اقتصاد ایران وارد مرحله تازه ای شد - فیاضی: ترکیب تورم بالا و رشد منفی در چند دهه اخیر بی سابقه است

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین اقتصاد ایران نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را در شرایطی پشت سر گذاشته که دو شاخص مهم اقتصادی، تصویری متفاوت اما به هم پیوسته از تشدید فشارها بر اقتصاد ارائه می کنند؛ از یک سو تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده و از سوی دیگر، رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال طبق اعلام مرکز آمار ایران منفی ۱۰.۱ درصد بوده است. در همین شرایط، افت شدید تجارت خارجی، کاهش تولید نفت و گاز، کاهش سرمایه گذاری و آسیب به زیرساخت ها، نگرانی ها درباره تداوم رکود را افزایش داده است.

 اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با ترکیبی کم سابقه از تورم بالا و رشد اقتصادی منفی مواجه شده است. تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده و همزمان مرکز آمار رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال را منفی ۱۰.۱ درصد اعلام کرده است.

محمدتقی فیاضی، تحلیل گر اقتصاد کلان، معتقد است روند صعودی تورم از آذر ۱۴۰۴ و پس از شوک ارزی و حذف ارز ترجیحی آغاز شد و پس از یک وقفه کوتاه، بار دیگر در حال تشدید است. به گفته او، تورم ماهانه پس از افزایش در ماه های دی و بهمن، در مقطعی کاهش یافت، اما در شهریور به ۴.۲ درصد رسید و نشانه هایی از بازگشت روند افزایشی قیمت ها مشاهده می شود.

فیاضی با اشاره به تورم نقطه به نقطه می گوید این شاخص از آذر ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ از ۵۲.۶ درصد به ۸۹.۸ درصد افزایش یافته و ۳۷.۲ واحد درصد رشد کرده است. تورم سالانه نیز در همین فاصله از ۴۲.۲ درصد به ۷۳.۶ درصد رسیده است. او افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل تشدیدکننده فشار تورمی می داند و می گوید قیمت دلار در فاصله ای حدود ۴۰ تا ۴۵ روزه از کمتر از ۱۸۰ هزار تومان به بیش از ۲۵۶ هزار تومان رسیده است.

از نگاه این تحلیل گر، فشارهای تورمی تنها از ناحیه نرخ ارز ایجاد نمی شوند و کاهش تجارت خارجی نیز بر اقتصاد اثر گذاشته است. صادرات کالا و خدمات در سه ماهه نخست سال ۳۵.۷ درصد و واردات ۱۴.۸ درصد کاهش یافته اند. به اعتقاد او، ادامه این شرایط می تواند فشار بر قیمت ها و فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.

در بخش رشد اقتصادی نیز وضعیت نامطلوب است. رشد کل اقتصاد در سه ماهه نخست منفی ۱۰.۱ درصد و رشد بدون نفت منفی ۴.۶ درصد اعلام شده است. در این میان، استخراج نفت و گاز با افت ۲۶ درصدی مواجه شده و رشد بخش گاز طبیعی نیز منفی ۲۱ درصد بوده است. بخش آب و برق نیز کاهش ۵.۴ درصدی داشته است. فیاضی بخشی از این افت را به آسیب های واردشده به زیرساخت ها نسبت می دهد و معتقد است آثار تخریب زیرساختی می تواند فراتر از یک شوک کوتاه مدت باشد.

کاهش تجارت خارجی تنها عامل نگرانی نیست. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۸.۴ درصد کاهش یافته است؛ روندی که به گفته فیاضی طی سال های گذشته نیز ادامه داشته است. از نظر او، حتی در صورت عادی شدن شرایط و رفع تحریم ها، کاهش سرمایه گذاری و آسیب زیرساخت ها می تواند بازگشت به رشد پایدار را چند سال به تأخیر بیندازد.

فیاضی همچنین معتقد است بخش کشاورزی، به دلیل شرایط مناسب بارندگی، رشد مثبتی داشته، اما سهم این بخش برای جبران افت سایر بخش ها کافی نیست. او پیش بینی می کند اقتصاد ایران در پایان سال با رشد منفی قابل توجهی مواجه شود و نرخ رشد را حدود منفی ۸ درصد برآورد می کند.

این تحلیل گر در نهایت بر همزمانی دو روند تورمی و رکودی تأکید دارد. به گفته او، ایران در دوره های گذشته نیز رشدهای منفی شدیدی تجربه کرده است، اما ترکیب رشد منفی قابل توجه با تورم بسیار بالا، در دهه های اخیر کم سابقه بوده است. او شرایط کنونی را حاصل همزمانی افزایش شدید قیمت ها، افت تولید، کاهش تجارت خارجی، کاهش سرمایه گذاری و آسیب به زیرساخت ها می داند.

متن کامل این گفتگو را در این جا می توانید بخوانید.