کارنامه جدایی بریتانیا از بروکسل

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین - آن روزها حامیان خروج، برگزیت را آغازی بر یک عصر طلایی می خواندند؛ رویایی که در آن قرار بود لندن بدون بوروکراسی اروپا، آقای خودش باشد. اما امروز حساب و کتابِ پس از جدایی نشان می دهد که این استقلال، صورت حساب سنگینی روی دست صاحبانش گذاشته است.

چقدر دادیم، چقدر گرفتیم؟

کفه ترازو به سمت خسارت های ساختاری سنگینی می کند. بر اساس پژوهش موسسه خصوصی و غیرانتفاعی NBER آمریکا، برآورد شده که سطح تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۵ حدود ۶ تا ۸ درصد و میزان سرمایه گذاری کسب وکارها ۱۲ تا ۱۸ درصد پایین تر از مسیر محتمل بدون برگزیت بوده است. اصطکاک های مرزی نیز تجارت کالا با شریک دیرینه را دچار کندی کرد.

در مقابل، بریتانیا از برتری عمومی حقوق اتحادیه و صلاحیت مستقیم دیوان دادگستری اروپا خارج شد و پارلمان اختیار بیشتری برای تغییر قوانین پیدا کرد؛ هرچند توافق خروج و ترتیبات ایرلند شمالی همچنان استثناهایی ایجاد می کنند. همچنین با پایان آزادی رفت وآمد، سیستم مهاجرتی امتیازی جایگزین شد.

لندن با رهایی از حق عضویت های عادی سالانه (با وجود باقی ماندن برخی تعهدات مالی قبلی)، توانست پیمان های تجاری مستقلی مانند الحاق به «توافق جامع و پیشرو برای مشارکت فرااقیانوس آرام» (CPTPP) را امضا کند؛ توافقی با کشورهای حاشیه اقیانوس آرام که البته دستاوردی مستقل اما با اثر اقتصادی محدود محسوب می شود.

صورت حسابِ طلاق برای اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا نیز از این جدایی بی نصیب نماند. با خروج بریتانیا، فرانسه تنها دارنده تسلیحات هسته ای و تنها عضو دائم شورای امنیت در اتحادیه باقی ماند؛ تحولی که به طور گسترده کاهش بخشی از وزن راهبردی و ژئوپلیتیک اتحادیه تلقی می شود.

در ابعاد امنیتی و تکنولوژیک، خروج از سامانه اطلاعاتی شنگن (SIS II) دسترسی مستقیم و خودکار پلیس بریتانیا به هشدارهای اروپایی را پایان داد و آن را به سازوکارهایی مانند اینترپل وابسته کرد که پوشش و سرعت کمتری دارند، اگرچه سایر کانال های تبادل اطلاعات کاملاً قطع نشدند. همچنین حکم بازداشت اروپایی جای خود را به سازوکار تسلیم محدودتر و پیچیده تری داد.

در پروژه ماهواره ای «گالیله» نیز برگزیت مشارکت بریتانیا در اجزای امنیتی و سرویس رمزگذاری شده PRS را محدود کرد که برای صنعت بریتانیا و همکاری های طرفین هزینه های انتقالی به همراه داشت.

طرحی نو برای گرهی که دو طرف زده اند

در میان این فرسایش متقابل، نیک بولز، نماینده سابق مجلس بریتانیا، در مقاله ای از سوی اندیشکده Demos پیشنهادی شخصی و غیررسمی با عنوان «کنفدراسیون اروپایی» مطرح کرده است.

این پیشنهاد اندیشکده ای می گوید بریتانیا می تواند در ازای تعهدات دفاعی سنگین تر—مانند افزایش بودجه نظامی به ۳٫۵ درصد GDP، توسعه توان دریایی و پیشنهاد گسترش چتر هسته ای به متحدان خارج از ناتو—به بازار واحد کالاها دسترسی یابد. این ایده تلاش دارد کشورهایی مانند اوکراین، سوئیس و نروژ را نیز در ساختاری گسترده تر سامان دهد تا هزینه های اقتصادی و امنیتی طرفین پوشش داده شود.

دیواری بلند در برابر یک ایده روی کاغذ

با این حال، انتقال این ایده از روی کاغذ به صحنه عمل با موانع سخت ساختاری برخورد می کند. در وهله نخست، اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت همواره با اعطای مزایای بازار واحد بدون پذیرش تعهدات متناظر (از جمله آزادی حرکت افراد و قواعد مشترک) مخالفت کرده است.

در سوی دیگر، پذیرش قوانین بروکسل بدون داشتن حق رأی، از نظر حامیان برگزیت نقض حاکمیت ملی است و دولت بریتانیا نیز بر حفظ خطوط قرمز مهاجرتی تأکید دارد. از طرفی، تحلیلگران معتقدند افزایش بودجه نظامی و پیشنهاد گسترش چتر بازدارندگی هسته ای ممکن است فشار مالی سنگینی به لندن وارد کند و حساسیت های سیاسی فرانسه و اعضای غیرهسته ای را برانگیزد.

طرح بولز یک پیشنهاد مصوب یا رسمی نیست، اما یک حقیقت را روشن می کند: نه بریتانیا می تواند واقعیت های اقتصادی قاره را نادیده بگیرد، و نه اروپا می تواند از توان دفاعی و اطلاعاتی لندن چشم پوشی کند.