح باشد، اما اجرای آن با ماهیت قرارداد تفاوت داشته باشد.

از این رو، شورای فقهی باید از بانک مرکزی بخواهد سازوکارهای مؤثری برای کنترل اجرای الزامات شرعی ایجاد کند.

این کنترل می تواند از طریق واحد رعایت و تطبیق ( Compliance ) و حسابرسی داخلی بانک ها انجام شود و لزوماً به ایجاد ساختارهای موازی و پرهزینه در هر بانک نیاز ندارد.

۸. پنج اولویت شورای فقهی

بر این اساس، می توان پنج اولویت اصلی شورای فقهی را چنین تعریف کرد:

اول ـ اطمینان از اینکه موازین شرعی مانعی برای اجرای سیاست پولی مؤثر ایجاد نمی کند.

دوم ـ نظارت بر انطباق واقعی عملیات بانکی با ماهیت عقود اسلامی، نه صرفاً عناوین قراردادها.

سوم ـ صیانت از حقوق سپرده گذاران و اطمینان از رعایت مصلحت آنان به عنوان صاحبان منابع.

چهارم ـ توجه به عدالت میان تمام ذی نفعان نظام بانکی و هشدار نسبت به تصمیمات و مقرراتی که موجب انتقال ناعادلانه هزینه ها و منافع می شوند.

پنجم ـ اظهارنظر و هشدار در مورد آثار شرعی و عدالت محور قوانین، مقررات و تکالیف خارج از شبکه بانکی که بر عملکرد بانک ها و حقوق ذی نفعان اثر می گذارند.

نتیجه پایانی تأکید بر ضرورت اقداماتی است که بتواند نظام بانکی را از بانکداری بدون ربا به بانکداری عدالت محور برساند.

شورای نگهبان در جایگاه مقرر در قانون اساسی، عالی ترین مرجع تشخیص عدم مغایرت قوانین با موازین شرع است. در حوزه تخصصی پول و بانک نیز شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه مهمی در اطمینان بخشی شرعی به سیاست ها و ابزارهای بانکی دارد.

اما اعتبار بانکداری اسلامی صرفاً با غیرربوی بودن قراردادها حاصل نمی شود. بانکداری اسلامی باید شرعی، عادلانه، کارآمد و پاسخگو باشد.

اگر سپرده گذار قدرت خرید خود را به طور مستمر از دست بدهد؛ اگر تسهیلات گیرنده با شرایط غیرمنصفانه مواجه شود؛ اگر منابع بانکی به دلیل تکالیف مختلف از مسیر کارآمد اقتصادی منحرف شود؛ یا اگر مقررات و تصمیمات خارج از نظام بانکی موجب تضییع حقوق ذی نفعان شود، نمی توان صرفاً با استناد به صحیح بودن قالب قراردادها ادعا کرد اهداف بانکداری اسلامی محقق شده است.

از این منظر، شورای فقهی باید چشم شرعی و عدالت محور نظام پولی و بانکی باشد؛ چشمی که هم عملکرد بانک ها را می بیند و هم نسبت به مقررات و تصمیماتی که بر عملکرد آنها اثر می گذارد حساس است.

این به معنای دخالت در صلاحیت سایر نهادها نیست؛ بلکه به معنای آن است که هیچ تصمیمی که آثار مستقیم و مهمی بر حقوق شرعی و عدالت اقتصادی مردم دارد، نباید بدون برخورداری از یک نگاه شرعی و عدالت محور از کنار این نهاد عبور کند.

و شاید بتوان مأموریت شورای فقهی را در یک جمله چنین خلاصه کرد:

شورای فقهی نباید فقط اطمینان دهد که بانکداری کشور ربوی نیست؛ بلکه باید کمک کند تا اطمینان حاصل شود که بانکداری کشور عادلانه، کارآمد و در خدمت حقوق مردم نیز هست.

این نگاه می تواند بانکداری اسلامی را از یک الگوی قراردادی به یک الگوی حکمرانی عادلانه و کارآمد مالی ارتقا دهد. 

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین