انسجام ملی مهمتر است یا حجاب؟ - ایجاد تنش در برخورد با بی حجابی، به دوقطبی سازی تبدیل می شود

به گزارش خبرآنلاین روزنامه قدس نوشت:در همین چارچوب، یکی از موضوعات مورد بحث این روزها یعنی مسئله تنوع پوشش و حجاب را می توان از منظر اولویت ها و نسبت آن با انسجام اجتماعی مورد بررسی قرار داد.

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - در سنت فکری اسلامی، از همان آغاز، مسئله «تزاحم» میان تکالیف، یکی از دقیق ترین عرصه های عقلانیت دینی بوده است. در این منظومه، همه ارزش ها در یک سطح قابل تحقق نیستند و گاه شرایط اجتماعی و واقعیات بیرونی ایجاب می کند میان چند حکم درست، اولویت بندی صورت گیرد. در چنین وضعی، تشخیص «اهم» از «مهم» نه یک انتخاب سلیقه ای، بلکه بخشی از فهم عمیق دین داری است.
امر به معروف و نهی از منکر از فریضه های مسلم و بنیادین در اسلام است؛ فریضه ای که ناظر به سلامت اخلاقی جامعه و مسئولیت همگانی نسبت به اصلاح رفتار اجتماعی تعریف شده است. با این حال، همین فریضه در منابع دینی بدون قید و شرط رها نشده، بلکه دارای مراتب، شرایط و ضوابطی روشن است؛ ازجمله احتمال تأثیر، پرهیز از مفسده بزرگ تر و رعایت ترتیب از مراحل نرم تا شدید. این ساختار نشان می دهد شارع مقدس، این واجب را در پیوند با واقعیت های اجتماعی و پیامدهای آن فهم کرده است، نه در قالب یک دستور انتزاعی.

در وضعیت امروز جامعه، مسئله پوشش شرعی در فضای عمومی، تنها یک موضوع فردی یا صرفاً فقهی نیست، بلکه در بستر گسترده تری از روابط اجتماعی، تنوع سبک های زندگی و حساسیت های فرهنگی و نسلی قرار گرفته است. از این رو، هر کنش اجتماعی در این زمینه، صرفاً حامل یک پیام دینی نیست، بلکه در سطح کلان تر، بر ادراک عمومی از نظم اجتماعی، اعتماد متقابل و کیفیت هم زیستی نیز اثر می گذارد.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که در لحظه تزاحم، کدام مصلحت در اولویت قرار می گیرد. در ادبیات فقهی، یکی از قواعد پذیرفته شده، تقدم «مصلحت اهم» بر «مصلحت مهم» است؛ قاعده ای که دقیقاً برای مدیریت همین موقعیت های پیچیده طراحی شده است. بر اساس این قاعده، اگر تحقق یک حکم درست در شرایط خاص به ایجاد تنش گسترده تر یا آسیب به یک مصلحت بنیادین منجر شود، شیوه اجرای آن نیازمند بازنگری خواهد بود، نه اصل آن.

انسجام اجتماعی در منطق دینی، مفهومی بیگانه یا صرفاً مدرن نیست. مفاهیمی مانند «وحدت»، «الفت قلوب» و پرهیز از «تفرقه» در متون دینی بارها مورد تأکید قرار گرفته اند. جامعه دینی، در این نگاه، پیکره ای به هم پیوسته است که سلامت آن وابسته به حفظ پیوندهای درونی و کاهش شکاف های فرساینده است. هر کنشی که به گسست این پیوندها منجر شود، ولو با نیت اصلاح، باید در نسبت با این اصل کلان سنجیده شود.

در فضای خیابان، مواجهه مستقیم و غیرنهادی با مسائل فرهنگی، اگرچه ممکن است از منظر فرد کنشگر، انجام یک وظیفه دینی تلقی شود، اما در سطح اجتماعی می تواند پیامدهایی فراتر از نیت اولیه ایجاد کند. تجربه های اجتماعی نشان می دهد تبدیل مسائل فرهنگی به صحنه های تنش روزمره، در برخی موارد به جای اصلاح تدریجی، به افزایش حساسیت، مقاومت و قطبی سازی منجر می شود. اینجاست که توجه به پیامدهای کنش، بخشی جدایی ناپذیر از فهم دینی موضوع می شود.

از این منظر، بحث بر سر نفی اصل امر به معروف نیست، بلکه بر سر نحوه تحقق آن در بسترهای پیچیده اجتماعی است. در منطق دینی، میان «اصل تکلیف» و «شیوه اجرای تکلیف» تفاوت جدی وجود دارد. ممکن است یک رفتار از حیث اصل، مطلوب و مشروع باشد، اما در شرایط خاص، اجرای آن در یک قالب مشخص، نیازمند تغییر، تأخیر یا واگذاری به سازوکارهای نهادی باشد که ظرفیت مدیریت پیامدهای اجتماعی را دارند.

در نهایت، در وضعیت تزاحم، عقلانیت دینی بر این نکته تأکید دارد که حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از گسست های فرساینده، در بسیاری از موارد در رتبه ای قرار می گیرد که می تواند بر برخی شیوه های اجرای فردی مقدم شود. این تقدم، نه به معنای کنار گذاشتن ارزش ها، بلکه به معنای فهم دقیق تر نسبت میان هدف، زمان و شیوه تحقق آن هاست؛ نسبتی که جوهره دین داری عقلانی در بستر جامعه را شکل می دهد.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین