این اقتصاد دیگر به حالت قبل برنمی گردد

این اقتصاد دیگر به حالت قبل برنمی گردد

۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲ زمان مطالعه : 10 دقیقه
سرویس بین الملل - رکود کنونی اقتصاد جهانی را باید چیزی فراتر از چرخه اقتصادی و تجاری در دوران کرونا و پساکرونا دانست؛ ممکن است اقتصاد جهانی هرگز به وضعیت سابق خود بازنگردد.

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین نشریه فارن افرز در مقاله ای نوشت:

در این گزاره که "چند سال اخیر ازنظر اقتصادی پرتلاطم بوده است"، دستکم گرفتن عظیمی نهفته است. اکنون تورم به بالاترین سطح خود در دهه های اخیر رسیده است و ترکیبی از تنشهای ژئوپلیتیکی، اختلالات زنجیره تأمین و افزایش نرخهای بهره، اقتصاد جهانی را در معرض تهدید رکود قرار داده است. با این حال، در بیشتر موارد، اقتصاددانان و تحلیلگران مالی این تحولات را به عنوان نتیجه چرخه تجاری عادی تلقی میکنند. از قضاوت نادرست فدرال رزرو ایالات متحده مبنی بر "گذرا"بودن تورم تا اجماع کنونی مبنی بر اینکه رکود اقتصادی احتمالی ایالات متحده "کوتاه و کم عمق" خواهد بود، تمایل شدیدی به توصیف چالشهای اقتصادی با صفات موقتی و به سرعت برگشت پذیر وجود داشته است.

اما به جای یک چرخه عمدتا اقتصادی، ممکن است جهان تغییرات ساختاری عمده ای را تجربه کند که بیش از چرخه تجاری فعلی ادامه خواهد داشت. سه روند جدید به طور خاص نشانگر چنین تحولی بوده و احتمالاً نقش مهمی در شکل دادن به فرایندهای اقتصادی در سال های آینده ایفا خواهند کرد. این سه روند عبارت از تغییر مسیر از تقاضای ناکافی به سمت عرضه ناکافی و منجر به کاهش رشد اقتصادی، پایان دادن به نقدینگی بی حد و مرز از سوی بانک های مرکزی و نهایتا شکنندگی فزاینده بازارهای مالی خواهند بود. این تغییرات به توضیح بسیاری از تحولات اقتصادیِ غیرمعمول چند سال اخیر کمک میکنند و احتمالاً با افزایش مکرر و شدید شوکها، عدم اطمینان بیشتری در آینده ایجاد خواهند کرد. این تغییرات بر افراد، شرکتها و دولتها - ازنظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی- تأثیر میگذارند. اما تا زمانی که تحلیلگران متوجه احتمال دوام این روندها در چرخه تجاری بعدی شوند، مشکلات اقتصادی ایجادشده توسط آنها احتمالاً بسیار بیشتر از فرصتهای حاصله خواهند بود.

رکودها و دوره های تورم می آیند و می روند، اما در چند سال اخیر شاهد یک سری تحولات اقتصادی و مالی در سطح جهانی بوده ایم که اگر نگوییم بسیار بعید بوده است، می توانیم آن را غیرقابل تصور بنامیم. آمریکا که زمانی پیشتاز تجارت آزاد بود، به حمایت گراترین اقتصاد، در میان اقتصادهای پیشرفته تبدیل شد. انگلیس ناگهان به مانند کشوری در حال توسعه بدل شد که در حال دست و پا زدن با مشکلات بود. در این کشور بودجه موقت نامناسب ارزش پول را تضعیف کرد و بازده اوراق قرضه را افزایش داد و این امر باعث اعمال نظارت منفی از سوی آژانس های رتبه بندی شد و در نهایت لیز تراس نخست وزیر این کشور را مجبور به استعفا کرد. با منفی شدن نرخ بهره در بیش از یک سوم اوراق قرضه جهانی، نوعی وضعیت غیرعادی بین طلبکاران و بدهکاران به وجود آمد و این امر باعث شد تا هزینه دریافت وام های بانکی به شدت افزایش یابد. جنگ روسیه در اوکراین گروه ۲۰ را فلج کرد و تضعیف تدریجی این نهاد را که از قبل شروع شده بود، تسریع نمود. و برخی از کشورهای غربی در تلاش برای مجازات مسکو، سیستم پرداختهای بین المللی را که ستون فقرات اقتصاد جهانی است، به سلاح تبدیل کرده اند.

به فهرست رویدادهایی که پیش از این نامحتمل تلقی میشدند، باید تمرکز مجدد و سریع چین در دوران شی جین پینگ و زوج زدایی آن از ایالات متحده، تقویت حکومتهای خودکامه در سراسر جهان و قطبی شدن و حتی متفرق شدن بسیاری از دموکراسی های لیبرال را هم اضافه کرد. تغییرات اقلیمی، تغییرات جمعیتی و انتقال تدریجی قدرت اقتصادی از غرب به شرق هم هر چند پدیده های قابل پیشبینی تری بودند، اما با این وجود، محیط اقتصادی جهانی را پیچیده تر کرده اند.

تمایل بسیاری از تحلیلگران، یافتن توضیحات سفارشی برای این تحولات شگفت انگیز بوده است؛ اما درونمایه های مشترک مهمی به ویژه در میان رویدادهای اقتصادی و مالی وجود دارد: شکست در ایجاد رشد سریع، فراگیر و پایدار، اتکای بیش ازحد سیاستگذاران به جعبه ابزار محدودی که در طول زمان بیش از حلال مشکل، ایجادکننده معضل بوده است و فقدان اقدام مشترک برای حل مشکلات مشترک جهانی. این اشتراکات، به نوبه خود، عمدتاً (اگرچه نه بهطور کامل) به سه تغییر بسیار مهم که در اقتصاد و امور مالی جهانی رخ میدهند خلاصه میشوند:

پس از خروج از بحران مالی جهانی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ اکثر اقتصاددانان رشد ضعیف اقتصادی را ناشی از کمبود تقاضا میدانستند. دولت ایالات متحده به دنبال اصلاح این مشکل از طریق هزینه کرد محرّک (اگرچه قطبی شدن در کنگره این رویکرد را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ محدود کرد) و مهمتر از آن، از طریق تصمیم فدرال رزرو برای پایین آوردن نرخ بهره و تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به بازارها، بود. این رویکرد به دلیل برنامه های دولت ترامپ برای کاهش هزینه و مالیات و همچنین براثر برنامه حمایتی دولتهای ترامپ و بایدن از خانوارها و شرکتها در طول همه گیری کرونا شدت یافت- همه این اتفاقات در حالی رخ میداد که فدرال رزرو سیستم مالی را مملو از نقدینگی نموده بود.

اما مسئله ای که از دید بسیاری پنهان مانده بود، این بود که اقتصاد جهانی در حال تجربه تغییری ساختاری بود که سبب شد تقاضا و نه عرضه تبدیل به مشکل اصلی گردد. این تغییر در ابتدا ناشی از کرونا بود. شروع مجدد اقتصاد جهانی آنهم درحالیکه پیشتر دچار توقفی ناگهانی شده است، آسان نیست، زیرا همه تولیدات به شکل خودکار به حالت قبلی بازنمیگردند، زیرا زنجیره های تأمین دچار اختلال شده اند و به دلیل کمکهای فراوان دولتها و بانکهای مرکزی، تقاضا از عرضه پیشی گرفته است.

اما با گذشت زمان مشخص شد که محدودیت های عرضه ناشی از چیزی فراتر از همه گیری است. بخشهای خاصی از جمعیت با نرخهای غیرمعمول بالا، به انتخاب خود یا به ضرورت، از قالب نیروی کار خارج شدند و همین مسئله یافتن کارکنان مناسب را برای شرکتها سخت تر کرد. این مشکل با اختلال در جریان جهانی کار تشدید شد زیرا کارگران خارجی کمتری ویزا دریافت کردند یا مایل به مهاجرت بودند. در مواجهه با این محدودیتها، شرکتها شروع به اولویت بندی نمودند تا اقدامات خود را علاوه بر کارآمدتر کردن، منعطف هم نمایند. به علاوه، دولتها تسلیحاتی کردن تحریمهای تجاری، سرمایه گذاری و پرداخت را تشدید کردند - پاسخی به حمله روسیه به اوکراین و تشدید تنشها بین ایالات متحده و چین. چنین تغییراتی سبب تسریع شکلبندی مجدد پساکرونایی اقتصاد جهانی شد که هدف آن حمایت بیشتر از دوستان و بازیگران نزدیک [ازنظر جغرافیایی] میباشد.

این تنها شکل بندی مجدد در حال انجام نیست. تغییرات آب و هوایی در نهایت شرکتها، خانوارها و دولتها را مجبور میکند تا رفتار خود را تغییر دهند. با توجه به خطراتی که سیاره زمین با آن روبروست، چاره ای جز دور شدن از اقدامات مخرب وجود ندارد. ناپایداری مسیر کنونی و مطلوبیت اقتصاد سبز روشن است. اما این انتقال پیچیده خواهد بود؛ به ویژه به این دلیل که منافع کشورها و شرکتها هنوز به اندازه کافی در این موضوع همسو نیست و همکاری بین المللی لازم وجود ندارد. در نتیجه میتوان گفت که تغییرات در ماهیت جهانی شدن، کمبود گسترده نیروی کار و الزامات تغییرات آب و هوایی، مشکلاتی را در عرضه ایجاد کرده و مدلهای رشد را که قبلاً به چالش کشیده بودند، تحت فشار بیشتری قرار داده است.

آنچه سبب تشدید این وضعیت شده است آن است که این تغییرات در چشم انداز اقتصاد جهانی همزمان با تغییر اساسی رویکرد بانکهای مرکزی صورت میگیرد. برای سالها، بانکهای مرکزیِ اقتصادهای بزرگ تقریباً به هر نشانه ای از ضعف اقتصادی یا نوسانات بازار با تزریق پول بیشتر پاسخ می دادند؛ در حقیقت، آنها بر اساس ضرورت و نه قدرت انتخاب، مجبور بودند از ابزارهای ناقص خود برای حفظ ثبات اقتصادی استفاده کنند- البته تا زمانی که دولتها بتوانند بر قطبی شدن سیاسی غلبه کنند و برای انجام وظایف خود وارد عمل شوند. اما هر چه بانکهای مرکزی این مداخله را تمدید میکردند – خرید اوراق قرضه درازای پول نقد و پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ بهره – آسیبهای جانبی بیشتری ایجاد شد. بازارهای مالی که با دریافت نقدینگی از اقتصاد واقعی جدا شدند، از این سیاستها تنها منافع محدودی به دست آوردند. ثروتمندان که اکثریت قریب به اتفاق داراییها را در اختیار دارند، ثروتمندتر شدند و بازارها در حالتی شرطی به این گمان افتادند که بانکهای مرکزی را به عنوان بهترین دوستان خود برای کاهش نوسانات بازار در نظر بگیرند. در نهایت، بازارها شروع به واکنش منفی حتی به نشانه های ضعیفِ کاهش حمایت بانک مرکزی کردند و عملاً بانکهای مرکزی را گروگان گرفتند و از تضمین سلامت کل اقتصاد توسط آنها جلوگیری کردند.

همه این موارد با افزایش تورم که در نیمه اول سال ۲۰۲۱ آغاز شد، تغییر کرد. فدرال رزرو در ابتدا در ابتدا تشخیص اشتباهی از این وضعیت داشت و آن را گذرا توصیف کرد و به همین دلیل اجازه داد تا افزایش قیمتها که عمدتاً در حوزه انرژی و غذایی رخ داده بود، به یک پدیده گسترده تبدیل شود. علیرغم شواهد فزاینده مبنی بر اینکه تورم به خودی خود از بین نمیرود، فدرال رزرو تا مارس ۲۰۲۲ به پمپاژ نقدینگی به اقتصاد ادامه داد و تنها در این زمان بود که شروع به افزایش نرخ بهره کرد – این افزایش هم در ابتدا محدود بود. اما در آن زمان تورم به بالای هفت درصد رسیده بود و فدرال رزرو خود را در گوشه رینگ گیر انداخته بود.

درنتیجه، این نهاد مجبور شد به یک مجموعه افزایش نرخ شدیدتر- از جمله رکورد چهار افزایش متوالی ۷۵ درصدی بین ژوئن و نوامبر- روی آورد. بازارها متوجه شدند که فدرال رزرو در حال تلاش برای جبران زمان از دست رفته است و نگران شدند که این نهاد ممکن است نرخها را برای مدت طولانی تری بالاتر ازآنچه برای اقتصاد مطلوب به شمار میرود، نگه دارد. نتیجه حاصله نوسانات بازار مالی بود که در صورت تداوم، میتوانست عملکرد بازارهای مالی جهانی را تهدید کند و به اقتصاد آسیب بیشتری وارد کند.

شرطی شدن بازارها و انتظار دریافت پول آسان، یک اثر منحرف کننده دیگر هم داشت و سبب شد تا بخش قابل توجهی از فعالیتهای مالی جهانی از بانکهای بسیار نظارتشده به کنشگرانی مانند مدیران دارایی، صندوقهای سرمایه گذاری خصوصی و صندوقهای تأمینی منتقل شوند. این نهادها کاری را انجام میدهند که برای آن پول دریافت میکنند: انتفاع از شرایط مالی حاکم برای کسب سود. این امر بدان معنا است که آنها دیون بیشتری را دریافت کنند، از حوزههای تخصصی خود دورتر میشوند، و با این فرض که پول آسان و حمایت بانک مرکزی قابل اعتماد در آینده نیز ادامه خواهد داشت، ریسکهای بیشتری را متحمل میگردند.

تعداد کمی از این شرکتها برای تغییر ناگهانی هزینه وام یا دسترسی آن برنامه ریزی داشتند. یک مثال شدید از شوکی که رخ داد، اکتبر ۲۰۲۲ بود که بریتانیا تا آستانه سقوط مالی هم رفت. پس از آن که تراس طرحی را برای کاهش مالیات اعلام کرد، بازده اوراق قرضه دولتی افزایش یافت و برخی از صندوقهای بازنشستگی این کشور را غافلگیر کرد. اگر مداخله اضطراری بانک انگلستان، چرخش دولت تراس و برکناری نهایی نخست وزیر نبود، فروش اوراق قرضه میتوانست به یک بحران مالی بزرگ و در نهایت رکودی دردناک تر تبدیل شود.

این تغییرات ساختاری عمده تا حد زیادی روشن میکنند که چرا رشدِ بیشتر نقاط جهان کند است، تورم همچنان بالاست، بازارهای مالی بی ثبات هستند و افزایش دلار و نرخهای بهره در بسیاری از کشورها دردسر ایجاد کرده است. متأسفانه، این تغییرات همچنین به این معنی است که پیش بینی نتایج اقتصادی و مالی جهانی، با درجه اطمینان بالا، دشوارتر میشود. به جای برنامه ریزی برای یک نتیجه محتمل، شرکتها و دولتها اکنون باید برای بسیاری از نتایج احتمالی برنامه ریزی کنند. برخی از این پیامدها احتمالاً یک اثر آبشاری خواهند داشت، به طوریکه یک رویداد بد احتمال زیادی دارد که اتفاق دیگری را به دنبال داشته باشد. در چنین دنیایی، تصمیم گیری خوب دشوار است و اشتباهات به راحتی انجام میشود.

خوشبختانه آنچه برای به سرمنزل مقصود رساندن این کشتی مورد نیاز است، بر کسی پوشیده نیست: انعطاف پذیری، قدرت انتخاب و چابکی. دولتها باید نظارت و مقررات نهادهای مالی غیر بانکی را بهبود بخشند و به علاوه، برای محافظت از آسیب پذیرترین اقشار جامعه، که در معرض شوکهای اقتصادی و مالی هستند، شبکه های ایمنی ایجاد کنند.

چنین تلاشهایی باید به سطح چندجانبه گسترش یابد. دولتها باید برای اصلاح نهادهای مالی بین المللی، بیمه در برابر شوکهای رایج، تقویت سیستم های هشدار زودهنگام، بازسازی پیشگیرانه بدهی های کشورهایی که زیر بار بدهی های سنگین فعالیت میکنند و بهبود عملکرد گروه ۲۰ با یکدیگر کار کنند.

این اقدامات دشوار اما ممکن هستند. هر چه خانوارها، شرکتها و دولتها نتوانند تغییرات ساختاری رخداده در نظام اقتصادی و مالی جهانی را تشخیص دهند و به آن واکنش نشان ندهند، کاهش خطرات و استفاده از فرصتهای مرتبط با این تغییرات دشوارتر خواهد بود. جهان فقط در آستانه یک رکود دیگر نیست. در بحبوحه یک تغییر اقتصادی و مالی عمیق است. تشخیص این تغییر و یادگیری جهت یابی در آن برای رسیدن جهان به مقصد بهتری ضروری خواهد بود.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین