تغییر وضعیت تجارت ایران و عراق زیر ضرب آمریکا - هشدار مرکز اطلاعات مالی : خطر تبدیل ایران به (جزیره پرخطر) در منطقه جدی است

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - تیرماه امسال بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار از مطالبات و منابع ایران در عراق قرار دارد و بخشی از این منابع به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم های آمریکا قابل انتقال مستقیم نیست.

هر چند تجارت ایران و عراق هنوز برقرار است و متوقف نشده اما تغییر مسیر، رویکردی است که تحلیلگران ان را دور از ذهن نمی دانند. حالا مرکز اطلاعات مالی هشدار داده است تجارت با عراق به سرعت در حال خروج از الگوی سنتی «تعاملات همسایگی» و فرود در یک «میدان مین نظارتی» است. بغداد هم زمان با فشارهای واشنگتن، در حال توسعه بستر قانونی و نظارتی برای اجرای الزامات FATF در مواجهه با کشورهای پرخطر است. تداوم این رویه، ایران را در نظام مالی منطقه ای به یک «جزیره پرخطر» تبدیل خواهد کرد؛ وضعیتی که حتی در صورت عدم وضع تحریم های جدید، به دلیل اجبارهای ناشی از اسناد و گزارش های بین المللی و احتیاط ساختاری بانک ها، جریان مبادلات بازرگانی با همسایگان را به بن بست خواهد کشاند.

ماجرا چیست؟

تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و عراق، به عنوان نماد همکاری های راهبردی دو همسایه، اکنون در وضعیتی قرار گرفته که نه بر اساس اراده و تمایل بغداد، بلکه تحت تأثیر مستقیم فشارهای مستمر واشنگتن و الزامات ناشی از حضور نام ایران در فهرست سیاه (اقدامات متقابل) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تغییر مسیر داده است.

بغداد برای حفظ جایگاه خود در نظام مالی بین المللی و مصون ماندن از سرایت تحریم های ثانویه، ناگزیر است پروتکل های نظارتی خود را به شدت تشدید کند؛ روندی که هرچند محصول فشارهای بیرونی و اجبارهای ژئوپلیتیک است، اما مستقیماً شریان های تجاری و مالی با ایران را با چالش هایی جدی روبه رو می سازد.

تشدید نظارت بر شریان های دلاری و شبکه صرافی ها

واشنگتن در ماه های اخیر، فشارهای خود را بر بغداد به منظور مهار جریان های مالی همسو با ایران و پیگیری سیاست «انحصار سلاح در دست دولت» به اوج رسانده است. در همین راستا، یک منبع عراقی آگاه از پرونده نظارت مالی در گفتگو با پایگاه «ارم نیوز» اعلام کرد که فهرست مشخصی از اشخاص و شرکت های تحریم شده از سوی آمریکا، جهت بررسی های موشکافانه به بانک مرکزی عراق و نهادهای مبارزه با پولشویی ارجاع شده است.

به گفته این منبع، روابط بانکی شرکت های انتقال وجوه و صرافی هایی که با طرف های مذکور مراوده داشته اند در دست بررسی است و حساب هایی که طی ماه های اخیر حواله ها و انتقالات مکرر به شرکت های تجاری خارج از عراق داشته اند، تحت نظارت ویژه قرار گرفته اند. اقدامات در دست بررسی شامل محدودسازی دسترسی این شبکه ها به اسکناس دلار و الزام بانک ها و نهادهای پرداخت به قطع همکاری فوری در صورت احراز ارتباط مالی مستقیم است؛ چرا که بغداد نگران تسری مجازات های مالی آمریکا به کل مؤسسات اعتباری و بانکی عراق است.

در چنین فضایی، بانک ها، مؤسسات بیمه، شرکت های حمل ونقل و حتی نهادهای دولتی عراق برای پیشگیری از جریمه های بین المللی، به سمت «ریسک زدایی خودخواسته» و محدودسازی پیش دستانه مناسبات با طرف های ایرانی حرکت می کنند. پیامد بسیار خطرناک این روند، احتمال قفل شدن درآمدهای حاصل از صادرات انرژی ایران در شبکه بانکی عراق است؛ وجوهی که پیش از این برای خرید کالاهای مجاز یا تأمین اقلام ضروری وارداتی استفاده می شد.

