ستاد حقوق بشر بیانیه داد

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه ای با ابراز نگرانی عمیق و با شدیدترین لحن، اقدام غیرقانونی، خودسرانه و ناقض حقوق بشر دولت بحرین در سلب تابعیت ۶۹ نفر از شهروندان این کشور را محکوم و اعلام کرد: این اقدام مصداق بارز «محکومیت های دسته جمعی» و «مجازات فراقانونی» است که در هیچ نظام حقوقی متمدنی قابل پذیرش نیست.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی عمیق و با شدیدترین لحن، اقدام غیرقانونی، خودسرانه و ناقض حقوق بشر دولت بحرین در سلب تابعیت ۶۹ نفر از شهروندان این کشور را محکوم می کند؛ براساس گزارش های موثق، در میان این افراد روحانیون، مداحان، فعالان اجتماعی، زنان، مردان و حتی کودکان و نوزادانی دیده می شوند که بدون هرگونه تشریفات قضایی، بدون تحقیقات قانونی و خارج از صلاحیت دستگاه قضایی و صرفا به استناد دستور پادشاه بحرین، از حق طبیعی خود بر تابعیت محروم شده اند؛ این اقدام مصداق بارز «محکومیت های دسته جمعی» و «مجازات فراقانونی» است که در هیچ نظام حقوقی متمدنی قابل پذیرش نیست.

از منظر حقوق بین الملل، حق بر تابعیت یکی از بنیادین ترین حقوق هر فرد محسوب می شود؛ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بازتاب­دهنده حقوق بین الملل عرفی است، به صراحت اعلام می دارد: «هیچ کس نباید به طور خودسرانه از تابعیت خود محروم شود.»

اقدام دولت بحرین در سلب شهروندی افراد بدون طی دادرسی عادلانه و بدون تفکیک میان متهمان و اعضای خانواده آن ها (به ویژه کودکان و نوزادانی که هیچ نقشی در اتهامات انتسابی ندارند)، نقض آشکار تعهدات بین المللی این کشور ذیل ماده ۲۴ بند ۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین مواد ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک است؛ شامل شدن این تصمیم نسبت به نوزادان، نه تنها با موازین حقوق بشر منافات دارد، بلکه مصداق «سلب تابعیت اجباری» و «مجازات دسته جمعی» است که توسط نهادهای نظارتی سازمان ملل به شدت منع شده است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند که اتهامات واهی و تکراری «حمایت از ایران» یا «جاسوسی برای نهادهای خارجی» صرفا بهانه ای برای سرکوب مخالفان و نقض سیستماتیک حقوق شهروندی در بحرین است؛ چنین رویکرد سرکوبگرانه ای یادآور رفتارهای غیرانسانی در نظام های تمامیت خواه بوده و اعتبار هرگونه ادعای حاکمیت قانون در بحرین را به طور کامل مخدوش می کند؛ این اقدام همچنین ناقض اصل عدم تبعیض و اصل تناسب در اعمال مجازات هاست؛ چرا که محروم کردن کودکان و نوزادان از تابعیت، هیچ نسبتی با اتهامات سیاسی انتسابی به والدین آن ها ندارد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از تمامی نهادهای ناظر حقوق بشری سازمان ملل، به ویژه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر، کمیته حقوق کودک و همچنین سازمان همکاری اسلامی می خواهد که به طور رسمی و فوری این اقدام غیرانسانی و غیرقانونی را محکوم کرده، از دولت بحرین بخواهند بدون هیچ تأخیری تابعیت کلیه افراد مورد نظر (به طور خاص کودکان و نوزادان) را اعاده نموده و اعلام دارند که هیچ فردی نباید در بحرین به دلیل انتساب خانوادگی یا عقاید سیاسی از حق طبیعی خود بر تابعیت محروم شود؛ سکوت یا اقدام حداقلی جامعه بین المللی در برابر این رویه خطرناک، موجب گستاخی بیشتر رژیم های سرکوبگر در نقض آشکار حقوق شهروندی و ترویج مجازات های دسته جمعی در منطقه خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با خانواده های آسیب دیده و محکوم کردن قاطع این اقدام ضدبشری، نسبت به عواقب خطرناک گسترش چنین رویه هایی هشدار داده و بر لزوم پایبندی همه کشورها به موازین حقوق بشری و منع محرومیت خودسرانه از تابعیت تاکید می کند.

ستاد حقوق بشر همچنین مسئولیت ایران را برای حمایت از مظلومان و پیگیری موضوع در مجامع بین المللی محفوظ دانسته و از همه نهادهای حقوق بشری می خواهد که نام مقامات بحرینی مسئول این اقدام را به عنوان ناقضان فاحش حقوق بشر ثبت نمایند.