قلی زاده: نفت در ایران به معنای واقعی کلمه دولتی است

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - بحث درباره ملی بودن نفت در ایران، معمولاً به مالکیت منابع زیرزمینی و جایگاه دولت در استخراج و فروش آن محدود می شود؛ اما همت قلی زاده، کارشناس اقتصاد انرژی، مسئله را از زاویه دیگری بررسی می کند: اینکه درآمد حاصل از نفت واقعاً در اختیار چه کسانی قرار دارد و چرا دولت، با وجود برخورداری کشور از منابع عظیم انرژی، در تأمین هزینه های عمومی و انجام وظایف خود با محدودیت روبه روست؟ از نگاه او، مسئله اصلی صرفاً بزرگی یا کوچکی دولت نیست، بلکه انتقال منابع و ثروت هایی است که باید پشتوانه مالی دولت و ابزار تأمین منافع عمومی باشند. قلی زاده این روند را با ایجاد نقدینگی، تضعیف توان اقتصادی دولت و به حاشیه رفتن دموکراسی مرتبط می داند و معتقد است بدون بازنگری در ساختار مالکیت و توزیع ثروت نفتی، نمی توان از تحقق واقعی منافع ملی سخن گفت.

قلی زاده با اشاره به سازوکارهای مالی مرتبط با نفت گفت مسئله صرفاً استخراج و فروش نفت نیست، بلکه باید دید درآمد و ارزش اقتصادی حاصل از این منابع چگونه وارد نظام بانکی می شود و چه کسانی از آن بهره می برند. او با یادآوری بحث هایی که به گفته خودش در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع انجام شده است، توضیح داد که چگونه نفت استخراج شده، با قیمت گذاری جهانی، به پشتوانه ای برای ایجاد اسناد مالی و دریافت تسهیلات بانکی تبدیل می شود.

او در تشریح این سازوکار اظهار کرد که وقتی نفت از زیر زمین استخراج و ارزش گذاری می شود، امکان استفاده از ارزش آن در فرایندهای مالی و بانکی فراهم می شود. از نظر این کارشناس، همین سازوکار را باید در بررسی منشأ افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران در نظر گرفت؛ زیرا به اعتقاد او، رشد نقدینگی را نمی توان صرفاً به عملکرد بانک مرکزی نسبت داد.

«بانک نامرئی نفت» و محدود شدن توان دولت

قلی زاده با طرح مفهوم «بانک نامرئی نفت» گفت در حالی که بانک مرکزی زیر فشار تورم و نوسانات ارزی قرار دارد و اقداماتی برای تقویت نظارت انجام می دهد، نقدینگی همچنان افزایش می یابد. او بخشی از این وضعیت را به سازوکارهایی نسبت داد که در آن ها ارزش نفت به پشتوانه فعالیت های مالی و بانکی تبدیل می شود.

از نگاه این تحلیل گر، دولت نیز در برابر چنین ساختاری گرفتار شده است. او با اشاره به دیدگاه هایی که دولت را منشأ فساد اقتصادی می دانند، تأکید کرد که نمی توان همه دولت ها را یکسان ارزیابی کرد. به گفته او، تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و نقش گسترده دولت آمریکا در قانون گذاری اقتصادی نشان می دهد که حضور فعال دولت در اقتصاد، لزوماً به معنای ناکارآمدی نیست.

قلی زاده در همین چارچوب به محدودیت های مالی دولت ایران اشاره کرد و گفت دولت امروز در برابر تورم با دشواری روبه روست و توان افزایش حقوق کارکنان بیش از ۲۰ درصد را ندارد. از نظر او، این وضعیت نشان می دهد دولتی که باید مسئولیت های عمومی را بر عهده بگیرد، در تأمین منابع و پاسخ گویی به نیازهای جامعه با محدودیت مواجه شده است.

چرا قلی زاده دولت ایران را کوچک می داند؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه، با انتقاد از برداشت رایج درباره بزرگ بودن دولت ایران، گفت مقایسه تعداد کارکنان دولت در ایران با کشورهایی مانند ژاپن، آمریکا و فرانسه، به تنهایی نمی تواند تصویر دقیقی از اندازه دولت ارائه دهد. او مدعی است سرانه کارکنان دولت در ایران با ژاپن تفاوت تعیین کننده ای ندارد و برای ارزیابی اندازه دولت باید میان قوه مجریه و مجموعه گسترده تر نهادهای حکومتی تمایز قائل شد.

قلی زاده توضیح داد که در برداشت عمومی، نهادهایی مانند شهرداری ها، کلانتری ها، نیروهای نظامی و سازمان تأمین اجتماعی نیز بخشی از دولت تلقی می شوند؛ در حالی که او این مجموعه را از نظر تحلیلی از قوه مجریه متمایز می کند.

او با اشاره به نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، شستا و بانک ها، این پرسش را مطرح کرد که انباشت ثروت در این مجموعه ها تا چه اندازه به بهبود زندگی مردم منجر می شود. به اعتقاد او، صرف برخورداری این نهادها از منابع مالی گسترده، به معنای تأمین منافع عمومی نیست؛ زیرا دولت مسئولیت مستقیم تری در قبال ارائه خدمات عمومی، ارتقای تأمین اجتماعی و تأمین نیازهای کشور دارد.

قلی زاده معتقد است در ایران، کوچک ترین حلقه در ساختار حاکمیت، همان قوه مجریه است؛ در حالی که بخش مهمی از منابع درآمدی و اقتصادی از اختیار آن خارج شده است. او همچنین با اشاره به موضوع قیر رایگان و رابطه دولت با شهرداری ها، این پرسش را مطرح کرد که چرا دولت حتی از توان کافی برای نظارت بر برخی عملکردهای شهری برخوردار نیست. از نگاه او، مجموعه این شرایط به کاهش کارایی و بهره وری دولت منجر شده است.

از تضعیف درآمدهای نفتی تا به حاشیه رفتن دموکراسی

قلی زاده در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به پایین بودن حقوق کارکنان دولت، وضعیت اقتصادی کشور را نگران کننده توصیف کرد. او با بیان اینکه حقوق برخی کارکنان دولت در حدود ۱۰۰ دلار است، هشدار داد که تداوم روند فعلی می تواند اقتصاد ایران را با مخاطراتی جدی مواجه کند.

این کارشناس اقتصاد انرژی، آنچه را «کودتای نفتی ۸۶» می نامد، یکی از نقاط عطف این روند می داند و معتقد است پیامدهای آن برای اقتصاد ایران می تواند از بسیاری از تهدیدهای خارجی نیز خطرناک تر باشد. این تعبیر، ارزیابی او از تغییرات ساختاری در اقتصاد نفتی کشور است.

قلی زاده در نهایت، بازگشت به مفهوم ملی شدن واقعی نفت را ضروری دانست و با اشاره به جایگاه تاریخی محمد مصدق، تأکید کرد که بحث درباره نفت را نمی توان از مسئله دموکراسی جدا کرد. او با یادآوری دیدگاه حسین عظیمی درباره پیوند نفت و دموکراسی گفت نحوه مالکیت و توزیع ثروت نفتی، بر امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی خود تأثیر می گذارد.

به اعتقاد این تحلیل گر، هنگامی که ثروت های بزرگ از مسیرهایی خارج از نظارت و پاسخ گویی عمومی توزیع می شوند، امکان مشارکت مؤثر مردم نیز تضعیف خواهد شد. او معتقد است در چنین شرایطی، حتی سازوکار انتخابات نیز ممکن است نتواند به تنهایی ابزار مؤثری برای اعمال اراده مردم باشد.

از نگاه قلی زاده، مسئله نفت در ایران فقط به شیوه استخراج، فروش یا درآمدزایی محدود نیست؛ بلکه به این پرسش اساسی بازمی گردد که ثروت ملی در اختیار چه کسانی قرار دارد، چه نهادی درباره نحوه مصرف آن پاسخ گوست و منافع حاصل از آن تا چه اندازه به جامعه بازمی گردد. او ملی شدن نفت را نه صرفاً یک عنوان حقوقی، بلکه مسئله ای مرتبط با توزیع قدرت اقتصادی، توان مالی دولت و امکان تحقق دموکراسی می داند.

متن کامل این گفتگو را از این جا می توانید بخوانید.