سند ارزیابی متقابل عراق و شکل گیری «ادراک پرخطر» علیه ایران

فشارهای واشنگتن تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر آن، هم افزایی با الزامات بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ناشی از جایگاه ایران در لیست سیاه FATF است که بغداد را به انطباق های سخت گیرانه ملزم می کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش تحلیلی آذرماه ۱۴۰۴، با واکاوی «سند ارزیابی متقابل عراق» (که در سال ۲۰۲۴ توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و گروه منطقه ای MENAFATF منتشر شد)، نسبت به شکل گیری یک «ادراک بین المللیِ پرخطر» علیه ایران هشدار داد.

این گزارش تأکید می کند که تکرار نزدیک به ۵۰ باره نام ایران در سند رسمی ارزیابی عراق در محورهایی نظیر مبادلات مالی، کنترل های گمرکی، تجارت انرژی، حمل وجوه نقد همراه مسافر، ریسک های مرتبط با اشاعه تسلیحاتی و تحریم های سازمان ملل، صرفاً یک بازتاب فنی و آماری نیست؛ بلکه می تواند بسترساز ایجاد تصویری منفی از ایران به عنوان کشوری با مبادلات پرخطر باشد که در آینده موقعیت اعتباری، مالی و چانه زنی کشور را با هزینه های گزاف مواجه خواهد کرد.

در سند مذکور، مرز مشترک حدود ۱۵۰۰ کیلومتری، تردد بالای اتباع و مبادلات حوزه انرژی رسماً به عنوان کانون های مواجهه عراق با ریسک اشاعه و کالاهای با کاربرد دوگانه معرفی شده اند. همچنین حجم بالای گردش نقدینگی و درآمدهای حاصل از گردشگری مذهبی، به عنوان چالش هایی توصیف شده اند که رصد جریان های مالی و اعمال کنترل های تحریمی را برای نهادهای عراقی دشوار ساخته اند.

مرکز اطلاعات مالی به عنوان نمونه به موردی اشاره می کند که طی آن مبلغ ۸۴ میلیون تومان وجه نقد از یک مسافر ایرانی در مبادی ورودی عراق توقیف شد. با وجود آنکه اصالت اسکناس ها توسط بانک تأیید شد، وثیقه ای سنگین معادل ۲۲۹ هزار و ۲۰۰ دلار برای آزادی متهم تعیین گردید. در نهایت پس از استعلام های نهادهای عراقی از سامانه های گزارش معاملات مشکوک (STR)، پایش حمل وجوه نقد فرامرزی و بررسی منشأ وجه، محرز شد که این رقم (معادل تقریبی ۲۰۱۶ دلار) حتی از آستانه مجاز حمل پول نقد کمتر بوده و هیچ ادله ای مبنی بر وقوع جرم وجود ندارد.

با این حال، این ماجرا در «گزارش ارزیابی متقابل عراق» به عنوان یک مطالعه موردی مستقل با عنوان «توقیف تومان ایرانی» درج و برجسته شده است؛ موضوعی که نشان می دهد چگونه پرونده هایی فاقد مبنای مجرمانه، در اسناد نظارتی بین المللی گنجانده می شوند و زمینه را برای فضاسازی و القای ریسک های ساختگی پیرامون جریان های مالی ایران فراهم می کنند.

 خطر تبدیل ایران به «جزیره پرخطر» در منطقه

پیام هشدار مرکز اطلاعات مالی روشن است: تجارت با عراق به سرعت در حال خروج از الگوی سنتی «تعاملات همسایگی» و فرود در یک «میدان مین نظارتی» است. بغداد هم زمان با فشارهای واشنگتن، در حال توسعه بستر قانونی و نظارتی برای اجرای الزامات FATF در مواجهه با کشورهای پرخطر است. تداوم این رویه، ایران را در نظام مالی منطقه ای به یک «جزیره پرخطر» تبدیل خواهد کرد؛ وضعیتی که حتی در صورت عدم وضع تحریم های جدید، به دلیل اجبارهای ناشی از اسناد و گزارش های بین المللی و احتیاط ساختاری بانک ها، جریان مبادلات بازرگانی با همسایگان را به بن بست خواهد کشاند.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین