هشدار نماینده مجلس - چالش ناترازی 15 میلیون لیتری بنزین چگونه حل می شود؟

این نماینده مجلس ادامه داد: حتی اگر سهم مستقیم بنزین در هزینه خانوار چندان بزرگ نباشد، اثر غیرمستقیم آن می تواند قابل توجه باشد. زمانی که قیمت یک کالای مرجع مانند بنزین تغییر می کند، انتظارات تورمی نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و فعالان اقتصادی ممکن است افزایش هزینه های خود را از قبل در قیمت کالا و خدمات لحاظ کنند.

وی تأکید کرد: «بنابراین نمی توان اثر افزایش قیمت بنزین را فقط در قبض هزینه سوخت خانوار یا رقم پرداختی در جایگاه بررسی کرد. باید زنجیره اثرگذاری آن بر حمل ونقل، تولید، توزیع و قیمت کالاها نیز محاسبه شود.»

موسوی درباره میزان ناترازی موجود نیز گفت: بر اساس اعداد و گزارش هایی که در اختیار مجلس قرار گرفته، در مقاطعی فاصله میان تولید و مصرف بنزین به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز می رسد.

او افزود: بخشی از این مسئله به قاچاق و انحراف سوخت مربوط است و ارقام مختلفی در این زمینه مطرح شده، اما حتی با فرض کنترل کامل این بخش نیز نمی توان انتظار داشت کل ناترازی کشور برطرف شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «اگر چند میلیون لیتر از طریق مقابله با قاچاق و انحراف به شبکه رسمی برگردد، اتفاق مثبتی است، اما همچنان باید برای بخش باقی مانده ناترازی راه حل داشت. بنابراین اینکه تمام مسئله را به قاچاق نسبت دهیم، با واقعیت اعداد تولید و مصرف همخوانی ندارد.»

به گفته موسوی، دولت باید پیش از هر تصمیمی یک تصویر دقیق از منابع و مصارف بنزین ارائه کند و مشخص کند هر سیاست دقیقاً چه میزان از ناترازی را کاهش خواهد داد.

موسوی در ادامه به سمت تقاضای بازار بنزین اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مهم این است که امکان کاهش فوری مصرف برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

وی توضیح داد: فردی که خودروی پرمصرف دارد، لزوماً امکان خرید خودروی جدید را ندارد. همچنین شهروندی که برای رفتن به محل کار، دانشگاه یا مراکز درمانی به خودروی شخصی وابسته است، در کوتاه مدت نمی تواند سبک زندگی خود را تغییر دهد.

این نماینده مجلس افزود: وضعیت حمل ونقل عمومی در شهرهای مختلف نیز یکسان نیست. به عنوان نمونه در مراغه تعداد اتوبوس های فعال شهری نسبت به سال های گذشته به شدت کاهش یافته و زمانی که شبکه حمل ونقل عمومی پاسخگوی نیاز مردم نباشد، نمی توان انتظار داشت شهروندان صرفاً در واکنش به افزایش قیمت بنزین مصرف خود را به شکل قابل توجهی کاهش دهند.

او تأکید کرد: «قبل از هر تصمیم قیمتی باید مشخص شود با افزایش قیمت، واقعاً چند میلیون لیتر از مصرف روزانه کاهش پیدا می کند. اگر این عدد مشخص نباشد، سیاست گذار نمی داند در مقابل هزینه ای که به خانوار تحمیل می کند، چه میزان از مشکل ناترازی را حل خواهد کرد.»

موسوی درباره اعداد مختلفی که برای نرخ جدید بنزین مطرح می شود نیز گفت: بحث اصلی نباید این باشد که نرخ جدید ۵ هزار تومان، ۱۰ هزار تومان یا ارقام بالاتر باشد.

وی اظهار کرد: سؤال اصلی این است که هر نرخ چه اثری بر میزان مصرف خواهد داشت و چه مقدار از فاصله تولید و مصرف را کاهش می دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت باید به صورت شفاف اعلام کند که مثلاً چند میلیون لیتر از طریق افزایش تولید، چه میزان از طریق مقابله با قاچاق، چه مقدار از طریق خروج خودروهای فرسوده و چه میزان از طریق توسعه حمل ونقل عمومی و اصلاح الگوی مصرف قابل جبران است.

