طلای آنلاین در آستانه یک تغییر بزرگ؛ خطر خالی فروشی چه می شود؟

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از همشهری - گسترش سکوهای معاملات آنلاین طلا طی سال های اخیر، شیوه خرید و فروش این فلز گران بها را تغییر داده است. بازاری که پیش از این اغلب در قالب معاملات حضوری و از طریق شبکه سنتی طلافروشان فعالیت می کرد، اکنون به بستری تبدیل شده که افراد می توانند با سرمایه های کوچک و در هر ساعت از شبانه روز در آن معامله کنند.

این تحول ضمن افزایش دسترسی عمومی، ضرورت طراحی سازوکارهای نظارتی متناسب با ماهیت دیجیتال معاملات را نیز افزایش داده است.

در آبان ۱۴۰۴، بانک مرکزی با هدف جلوگیری از خالی فروشی، رصد معاملات و کنترل آثار احتمالی فعالیت سکوها بر نظام پولی، نقش مهمی در فرآیند نظارت بر این بازار بر عهده گرفت.

با این حال، اصلاحات مهر ۱۴۰۵ مسیر متفاوتی را ترسیم کرد و بخشی از اختیارات بانک مرکزی در زمینه مجوزها و تعیین ساعت فعالیت سکوها حذف شد. اکنون مسئله اصلی، ارزیابی پیامدهای این تغییر بر امنیت معاملات، شفافیت بازار و مدیریت ریسک های مالی است.

تغییر معماری نظارت؛ چرا اختیارات بانک مرکزی محدود شد؟

در ساختار پیشین، بانک مرکزی علاوه بر طراحی سامانه ای برای رصد معاملات، در صدور و لغو مجوز فعالیت سکوها و تعیین ساعات معاملات نقش داشت.

این رویکرد بر این مبنا شکل گرفته بود که معاملات آنلاین طلا صرفاً یک فعالیت صنفی نیست و به دلیل ارتباط با جریان وجوه، انتظارات تورمی و جابه جایی سرمایه، می تواند بر بازارهای پولی و مالی نیز تأثیر بگذارد.

با اصلاح مقررات در مهر ۱۴۰۵، الزام تأیید بانک مرکزی برای صدور یا لغو مجوز سکوها و تعیین ساعت فعالیت آنها حذف شد. در ساختار جدید، نظارت بر فروشندگان مصنوعات طلا به اتحادیه های صنفی و نظارت بر سکوهای دارای تعهد تحویل طلا به بورس کالا واگذار شده و سامانه نظارتی نیز در اختیار کارگروهی متشکل از دستگاه های اجرایی قرار گرفته است.

منطق این تغییر را می توان در تخصصی سازی نظارت جست وجو کرد. با این حال، تفکیک مسئولیت ها زمانی به افزایش کارآمدی منجر می شود که حدود اختیارات هر دستگاه مشخص باشد و هیچ بخشی از زنجیره معاملات، از دریافت پول تا نگهداری و تحویل طلا، بدون متولی پاسخ گو باقی نماند.

خالی فروشی؛ مهم ترین خطری که با تغییر ناظر از بین نمی رود

یکی از مهم ترین نگرانی ها درباره معاملات آنلاین طلا، احتمال فروش دارایی بدون پشتوانه فیزیکی کافی است. در این وضعیت، یک سکو ممکن است بیش از میزان طلای موجود در خزانه یا ذخایر تحت کنترل خود، به مشتریان تعهد فروش یا تحویل ایجاد کند.

چنین ساختاری تا زمانی که تقاضای تحویل محدود باشد، ممکن است بدون مشکل آشکار فعالیت کند؛ اما با افزایش درخواست های برداشت و تحویل، ریسک ناتوانی در ایفای تعهدات نمایان خواهد شد.

نظارت مؤثر بر این بازار باید به گونه ای طراحی شود که میزان طلای فروخته شده، موجودی واقعی، تعهدات باز و درخواست های تحویل به صورت مستمر قابل تطبیق باشد.

صرف صدور مجوز یا دریافت گزارش های دوره ای نمی تواند جایگزین کنترل واقعی موجودی شود. به ویژه در بازاری که حجم معاملات می تواند در مدت کوتاهی افزایش یابد، فاصله زمانی میان ثبت معامله و کنترل پشتوانه، خود به یک منشأ ریسک تبدیل می شود.

انتقال مسئولیت نظارت به بورس کالا یا اتحادیه های صنفی، به تنهایی تضمین کننده حذف این خطر نیست. آنچه اهمیت دارد، دسترسی نهاد ناظر به داده های لحظه ای، امکان راستی آزمایی مستقل موجودی و وجود ضمانت اجرایی برای توقف فعالیت سکوهای متخلف است. در غیر این صورت، تغییر نام نهاد مسئول بدون تقویت ابزارهای نظارتی، تأثیر چندانی بر امنیت دارایی مردم نخواهد داشت.

معاملات شبانه روزی؛ پیوند بازار آنلاین طلا با انتظارات ارزی

یکی دیگر از محورهای مهم تغییر مقررات، حذف الزام تأیید بانک مرکزی برای تعیین ساعت فعالیت سکوهاست. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که قیمت طلای داخلی تحت تأثیر دو متغیر اصلی، یعنی نرخ جهانی طلا و قیمت ارز، قرار دارد.

بنابراین معاملات آنلاین طلا می توانند در دوره هایی که بازارهای رسمی و سنتی تعطیل هستند، به محلی برای انعکاس انتظارات معامله گران تبدیل شوند.

فعالیت شبانه روزی به خودی خود یک تهدید اقتصادی محسوب نمی شود و حتی می تواند دسترسی سرمایه گذاران و نقدشوندگی بازار را بهبود دهد. مسئله زمانی ایجاد می شود که در ساعات کم عمق معاملاتی، قیمت ها تحت تأثیر سفارش های محدود یا هیجانات مقطعی دچار نوسان شدید شوند و سپس همان قیمت ها به عنوان مرجع انتظارات در سایر بازارها مورد استفاده قرار گیرند.

از این منظر، محدود شدن نقش بانک مرکزی در تعیین ساعات فعالیت، ضرورت هماهنگی میان نهادهای ناظر را از بین نمی برد. حتی اگر مسئولیت مستقیم معاملات به نهاد دیگری واگذار شود، آثار احتمالی این بازار بر انتظارات ارزی و جریان نقدینگی همچنان موضوعی مرتبط با سیاست گذار پولی خواهد بود. تفکیک وظایف نباید به قطع ارتباط اطلاعاتی میان بازار طلا و نهاد مسئول ثبات پولی منجر شود.

سامانه نظارتی؛ ابزار کنترل یا محل تداخل مسئولیت ها؟

یکی از نقاط مهم در ساختار جدید، واگذاری سامانه نظارتی طراحی شده به کارگروهی متشکل از دستگاه های اجرایی است. وجود یک سامانه مشترک می تواند امکان رصد معاملات، کنترل تعهدات و تبادل اطلاعات میان نهادهای مسئول را فراهم کند.

با این حال، کارآمدی چنین سامانه ای بیش از آنکه به تعداد دستگاه های حاضر در کارگروه وابسته باشد، به کیفیت داده ها و نحوه تقسیم مسئولیت ها بستگی دارد.

برای مثال، اگر یک سکو بیش از پشتوانه موجود خود طلا بفروشد، باید مشخص باشد کدام نهاد وظیفه شناسایی تخلف را بر عهده دارد، چه دستگاهی مجاز به توقف معاملات است و چه مرجعی باید حقوق خریداران را پیگیری کند.

همچنین لازم است مسئولیت کنترل وجوه دریافتی از مشتریان، نحوه نگهداری دارایی ها و تطبیق موجودی با تعهدات به روشنی تعیین شود.

خطر اصلی در نظارت چندنهادی، ایجاد فاصله میان مسئولیت و اختیار است. ممکن است یک دستگاه به اطلاعات دسترسی داشته باشد، اما اختیار اقدام نداشته باشد و دستگاه دیگر مسئول برخورد باشد، اما داده های کافی در اختیارش قرار نگیرد.

برای جلوگیری از چنین وضعیتی، ساختار جدید باید به جای توزیع پراکنده وظایف، زنجیره ای مشخص از شناسایی تخلف تا اقدام اجرایی و جبران خسارت ایجاد کند.

اعتماد عمومی؛ مهم ترین سرمایه بازار آنلاین طلا

رشد معاملات آنلاین طلا تا حد زیادی به اعتماد مردم به امکان خرید، نگهداری و تحویل دارایی وابسته است. بسیاری از خریداران خرد، برخلاف فعالان حرفه ای بازار، توانایی بررسی وضعیت مالی سکوها یا ارزیابی میزان پشتوانه واقعی آنها را ندارند و تصمیم خود را بر اساس مجوزهای صادرشده و اعتبار نظارت رسمی اتخاذ می کنند.

به همین دلیل، هرگونه تغییر در ساختار نظارت باید با اطلاع رسانی شفاف درباره مسئولیت نهادهای جدید همراه باشد. خریدار باید بداند طلای خریداری شده در کجا نگهداری می شود، چه نهادی موجودی آن را تأیید می کند، در صورت توقف فعالیت سکو چه حقوقی دارد و در صورت بروز اختلاف باید به کدام مرجع مراجعه کند.

انتشار منظم اطلاعات مربوط به موجودی تأییدشده، تعهدات تحویل و وضعیت انطباق سکوها با مقررات می تواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند. در مقابل، اگر تغییرات نهادی بدون شفاف سازی کافی اجرا شود، حتی سکوهای سالم و دارای پشتوانه نیز ممکن است از افزایش نگرانی عمومی آسیب ببینند.

تغییر ناظر نباید راه فرار از مسئولیت را باز کند

محمد بیات کارشناس اقتصادی درباره تغییر ساختار نظارت بر سکوهای آنلاین طلا گفت: حذف الزام تأیید بانک مرکزی برای صدور مجوز و تعیین ساعات فعالیت این سکوها، به خودی خود نه یک تصمیم مثبت است و نه منفی؛ بلکه نتیجه آن به میزان هماهنگی نهادهای مسئول بستگی دارد.

به اعتقاد وی، بازار آنلاین طلا صرفاً محل خریدوفروش یک کالای فیزیکی نیست، بلکه با جریان نقدینگی، انتظارات تورمی و رفتار سرمایه گذاران ارتباط دارد. حتی اگر مسئولیت مستقیم نظارت بر معاملات به بورس کالا و نهادهای صنفی منتقل شود، بانک مرکزی باید همچنان به اطلاعات مرتبط با آثار پولی و ارزی این بازار دسترسی داشته باشد.

این کارشناس با اشاره به خطر خالی فروشی در سکوهای معاملات طلا تأکید کرد: مهم ترین وظیفه نهاد ناظر، اطمینان از وجود پشتوانه واقعی برای تمامی تعهدات ایجادشده است. صدور مجوز بدون کنترل مستمر موجودی طلا نمی تواند امنیت سرمایه مردم را تضمین کند.

هر سکویی که از مشتریان پول دریافت می کند باید به همان میزان تعهد، طلای قابل راستی آزمایی در اختیار داشته باشد و امکان بررسی لحظه ای این تناسب برای نهاد مسئول فراهم باشد. در غیر این صورت، افزایش تقاضای تحویل می تواند مشکلات پنهان یک سکو را آشکار کند و اعتماد عمومی به کل بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

وی همچنین درباره تعدد دستگاه های نظارتی تصریح کرد: تقسیم مسئولیت ها نباید به تقسیم پاسخ گویی منجر شود. اگر بورس کالا مسئول نظارت بر تعهدات تحویل، اتحادیه های صنفی مسئول فروشندگان و کارگروه اجرایی متولی سامانه نظارتی باشند، باید مشخص شود در صورت بروز تخلف چه نهادی اختیار توقف معاملات، مسدودسازی فعالیت متخلف و پیگیری حقوق خریداران را دارد.

خروج از مجوزدهی نباید به معنای خروج از مسئولیت باشد

تغییر ساختار نظارت بر سکوهای آنلاین طلا را نمی توان صرفاً با معیار افزایش یا کاهش اختیارات بانک مرکزی ارزیابی کرد. مسئله اساسی این است که آیا ساختار جدید می تواند نظارتی دقیق تر، سریع تر و پاسخ گوتر بر معاملات ایجاد کند یا خیر.

واگذاری وظایف به نهادهای تخصصی در صورتی موفق خواهد بود که کنترل موجودی طلا، رصد جریان وجوه، نظارت بر تعهدات و رسیدگی به تخلفات در قالب یک سازوکار منسجم انجام شود.

بانک مرکزی نیز حتی با محدود شدن اختیارات مستقیم خود در صدور مجوز و تعیین ساعت فعالیت، همچنان نسبت به پیامدهای پولی و ارزی این بازار بی ارتباط نخواهد بود.

بنابراین راهکار مطلوب نه بازگشت الزاماً همه اختیارات به یک نهاد است و نه تقسیم مسئولیت ها بدون هماهنگی؛ بلکه ایجاد نظام نظارتی یکپارچه ای است که در آن هر دستگاه مسئولیت مشخص داشته باشد و هیچ معامله ای بدون پشتوانه، هیچ تعهدی بدون امکان کنترل و هیچ تخلفی بدون مرجع پاسخ گو باقی نماند.

منبع: فارس

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین