فدراسیون های ورزشی نباید از نظارت مصون باشند

به گزارش سرویس ورزشی خبر ناب به نقل از همشهری - در نشست تخصصی مرکز پژوهش های مجلس تأکید شد که اصلاح اساسنامه فدراسیون های ورزشی باید بر تعیین حدود اختیارات، نظارت قانونی و موجه، شفافیت عمومی، پاسخگویی و صیانت از حقوق مردم استوار باشد. تدوین اساسنامه های متناسب با ماهیت و مأموریت فدراسیون های مختلف نیز از دیگر پیشنهادهای محوری این نشست بود.

در نشست تخصصی «بررسی اصلاح اساسنامه فدراسیون های ورزشی و نحوه انتخاب رؤسای فدراسیون های ورزشی» که به همت گروه ورزش دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و با حضور مدیران باسابقه ورزش کشور، صاحب نظران حقوق ورزشی و نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار شد، ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی فدراسیون های ورزشی با محوریت حقوق مردم، حدود اختیارات دولت و سازوکارهای نظارت و پاسخگویی مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست در شرایطی برگزار شد که بازنگری در ساختار حقوقی و نظام انتخاباتی فدراسیون ها در دستور اقدام قرار دارد. در همین راستا و با توجه به لزوم اصلاح اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری و دستورالعمل «وثاقت و امانت»، این نشست تخصصی با هدف آسیب شناسی چالش های موجود و بررسی راهکارهای حقوقی و ساختاری برای اصلاح نظام حکمرانی و انتخابات فدراسیون های ورزشی برگزار شد.

رابطه دولت و مردم در ورزش باید بازتعریف شود

یکی از مهم ترین محورهای نشست، ضرورت تبیین جایگاه فدراسیون های ورزشی در رابطه میان دولت، حاکمیت و مردم بود.

در این زمینه تأکید شد که پیش از هرگونه اصلاح در ارکان فدراسیون، ساختار مجامع، فرایند انتخابات یا اختیارات رؤسای فدراسیون ها، باید مشخص شود که این نهادها چه جایگاهی در نظام حکمرانی کشور دارند و رابطه آن ها با دولت، دستگاه های نظارتی و ذی نفعان اصلی آن ها یعنی مردم چگونه تعریف می شود.

بر این اساس، مسئله اصلی صرفاً افزایش یا کاهش اختیارات دولت نیست، بلکه دستیابی به الگویی متوازن از حکمرانی است که در آن، حدود اختیارات، مسئولیت ها و سازوکارهای پاسخگویی هر یک از بازیگران به صورت شفاف و قانونی تعیین شود.

فدراسیون ها بایستی ذیل نظارت قانونی قرار داشته باشند

در بخش دیگری از مباحث نشست، چالش استقلال فدراسیون های ورزشی و نسبت آن با نظارت حاکمیتی مورد توجه قرار گرفت.

در این چارچوب مطرح شد که برخورداری فدراسیون ها از اختیارات مدیریتی و تخصصی نباید به معنای خروج آن ها از شمول نظارت قانونی یا کاهش مسئولیت در برابر مردم و نهادهای نظارتی تلقی شود.

فدراسیون های ورزشی، علاوه بر مسئولیت اداره رشته های ورزشی، در مواردی از اعتبارات، امکانات و حمایت های عمومی برخوردارند و تصمیمات آن ها بر حقوق ورزشکاران، مربیان، باشگاه ها و سایر ذی نفعان تأثیر مستقیم دارد.

از این منظر، هرگونه بازتعریف استقلال و اختیارات فدراسیون ها باید با پیش بینی ضمانت های مؤثر پاسخگویی، نظارت قانونی و صیانت از حقوق عمومی همراه باشد چرا که موضوع ورزش و دسترس پذیری همگان به آن یکی از اصول قانون اساسی و فدراسیون های ورزشی یکی از بازوهای محقق سازی آن است.

همچنین تأکید شد که الزامات فدراسیون های بین المللی و ضرورت جلوگیری از مداخلات غیرموجه، نباید با اصل نظارت قانونی و مسئولیت پذیری نهادهای ورزشی یکسان تلقی شود.

نظارت موجه و شفافیت عمومی، جایگزین ابهام در مسئولیت ها

از دیگر موضوعات کلیدی نشست، ضرورت بازطراحی نظام نظارت بر فدراسیون های ورزشی بود.

در این زمینه، تعیین دقیق سهم و حدود صلاحیت دستگاه های نظارتی، رفع تداخل وظایف و پیش بینی ابزارهای قانونی و متناسب برای نظارت بر انتخابات، مصوبات مجامع، عملکرد مدیریتی و منابع مالی فدراسیون ها مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین ضرورت حرکت از نظارت های عمدتاً واکنشی به سمت سازوکارهای پیشگیرانه، شفاف و قابل ارزیابی مطرح شد. در این رویکرد، شفافیت اطلاعات مربوط به انتخابات، ترکیب مجامع، تصمیمات مدیریتی، عملکرد مالی و نحوه استفاده از منابع عمومی، از حقوق مردم و جامعه ورزش محسوب می شود و باید با رعایت الزامات قانونی، در اصلاح اساسنامه ها جایگاه مشخصی داشته باشد. هدف آن است که نظارت از سازوکاری محدود به رسیدگی پس از بروز اختلاف، به ابزاری مؤثر برای پیشگیری از تخلف، تعارض منافع و تکرار مناقشات گذشته تبدیل شود.

پایان نگاه یکسان به فدراسیون ها، ضرورت تدوین اساسنامه های متناسب

یکی دیگر از پیشنهادهای مهم مطرح شده در نشست، بازنگری در رویکرد تدوین اساسنامه ای یکسان برای تمام فدراسیون های ورزشی بود.

در این زمینه تأکید شد که تفاوت ماهیت، مأموریت، ساختار عضویت و الزامات تخصصی فدراسیون ها، طراحی چارچوب های حقوقی متناسب با ویژگی های هر گروه را ضروری می سازد. بر این اساس، پیشنهاد شد فدراسیون ها در گروه هایی شامل فدراسیون های صنفی، المپیکی، غیرالمپیکی، پشتیبان و چندرشته ای تفکیک شوند و برای هر گروه، اساسنامه ای متناسب با ساختار و مأموریت آن تدوین شود. این رویکرد می تواند ضمن توجه به تفاوت های فدراسیون ها، اصول مشترکی مانند قانون مداری، نظارت مؤثر، شفافیت، سلامت انتخابات و پاسخگویی عمومی را در تمامی آن ها تضمین کند.

اصلاح قواعد حکمرانی برای جلوگیری از تکرار بحران های انتخاباتی

در جمع بندی نشست، مشخص شد که اصلاح اساسنامه ها باید علاوه بر بازنگری در فرایند انتخاب رؤسا، به تعیین دقیق حدود اختیارات، تقویت نظارت بر تصمیمات و مصوبات، پیشگیری از تعارض منافع و تضمین حقوق ذی نفعان بپردازد.

پیام محوری نشست آن بود که فدراسیون های ورزشی نباید به نهادهایی خارج از دسترس نظارت قانونی و مطالبه گری عمومی تبدیل شوند. اصلاح اساسنامه ها زمانی اثربخش خواهد بود که ضمن حفظ اختیارات تخصصی و مدیریتی لازم، هیچ مقام یا نهادی را از مسئولیت پذیری، شفافیت و پاسخگویی در برابر قانون و مردم مصون نکند.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین