رئیس فراکسیون کارگری مجلس خواهان افزایش دوباره دستمزد در سال 1405 شد؛ قدرت خرید کارگران باید متناسب با تورم جبران شود

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین با گذشت حدود یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور، تصمیم گیری درباره ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال همچنان بلاتکلیف است؛ این در حالی است که طبق مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، قرار بود موضوع ترمیم مزد تا پایان شهریور تعیین تکلیف شود. رحمت الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت وگو با خبرآنلاین می گوید مطالبه افزایش دوباره دستمزد از ماه ها پیش در مجلس مطرح بوده و نباید آن را به استیضاح وزیر کار تقلیل داد. او با تأکید بر ضرورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار، افزایش مزد متناسب با تورم و هزینه های واقعی زندگی را برای جلوگیری از تداوم افت قدرت خرید کارگران ضروری می داند.

رحمت الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، با تأکید بر اینکه مطالبه افزایش دوباره دستمزد کارگران از ماه ها پیش در مجلس مطرح بوده است، خواستار جبران کاهش قدرت خرید کارگران متناسب با تورم شد. او تأکید کرد که پیگیری ترمیم مزد نباید به استیضاح وزیر کار گره بخورد و باید الزامات ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزدها مورد توجه قرار گیرد.

با وجود افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، تصمیم گیری درباره ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال همچنان بلاتکلیف است. آخرین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور برگزار شد و قرار بود پس از آن، تصمیم گیری نهایی درباره ترمیم مزد دنبال شود؛ با این حال، با گذشت حدود یک ماه و با وجود درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه فوق العاده، نشست تازه ای برگزار نشده است.

نوروزی در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به پیگیری های مجلس درباره وضعیت معیشت کارگران گفت افزایش دستمزد از ماه ها قبل در جلسات مختلف، به ویژه در کمیسیون اجتماعی، مورد بحث بوده و نمایندگان بر ضرورت افزایش بیشتر مزد تأکید داشته اند.

مطالبه افزایش مزد از استیضاح وزیر کار مستقل است

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با رد این برداشت که پیگیری افزایش دستمزد به طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط است، تأکید کرد که این مطالبه پیش از مطرح شدن استیضاح نیز در دستور کار مجلس قرار داشته است.

نوروزی در این باره گفت: «مسئله استیضاح یک چیز است که تازه مطرح شده، اما کمیسیون اجتماعی از قبل خواسته بود براساس ماده ۴۱ یا دست کم با توجه به تورم، دستمزدها افزایش پیدا کند.»

به اعتقاد او، مسئله اصلی، کاهش مستمر قدرت خرید کارگران و ضرورت جبران فاصله میان دستمزد و هزینه های زندگی است؛ موضوعی که نباید تحت تأثیر اختلافات سیاسی یا مسائل مربوط به عملکرد وزیر کار قرار گیرد.

این نماینده مجلس با تأکید بر جایگاه کارگران در تولید و توسعه کشور گفت وضعیت معیشتی این گروه با نقش اقتصادی آنان تناسب ندارد و سیاست گذاران باید برای بهبود واقعی قدرت خرید خانوارهای کارگری اقدام کنند.

نوروزی: دستمزد باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند

یکی از محورهای اصلی اظهارات نوروزی، ضرورت افزایش دوباره دستمزد در سال های پرتورم است. او با اشاره به پیگیری های فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس گفت افزایش مزد دست کم در دو نوبت طی سال، به ویژه در شرایط تورمی شدید، باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد.

به گفته او، تعیین حداقل دستمزد در ابتدای سال، بدون در نظر گرفتن تغییرات بعدی قیمت ها، نمی تواند حفظ قدرت خرید کارگران را تضمین کند. افزایش هزینه مسکن، خوراک و سایر نیازهای اساسی ممکن است در فاصله کوتاهی بخش مهمی از اثر افزایش سالانه دستمزد را از بین ببرد.

نوروزی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد که نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی خانوار باید در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار گیرد. از نگاه او، افزایش مزد باید به گونه ای باشد که کارگران بتوانند بخش بیشتری از هزینه های واقعی زندگی خود را تأمین کنند.

با این حال، او در این گفت وگو جزئیات سازوکار اجرایی افزایش دوباره دستمزد یا زمان دقیق اجرای آن را مشخص نکرد و بر ضرورت پیگیری این مطالبه تأکید داشت.

هزینه های معیشت، فشار بر خانوارهای کارگری را تشدید کرده است

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به مشکلات کارگران در تأمین مسکن، کالاهای اساسی و هزینه های جاری زندگی گفت فشارهای اقتصادی، معیشت این خانوارها را با دشواری های جدی روبه رو کرده است.

او همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت خرید کارگران و کشاورزان، افزایش هزینه های زندگی را عاملی دانست که ضرورت مداخله سیاست گذار برای بهبود وضعیت درآمدی گروه های مزدبگیر را بیشتر می کند.

نوروزی با اشاره به تورم بالای هزینه های معیشتی، بر ضرورت افزایش دریافتی کسانی تأکید کرد که در تولید و توسعه کشور نقش دارند. به اعتقاد او، اگر دستمزدها متناسب با تغییرات هزینه های زندگی تعدیل نشوند، افزایش حقوق در ابتدای سال نیز نمی تواند مانع کاهش مجدد قدرت خرید در ماه های بعد شود.

متن کامل این گفتگو را از این جا می توانید بخوانید.