دو راهی صنعت هوایی در ماجرای بوئینگ ام دی - ایمنی مسافر یا سود ایرلاین ها؟

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از همشهری - زمینگیری ۴۱ فروند هواپیمای عملیاتی بوئینگ ام دی، بار دیگر تعارض میان منافع اقتصادی شرکت های هواپیمایی و الزامات ایمنی را برجسته کرده است. شرکت ها از کاهش ظرفیت صندلی، احتمال افزایش قیمت بلیت و تهدید اشتغال نیروها سخن می گویند، اما سازمان هواپیمایی کشوری تأکید دارد که ادامه پرواز هواپیماهای فاقد صلاحیت، حتی در شرایط کمبود ناوگان، قابل پذیرش نیست.

ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با اعلام اینکه ممنوعیت پرواز شامل تمام هواپیماهای ام دی نمی شود، گفت: هواپیماهایی که الزامات فنی را اجرا کرده و صلاحیت پروازی دریافت کنند، امکان بازگشت به چرخه پرواز را دارند، بنابراین، موضوع اصلی نه حذف یک مدل هواپیما، بلکه تعیین تکلیف هواپیماهایی است که نقص فنی آنها برطرف نشده است.

۵ سال فرصت برای اجرای دستورالعمل

ماجرای ام دی ها به تصمیم اخیر سازمان محدود نمی شود. سازمان هواپیمایی کشوری از سال ۱۴۰۰ پیگیر اجرای دستورالعمل صلاحیت پروازی مربوط به موتور این هواپیماها بوده است. این دستورالعمل، با توجه به مخاطرات شکست پره های توربین، بر تعویض قطعات مشخصی از موتور تأکید دارد؛ قطعاتی که خرابی آنها می تواند به خروج اجزای موتور از پوسته و ایجاد خطر برای هواپیما منجر شود.

شیرودی با اشاره به فرصت های داده شده به شرکت های بهره بردار گفت: سازمان در این مدت ۸ روش جایگزین را بررسی کرده و چندین بار مهلت اجرای الزامات را تمدید کرده است تا شرکت ها بتوانند نقص فنی را برطرف یا برای جایگزینی هواپیماهای خود برنامه ریزی کنند. بااین حال، به گفته او، پس از وقوع رخداد شکست تیغه توربین در یکی از پروازها و افزایش ارزیابی ریسک، ادامه پرواز هواپیماهای دارای نقص از ابتدای مهر ۱۴۰۵ قابل پذیرش نبود.

اهمیت این سابقه در آن است که شرکت های بهره بردار از سال ها قبل در جریان الزام فنی قرار داشته اند. محدودیت اخیر، تصمیمی ناگهانی برای کنار گذاشتن همه ام دی ها نیست، بلکه نتیجه پایان مهلت اجرای الزامات برای هواپیماهای مشمول محدودیت است. البته تحریم ها و دشواری تأمین قطعات، هزینه اصلاح ناوگان را افزایش می دهد، اما این مشکلات نمی تواند جایگزین احراز صلاحیت پروازی شود.

سود اقتصادی، جایگزین ایمنی نیست

جذابیت اقتصادی ام دی ها برای شرکت های ایرانی قابل انکار نیست. قیمت پایین خرید، ظرفیت حدود ۱۸۰ نفره و امکان درآمدزایی از پروازهای پرتراکم، این هواپیماها را به گزینه ای جذاب برای ناوگانی تبدیل کرده که با محدودیت منابع مالی و دشواری خرید هواپیماهای جدید مواجه است. درعین حال، همین مزیت اقتصادی می تواند انگیزه ادامه بهره برداری از هواپیماهای قدیمی را تقویت کند؛ حتی زمانی که هزینه اصلاح فنی و نوسازی ناوگان به تعویق افتاده باشد.

در چنین شرایطی، مسئولیت شرکت های هواپیمایی فقط به فروش بلیت و تأمین پرواز محدود نیست. برنامه ریزی برای نگهداری، اجرای دستورالعمل های صلاحیت پروازی و پیش بینی هزینه جایگزینی هواپیماهای فرسوده نیز بخشی از مسئولیت بهره بردار است. اگر شرکتی سال ها از مزیت اقتصادی یک هواپیما استفاده کرده باشد، نمی تواند هزینه انطباق آن با مقررات ایمنی را صرفاً به دلیل سنگین بودن یا دشواری تأمین منابع، نادیده بگیرد.

زمینگیری ام دی ها و کمبود بلیت

شرکت های هواپیمایی درباره کاهش ظرفیت ناوگان و احتمال بیکاری هزاران نفر هشدار داده اند. سازمان هواپیمایی کشوری اما ادعای زمینگیری ۶۰ درصد ناوگان کشور و بیکاری ۷ هزار نفر را رد می کند و می گوید: از میان هواپیماهای ام دی، ۴۱ فروند عملیاتی بوده اند و کارکنان فنی و مهمانداران می توانند در سایر هواپیماها فعالیت کنند. خلبانان و کمک خلبانان نیز با گذراندن آموزش های لازم امکان انتقال به تایپ های دیگر را دارند.

رئیس سازمان هواپیمایی همچنین از ورود ۲۱ فروند هواپیمای جدید خبر داده است؛ ظرفیتی که می تواند در جبران بخشی از کاهش عرضه نقش داشته باشد. بااین حال، میزان اثرگذاری این هواپیماها بر بازار بلیت باید با توجه به تعداد هواپیماهای واقعا عملیاتی، برنامه پروازی و میزان تقاضا سنجیده شود. ادعای نبود اثر محسوس بر قیمت بلیت نیز بدون بررسی داده های عرضه، ضریب اشغال و قیمت های واقعی، نیازمند ارزیابی دقیق تر است.

خط قرمز غیرقابل معامله

با توجه به سابقه پیگیری این دستورالعمل از سال ۱۴۰۰ و تمدید چندباره مهلت اجرا، پرسش اصلی این است که چرا شرکت های بهره بردار در این مدت نتوانستند یا نخواستند تکلیف موتورهای مشمول را روشن کنند.

البته اجرای دستورالعمل در شرایط تحریم و محدودیت دسترسی به قطعات، هزینه بر است و ممکن است برای بعضی شرکت ها صرفه اقتصادی نداشته باشد، اما این مسئله باید به تصمیمی روشن درباره اصلاح موتور یا جایگزینی هواپیما منجر شود، نه تمدید نامحدود مهلت پرواز.

بی توجهی به ایمنی و صلاح و مصلحت کشور موضوعی است که پیش ازاین نیز در حوزه هایی نظیر خودروسازی در نقطه کور قرار گرفته و به زیان مردم و کشور تمام شده، اما در موضوع هواپیماهای ام دی، بحث جان مسافرانی در میان است که نه قابل معامله است و نه قابل جایگزینی.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین