تعرفه 100 درصدی خودرو؛ عدول از قانون یا تصمیمی بر علیه مردم؟
به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - مطابق ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را متناسب با حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. بنابراین، تعیین یک نرخ یکنواخت برای همه خودروها، بدون توجه به این شاخص ها، با حکم و فلسفه قانون سازگار نیست.
منطق قانون نیز روشن است؛ خودروهای اقتصادی و کم مصرف باید از تعرفه های حمایتی برخوردار باشند و خودروهای لوکس و پرمصرف، متناسب با آثار اقتصادی، ارزی و زیست محیطی خود، مشمول حقوق ورودی بالاتری شوند. این شیوه، هم به حفظ درآمدهای دولت کمک می کند و هم از مصرف بی رویه منابع ارزی جلوگیری خواهد کرد.
از سوی دیگر، مطابق ماده (۹) قانون هوای پاک، دولت باید از واردات و استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی حمایت کند و برای آنها سیاست های تعرفه ای حمایتی در نظر بگیرد. بنابراین، سیاست تعرفه ای کشور باید در جهت کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و توسعه خودروهای پاک نیز باشد.
در چنین شرایطی، عدول از احکام قانونی و اتخاذ تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی، نه به نفع مردم است و نه در نهایت به سود دولت و کشور خواهد بود.
امیدوارم آقای دکتر پزشکیان، مطابق وعده های انتخاباتی خود، اجازه ندهد مشاوره های نادرست و تصمیمات کارشناسی نشده، سیاست های اقتصادی دولت را از مسیر تأمین رفاه و آسایش مردم دور کند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی
این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.
منبع : خبرآنلاین
