جدیدترین خبر درمورد تغییر در دستمزد کارگران در نیمه دوم سال - حقوق بازنشستگان هم افزایش می یابد؟!

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین -   در سایه سنگین مناسبات سرمایه داری نئولیبرال، چرخه فرسایشی دستمزدها بار دیگر به ایستگاه شهریورماه رسیده است. اسفندماه سال گذشته، زمانی که  شورایعالی کار، حداقل دستمزد را با چشم پوشی  بر تورم افسارگسیخته تعیین کرد، وعده ای در قالب یک صورت جلسه به افکار عمومی تزریق شد: تشکیل جلسه شورای عالی کار در نیمه دوم سال برای ترمیم رفاهیات و مزایای شغلی؛ ارقامی مانند حق عائله مندی، بن کارگری و حق اولاد.

ایلنا نوشت: اکنون با گذشت چند روز از برگزاری نشست شورایعالی کار و تکلیف به برگزاری نشست کمیته مزد، این سوال قابل طرح است که آیا مزد و مزایا برای نیمه دوم سال ترمیم می شود؟

پرسش اساسی اینجاست که در مختصات فعلی اقتصاد، وقتی «مزد پایه» که ستون فقرات معیشت است فریز می شود، دستکاری چند آیتم حاشیه ای چه دردی از طبقه کارگر دوا می کند؟ چرا جریان کارفرمایی و سیاست گذار مزدی با تمام قوا خط قرمز خود را روی «عدم افزایش مزد پایه» کشیده اند؟

برای فهم دقیق ترِ پشت پرده ی اصرار بر «تثبیت مزد پایه» و پیامدهای  آن برای کارگران و بازنشستگان، باید ابعاد حقوقی و ساختاری ماجرا را واکاوی کرد. در همین رابطه، به سراغ مجید رحمتی، عضو هیات مدیرۀ کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران رفتیم.

رحمتی در خصوص مباحث حقوقی پیرامون ترمیم مزد و تشکیل کمیته مزدی تصریح کرد که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است «همه ساله» در خصوص میزان حداقل دستمزد تصمیم گیری کند.

وی تاکید کرد: در متن ماده ۴۱ قانون کار قید شده که شورا «همه ساله» موظف به تعیین حداقل مزد است، اما در این عبارت به هیچ وجه قیدی مبنی بر اینکه تعیین مزد تنها «سالی یک بار» مجاز است وجود ندارد. تمام تاکید قانون بر این است که نباید سالی سپری شود که در آن درباره دستمزد تصمیم گیری نشده باشد. بنابراین، بازنگری در دستمزد یا مزایای رفاهی در نیمه دوم سال، به هیچ عنوان منع قانونی ندارد.

وی با اشاره به مصوبه اسفندماه شورای عالی کار و قرار بازنگری در مزایای رفاهی طی نیمه دوم سال اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به ارقام تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین محاسبات عینی سبد معیشت، واضح است که با تورم بسیار بالایی مواجه هستیم. نرخ سبد معیشت نسبت به دی و بهمن ماه سال گذشته رشد بالای پنجاه درصد را تجربه کرده است. از سوی دیگر، واقعیت این است که تغییر حداقل دستمزد پایه باعث افزایش مستقیم هزینه های تولید و کارگاه برای کارفرما می شود، چرا که علاوه بر اصل مزد، هزینه های تبعی مانند حق بیمه تامین اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. البته مزایای رفاهی نیز مشمول حق بیمه می شوند و از آن ها هم باید حق بیمه کسر گردد.

فرار کارفرمایان از بار مالی «سایر سطوح» و «سنوات»

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در تشریح علل مقاومت کارفرمایان در برابر افزایش «مزد پایه» و تمایل آن ها به مانور بر روی «مزایای رفاهی» گفت: دلیل اصلی مقاومت کارفرمایان در برابر افزایش مزد شغل، مسئله «سایر سطوح مزدی» است. زمانی که شورایعالی کار حداقل دستمزد پایه را افزایش می دهد، متناظراً باید دستمزد سایر سطوح مزدی یعنی کارگرانی که دارای سابقه یا تخصص بالاتری هستند نیز به همان نسبت افزایش یابد. این امر بار مالی بسیار شدیدی برای کارفرمایان ایجاد می کند؛ به همین دلیل آن ها ترجیح می دهند یک عدد ثابت تحت عنوان مزایای رفاهی برای همه سطوح شغلی (چه کارگر حداقل بگیر و چه کارگر متخصص و باسابقه) اضافه شود.

رحمتی در ادامه، به دومین علت ساختاری این موضوع پرداخت و افزود: موضوع دوم، به تسویه حساب پایان سال و پرداخت سنوات خدمت مربوط می شود. تغییر در مزد پایه (مزد مبنا)، مستقیماً پایه محاسباتی سنوات پایان خدمت و تسویه حساب های انتهای سال را بالا می برد و هزینه های کارفرما را افزایش می دهد. اما وقتی بحث افزایش مزایای رفاهی مطرح می شود، این مزایا در سنوات پایان خدمت اثرگذار نیستند و تنها بر حقوق ماهانه و مانده مرخصی تاثیر می گذارند. علت اصلی اختلاف نظرها و تمایل به سمت مزایای رفاهی، دقیقاً همین مسئله است.

افزایش مزایا؛ مسکنی موقت در برابر تورم بی مهار

این فعال کارگری، با مرور ارقام مصوب مزد یادآور شد: در مصوبه مزدی شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه رقم ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شد. در این میان، آیتم بن خواروبار بدون هیچ تغییری نسبت به سال قبل در رقم ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی ماند و حق تاهل نیز در همان رقم ۵۰۰ هزار تومان تثبیت شد و تنها حق مسکن به ۳ میلیون تومان رسید.

وی اشاره کرد: در شرایط فعلی، تغییر و افزایش دو آیتم «بن کارگری» و «حق تاهل» ساده ترین و عملی ترین راهکاری است که شورای عالی کار می تواند برای ترمیم نسبی دریافتی کارگران اتخاذ کند و انجام آن کار پیچیده ای نیست.

رحمتی در پاسخ به این پرسش که این تغییرات چه میزان بر معیشت کارگران حداقل بگیر اثر دارد، تصریح کرد:  این افزایش در این اوضاع تورمی، بر دریافتی کارگران حداقل بگیر موثر است. کارگری که در حال حاضر پایه حقوقی حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دارد و بن خواربار ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی دریافت می کند، اگر بن خواربار او به عنوان مثال به ۵ میلیون تومان برسد، مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مستقیم به دریافتی ماهانه اش اضافه می شود که اثر ملموسی دارد.

او درباره میزان رقم مورد نیاز برای ترمیم واقعی قدرت خرید اذعان داشت: اگر از من بپرسید چقدر باید اضافه شود، اعتقاد دارم این اعداد حداقل باید دو برابر یا حتی چهار برابر شوند؛ یعنی اگر بن ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به ۱۰ میلیون تومان هم برسد، با توجه به تورم موجود باز هم کم است. اما اگر بخواهیم بر اساس رفتارشناسی شورایعالی کار و حضور دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرما، واقع بینانه پیش بینی کنیم، بعید می دانم مجموع افزایشی که برای مزایای رفاهی در نظر می گیرند بیشتر از ۵ میلیون تومان باشد؛ تازه اگر به بهانه های مختلف از زیر بار همین میزان افزایش هم شانه خالی نکنند، چرا که خود دولت بزرگ ترین کارفرماست و باید این ارقام را به کارگران مجموعه خود نیز پرداخت کند.

وی با ارزیابی واقعیت های اقتصادی و خط فقر خاطرنشان ساخت: واقعیت این است که اگر بخواهیم ایده آل صحبت کنیم، ارقام فعلی حقوق حتی قابل بحث و فکر کردن هم نیستند. وقتی سبد معیشت یک خانواده سه نفره در تهران ارقام بسیار بالایی را نشان می دهد و هیچ کالای خوراکی در مغازه ها یافت نمی شود که نسبت به سال گذشته زیر صد درصد رشد قیمت داشته باشد، چطور می توان یک حقوق حدوداً ۲۵ میلیون تومانی را با هزینه های سنگین اجاره خانه و خوراک تطبیق داد؟ این معادلات اصلاً با هم همخوانی ندارند.

او ادامه داد: با این وجود، حرف من این است که اگر همین افزایش های جزئی هم اتفاق نیفتد، این موضوع به سایر مشکلات تلنبار شده اضافه می شود. اگر این بن ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی الان حداقل دو یا سه برابر نشود، در انتهای سال و در زمان چانه زنی های مزدی شورایعالی کار، مجدداً دچار بحران و مشکلات پیچیده تری خواهیم شد. بالاخره این افزایش، یک نیم پله حرکت به سمت جلو است. علاوه بر این، چون این هزینه ثابت است، تاثیر منفی بر هزینه صنوف نمی گذارد و به همین دلیل شورایعالی کار تمرکز خود را روی افزایش مزایای رفاهی گذاشته است.

تناقض درآمدهای دولت

 از یارانه بی اثر تا زمزمه های بنزینی

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از ناکارآمدی سیاست های حمایتی و معیشتی موجود تصریح کرد: کمک های کالابرگی یک میلیون تومانی در برابر تورم فعلی و نوسانات ارزی عملاً هیچ کارایی ندارد. دولت مدعی کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی است، اما از سوی دیگر شاهد سیاست هایی نظیر مباحث مربوط به افزایش های ۱۵ تا ۱۶ برابری قیمت بنزین و محدودسازی سهمیه ها در جایگاه ها هستیم. اقداماتی مانند کاهش سهمیه جایگاه ها از ۲۵ لیتر به ۱۵ لیتر صرفاً موجب سرگردانی مردم، تشکیل صف های طولانی در پمپ بنزین ها و اتلاف وقت شده است، بدون آنکه مشکلی را از دوش معیشت مردم بردارد. به قول قدیمی ها «کاچی به از هیچ چی است»؛ به دلیل سقوط طبقه کارگر و فقر حاد، گرفتن حافزایش مزایای رفاهی از دولت و کارفرمایان، غنیمت محسوب می شود، هرچند که درمان ریشه ای نیست.

بازنشستگان تامین اجتماعی؛ قربانیان اصلی تثبیت مزد پایه

رحمتی در  انتهای سخنان خود به تحلیل  وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: مسئله بسیار حیاتی این است که آیا این افزایش مزایای رفاهی به بازنشستگان تامین اجتماعی هم می رسد یا خیر. حقیقت این است که سازمان تامین اجتماعی آیتم های مزایای رفاهی شغلی به سبک شاغلین را در ساختار پرداختی خود ندارد. زمانی که «مزد شغل» یا همان «مزد پایه» افزایش پیدا نکند، عملاً سازمان تامین اجتماعی هیچ الزامی برای افزایش مستمری بازنشستگان ندارد.

وی در پایان هشدار داد: از آنجا که از مزایای رفاهی شاغلین حق بیمه کسر می شود، با افزایش این مزایا در نیمه دوم سال، درآمدهای سازمان تامین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه شاغلین افزایش پیدا می کند، اما چون مزد پایه ثابت مانده، دریافتی و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ تغییری نخواهد کرد و هیچ منفعتی از این مصوبه نخواهند برد. در واقع، این الگوی افزایش مزد صرفاً به نفع منابع سازمان تامین اجتماعی و دریافتی ماهانه شاغلین است و بازنشستگان را کاملاً بی نصیب می گذارد.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین