تکذیب توقف یک ساله صدور مجوز صرافی ها؛ بانک مرکزی: هیچ رانتی در کار نیست

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - اخیراً در مطلبی در فضای مجازی، ادعاهایی مبنی بر توقف یک ساله صدور مجوز صرافی و وجود شائبه رانت در این فرآیند مطرح شده است. بر این اساس به اطلاع می رساند این مطالب کاملاً بی اساس و کذب است و به گونه ای غیرمستقیم، بانک مرکزی را به عنوان مرجع قانونی صدور مجوز، مورد اتهام قرار می دهد.

رکنا در خبری نوشت:در این خصوص لازم به توضیح است بر اساس «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» و نیز «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، صدور هرگونه مجوز کسب وکار صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می شود و فرآیند صدور مجوز برای شرکت های صرافی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در چارچوب این درگاه، هر متقاضی واجد شرایط از هر نقطه کشور می تواند درخواست خود را همراه با مدارک مورد نیاز ثبت کند. پس از ارجاع به درگاه تخصصی بانک مرکزی، فرایند بررسی آغاز می شود. این بررسی ها شامل احراز منشأ وجوه سرمایه شرکت (در راستای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم)، تأمین شرایط حفاظتی و امنیتی محل فعالیت و نیز صلاحیت عمومی و تخصصی شرکا، سهامداران و مدیران است. تمام این مراحل با دقت و بدون هرگونه اغماض انجام می شود و نقض هر یک از ضوابط، به ردِّ درخواست و اعلام آن به درگاه ملی مجوزها منجر خواهد شد.

گفتنی است اطلاعات تمام مجوزهای صادرشده توسط بانک مرکزی، طبق قانون در درگاه ملی مجوزها در دسترس عموم قرار دارد. 

بر اساس آمار این درگاه، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۲۱۷ درخواست برای تأسیس صرافی ثبت شده که از این میان، ۳۲ مجوز صادر و ۱۱ پرونده نیز در دست بررسی است. به محض تعیین تکلیف این پرونده ها، نتیجه صدور یا ردِّ درخواست، مطابق قوانین و مقررات به متقاضیان اعلام خواهد شد.

این آمار نشان می دهد که در فرآیند صدور مجوز صرافی ها هیچگونه انحصار و محدودیت غیرقانونی وجود ندارد.

همچنین شائبه فروش مجوز صرافی به قیمتی بیش از یک میلیون دلار در مطلب اشاره شده؛ ادعایی است که نه تنها اشتباه و گمراه کننده است، بلکه در هیچ یک از مراحل قانونی تأسیس، فعالیت یا انحلال شرکت های صرافی، موضوعی با عنوان «خرید و فروش مجوز» تعریف نشده و چنین اقداماتی اساساً غیرقانونی محسوب می شود. البته بر اساس دستورالعمل های موجود، نقل وانتقال سهام در شرکت های تضامنی با تأیید بانک مرکزی امکان پذیر است و حتی اگر مبلغی بیش از ارزش اسمی سهام بین طرفین مبادله شود، این امر جنبه توافقی داشته و به بانک مرکزی ارتباطی پیدا نمی کند.

لازم به ذکر است، فرآیند صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها به گونه ای تعریف شده که هر شخصی می تواند اقدام به درخواست مجوز کند و بانک مرکزی نیز نمی تواند خارج از ضوابط و شرایط تعیین شده، درخواست متقاضی را رد و یا مستندات و اطلاعات مازاد مطالبه کند.

بانک مرکزی در پایان ضمن تأکید مجدد بر شفافیت کامل، قانون مداری و عدم هرگونه تسامح یا رانت در فرآیند صدور مجوز صرافی ها، از تمام فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی می خواهد که پیش از اظهارنظر دربارهٔ این فرآیند، از ضوابط و رویه های آن آگاهی دقیق حاصل کنند و از طرح هرگونه اطلاعات نادرست، مبهم یا شائبه برانگیز که می تواند موجب سردرگمی افکار عمومی و خدشه دار شدن اعتبار نظام رسمی کشور شود، جداً خودداری کنند.