به گفته او، پس از مشخص شدن این اعداد، می توان درباره بخش باقی مانده ناترازی تصمیم گرفت و در صورت نیاز سراغ گزینه های قیمتی رفت.

موسوی درباره مقایسه قیمت بنزین در ایران با کشورهای دیگر نیز گفت: مقایسه صرف قیمت اسمی سوخت نمی تواند مبنای مناسبی برای سیاست گذاری باشد.

وی ادامه داد: درآمد خانوار ایرانی ریالی است و قدرت خرید مردم باید در کنار قیمت بنزین مورد توجه قرار گیرد. همچنین در شرایطی که نرخ ارز نوسان دارد، اتصال مستقیم قیمت داخلی به قیمت های جهانی یا فوب خلیج فارس می تواند فشار بیشتری بر هزینه خانوار وارد کند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: «اگر قرار است قیمت سوخت تغییر کند، باید همزمان آثار آن بر قدرت خرید، هزینه حمل ونقل، تولید و تورم نیز بررسی شود.»

موسوی درباره طرح انتقال سهمیه بنزین از خودرو به کد ملی نیز اظهار کرد: این ایده جدید نیست و سال هاست درباره آن بحث می شود، اما اجرای آن نیازمند بررسی دقیق آثار اقتصادی و اجرایی است.

او گفت: اگر فردی خودرو نداشته باشد یا بخشی از سهمیه خود را مصرف نکند، باید سازوکار مشخصی برای انتقال یا فروش سهمیه وجود داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است بازار غیررسمی شکل بگیرد.

به گفته موسوی، علاوه بر سازوکار اقتصادی، زیرساخت اطلاعاتی و امنیت سامانه ای نیز اهمیت دارد؛ چرا که در چنین مدلی، سهمیه سوخت میلیون ها نفر به یک سامانه ملی وابسته خواهد شد و باید برای اختلال های احتمالی نیز راهکار جایگزین وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود به تجربه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: نحوه اجرای یک سیاست اقتصادی می تواند به اندازه خود تصمیم بر میزان پذیرش اجتماعی آن اثر داشته باشد.

موسوی افزود: شرایط اقتصادی امروز جامعه، کاهش قدرت خرید خانوارها و تجربه چندین سال تورم و افزایش نرخ ارز باعث شده است ظرفیت مردم برای تحمل یک شوک قیمتی محدود باشد.

وی تأکید کرد: «جامعه باید بداند دولت دقیقاً با چه مسئله ای مواجه است، چه گزینه هایی روی میز دارد و هر گزینه چه پیامدهایی ایجاد می کند. تصمیمی که مستقیماً با زندگی روزمره میلیون ها نفر ارتباط دارد، نیازمند توضیح و گفت وگوی شفاف با مردم است.» دولت فعلاً افزایش تولید و مدیریت مصرف را در اولویت قرار دهد

موسوی در جمع بندی گفت: ناترازی بنزین یک مسئله واقعی است و نمی توان آن را نادیده گرفت، اما راه حل آن الزاماً افزایش قیمت نیست.

او اظهار کرد: دولت در گام نخست باید ظرفیت افزایش تولید، کاهش قاچاق و انحراف، اصلاح الگوی مصرف، نوسازی ناوگان و توسعه حمل ونقل عمومی را فعال کند و برای هرکدام عدد مشخصی ارائه دهد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «اگر بعد از استفاده از تمام ظرفیت های غیرقیمتی همچنان کسری باقی ماند، آن زمان می توان درباره گزینه های قیمتی با مردم گفت وگو کرد. مسئله اصلی امروز این نیست که بنزین چند تومان باشد؛ مسئله این است که شکاف ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتری تولید و مصرف چگونه قرار است جبران شود. تا زمانی که پاسخ روشنی برای این سؤال وجود نداشته باشد، افزایش قیمت نباید اولین انتخاب دولت باشد.»

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین