نسخه اقتصادی شقاقی برای دوران مقاومت؛ باید واردات و تخصیص ارز را بازبینی کرد - الگوی اقتصاد در شرایط فعلی باید عوض شود

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - تشدید فشارهای خارجی، انتخاب راهبرد مواجهه با بحران و پیامدهای اقتصادی آن را به یکی از مسائل اصلی سیاست گذاری در ایران تبدیل کرده است. وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد کلان، معتقد است اگر راهبرد مقاومت برای دوره پیش رو انتخاب شود، اقتصاد ایران ناگزیر به بازنگری در الگوی حکمرانی اقتصادی خود خواهد بود؛ الگویی که به گفته او بر درآمدهای نفتی، واردات گسترده و تخصیص منابع ارزی استوار بوده است.

شقاقی در تشریح پیشنهادهای خود، بر سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی، حمایت از بنگاه های تولیدی و مدیریت دقیق جریان پول و کالا تأکید می کند.

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد کلان، معتقد است انتخاب راهبرد مقاومت برای دوره پیش رو، مستلزم تغییر جدی در الگوی حکمرانی اقتصادی ایران است. به گفته او، در صورت تداوم این راهبرد، نمی توان اقتصادی متکی بر صادرات نفت، واردات بی رویه، مناسبات رانت محور و تخصیص گسترده منابع ارزی را بدون تغییر اداره کرد.

شقاقی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران، کشور را در یکی از مقاطع بحرانی و سرنوشت ساز تاریخی توصیف می کند. او رویکرد دولت ترامپ در قبال مذاکره را مبتنی بر منطق «تسلیم حداکثری» می داند و معتقد است محدودسازی توانمندی های دفاعی و هسته ای، مداخله در حکمرانی سیاسی و تسلط بر منابع نفتی، از اهداف این رویکرد است. بر همین اساس، او راهبرد «مقاومت فعالانه میان مدت» را در کنار دیپلماسی فرسایشی و زمان مند مطرح می کند.

تغییر الگوی اقتصاد در دوران مقاومت

به اعتقاد شقاقی، در صورت انتخاب راهبرد مقاومت، دست کم برای دوره دوساله مورد اشاره او، ادامه الگوی پیشین حکمرانی اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود. از نگاه این اقتصاددان، در چنین شرایطی باید به سمت اقتصادی درون زا و متکی بر ظرفیت های تولیدی داخل حرکت کرد و منابع محدود کشور را هدفمندتر به کار گرفت.

او اجرای سیاست های تثبیت اقتصادی را از الزامات افزایش تاب آوری اقتصاد می داند؛ سیاست هایی که اصلاح نظام مالیاتی، انضباط پولی، حمایت از تولید و تأمین کالاهای ضروری را در بر می گیرد.

حکمرانی داده محور و اصلاح مالیات

یکی از پیشنهادهای شقاقی، استقرار حکمرانی داده محور برای رصد دقیق جریان نقدینگی و خلق پول در شبکه بانکی است. او همچنین بر هوشمندسازی نظام مالیاتی بر پایه اطلاعات واقعی تراکنش ها و صورت حساب های الکترونیکی تأکید می کند.

به گفته او، حمایت های دولتی نیز باید بر اساس وضعیت اقتصادی خانوارها و با استفاده از سازوکارهای هوشمند هدفمند شوند. رصد جریان کالا از گمرک تا انبارها و مراکز خرده فروشی، شناسه گذاری کالاها و ایجاد سامانه هشدار زودهنگام درباره کمبود اقلام ضروری نیز از دیگر اقداماتی است که می تواند به مدیریت بهتر زنجیره تأمین کمک کند.

مهار نقدینگی و حمایت از تولید داخلی

شقاقی تعیین سقف ۵۰ درصدی برای رشد سالانه نقدینگی را از پیشنهادهای خود در چارچوب سیاست انضباط پولی مطرح می کند. او همچنین اجرای کالابرگ و تهیه و توزیع دست کم پنج قلم کالای راهبردی و ضروری توسط دولت را برای حفظ دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی پیشنهاد می دهد.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، جایگزینی واردات با تولید داخلی نیز باید در اولویت قرار گیرد، اما این سیاست نباید به حذف رقابت یا ایجاد انحصار منجر شود. تقویت ظرفیت تولید داخلی باید به گونه ای باشد که بنگاه ها بتوانند نیازهای کشور را تأمین کنند.

او همچنین پیشنهاد می کند اعتبارات بانکی به سمت بنگاه های تولیدی فعال و خوش نام هدایت شود و با ایجاد «کریدور سبز» بانکی و مالیاتی، موانع فعالیت این بنگاه ها در شرایط بحرانی کاهش یابد.

مدیریت منابع ارزی و واردات

شقاقی مدیریت واردات اقلام کلیدی و ساماندهی واردات غیررسمی را از دیگر ضرورت های شرایط محاصره می داند. به اعتقاد او، محدودیت های خارجی نباید به اختلال در تأمین کالاهای ضروری منجر شود و سیاست گذار باید برای مدیریت زنجیره تأمین برنامه مشخصی داشته باشد.

او در نهایت، تخصیص هوشمند، هدفمند و محدود منابع ارزی را یکی از ارکان سیاست تثبیت اقتصادی معرفی می کند. مجموعه پیشنهادهای شقاقی بر این مبنا استوار است که در صورت تداوم راهبرد مقاومت، اقتصاد ایران به بازنگری در تخصیص منابع، تقویت تولید داخلی، کنترل جریان پول و مدیریت دقیق تر تأمین کالاهای ضروری نیاز دارد؛ اقداماتی که از نگاه او می توانند به افزایش تاب آوری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی کمک کنند.

متن کامل این مصاحبه را از این جا می توانید مطالعه کنید.