بیانیه استادان دانشگاه؛ اگر حقوق ترمیم نشود، از مهر سر کلاس نمی رویم

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین -  با وجود تصویب قانونی و صدور احکام جدید حقوقی اعضای هیئت علمی، اختلاف میان دولت و سازمان برنامه و بودجه بر سر اجرای مصوبه ترمیم حقوق، پرداخت کامل حقوق استاد دانشگاه را با ابهام و تأخیر مواجه کرده است.

کانون صنفی استادان دانشگاه دراین باره بیانیه ای صادر کرده است، متن بیانیه در ادامه آمده است.

«استادان و اعضای هیأت علمی گران قدر و جامعه ی دانشگاهی کشور

پس از طی دو سال فرایندهای کارشناسی و تقنینی و پشت سر نهادن مراحل قانونی، انتظار می رفت با اجرای قانون ترمیم حقوق، بخشی از نارسایی های معیشتی جامعه علمی مرتفع گردد. اما با گذشت شش ماه از سال ۱۴۰۵، بدنه دانشگاهی کشور همچنان شاهدِ مانع تراشی های سلیقه ای و خارج از عرفِ سازمان برنامه و بودجه و به ویژه ریاست آن سازمان است.

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، با درک شرایط خطیر کشور و در راستای حفظ ثبات نظام آموزشی، تمامی مسیرهای گفتمانی از جمله مکاتبات سربسته و سرگشاده، مذاکرات مستقیم و تعامل با جمهور اعضای هیئت علمی و مسئولان ذیربط را پیمود تا این چالش بدون تقابل و در چارچوب قانون حل وفصل شود.

اکنون بر  عموم اعضای هیأت علمی آشکار است که سازمان مذکور، نه تنها متولیِ اجرای قانون نیست، بلکه خود به سدی نفوذناپذیر در برابر قانون تبدیل شده است. از این روی، حجت بر دولت محترم تمام است.

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران نسبت به تداومِ این مانع تراشی هایِ آشکار که موجبِ خروجِ نخبگان، کاهش بهره وری علمی و ایرادِ ضربات جبران ناپذیر به سرمایه ملی کشور می شود، هشدار جدی می دهد.

 بی تفاوتی نسبت به جایگاه و معیشتِ اعضا هیأت علمی، نه قابل برتابیدن است و نه از دیدگاه توسعه ی کشور، بدون پاسخ باقی خواهد ماند.

بنابراین، اعلام می شود:

در صورت عدم تحققِ کامل و قطعیِ ترمیم حقوق تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ ، کانون صنفی به پشتوانه درخواست و مطالبات قاطبه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، از ابتدای مهرماه، از عموم استادان و اعضای هیأت علمی درخواست تعلیق کلیه ی فعالیتهای دانشگاهی اعم از آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاوره ای را خواهد داشت. بدیهی است تا اعمال نهایی و بی قید و شرط قانون ترمیم حقوق اعضا هیات علمی، این رویه باقی خواهد ماند.»