پاسخ سقاب اصفهانی به ابهام 31 هزار میلیاردی

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از همشهری - سقاب اصفهانی در واکنش به ابهام مطرح شده درباره رسوب ۳۱ هزار میلیارد تومان، اعلام کرد: بخش عمده این منابع تنها برای چند هفته در اختیار سازمان بوده و عنوان «یک سال معطلی» با واقعیت زمانی این منابع همخوانی ندارد.

رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در نشست مشترک با رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن تشریح اقدامات و برنامه های این سازمان، درباره سازوکار مالی طرح های بهینه سازی و موضوع رسوب حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان توضیح داد و بر ضرورت اجرای قانون درباره انتقال شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تأکید کرد.

سقاب اصفهانی به همراه معاونان سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی دیدار و درباره روند اجرای مأموریت های قانونی، رفع موانع و تقویت تعامل میان سازمان و دستگاه های نظارتی گفت وگو کرد.

در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های پیش روی سازمان ارائه و سازوکارهای مالی اجرای طرح های بهینه سازی و نحوه استفاده از ظرفیت های قانونی این حوزه را تشریح کرد.

وی در پاسخ به موضوع رسوب حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان، با ارائه اعداد و مستندات گفت: ۳۸ درصد این منابع تنها ۷۱ روز کاری و ۶۲ درصد آن تنها ۵۲ روز کاری در اختیار سازمان بوده است و افزود که توصیف این وضعیت به عنوان یک سال معطلی، با واقعیت زمانی همخوانی ندارد.

رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به کارکرد این منابع طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: کارکرد این منابع، تضمین است و صندوق برای تضمین گواهی های صرفه جویی و کاهش نکول پذیری آنها تشکیل شده است.

وی تأکید کرد: هرگونه هزینه کرد مستقیم از این محل صراحتاً ممنوع است و اگر قرار بود این منابع به صورت مستقیم هزینه شود، نیازی به تشکیل صندوق نبود و امکان هزینه کرد آن در قالب یک ردیف بودجه نیز وجود داشت.

سقاب اصفهانی همچنین به یکی از مهم ترین موانع پیش روی سازمان اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و اساسنامه سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی که به تأیید شورای نگهبان رسیده و از سوی دولت ابلاغ شده است، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت باید از وزارت نفت منتزع و ضمن تبدیل به صندوق بهینه سازی مصرف انرژی، به سازمان وابسته شود.

وی افزود: انتقال وظایف، بودجه، اموال و نیروی انسانی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و تبدیل آن به صندوق، زیرساخت ضروری برای انجام عملیات صندوق و صدور گواهی صرفه جویی است، اما با وجود صراحت قانون و رأی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اجرای کامل این قانون، تاکنون از سوی متولی مربوطه اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: این موضوع در حال پیگیری از وزارت نفت است و امیدواریم با همکاری دستگاه های ذی ربط، الزامات قانونی هرچه سریع تر اجرایی و زمینه فعالیت کامل صندوق فراهم شود.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین