انتخابات شوراها؛ نزاع بر سر قانون یا نشانه ای از جایگاه شورا در حکمرانی شهری؟

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - با پایان این مهلت نیز انتخابات برگزار نشد. برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که انتخابات قرار بود در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود، اما حمله نظامی آمریکا و اسرائیل و قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی موجب تغییر اولویت های کشور شد و برگزاری انتخابات به تعویق افتاد. پس از آن سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی از برگزاری انتخابات شوراها بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، حداکثر دو ماه پس از پایان جنگ خبر داد.

در آخرین اظهارنظر، اسکندر مومنی، وزیر کشور درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گفت: الآن این موضوع در حال بحث و بررسی است و ان شاءالله زمان دقیق برگزاری آن مشخص شد، در اولین فرصت به آگاهی شهروندان می رسد.

تعلیق، تعویق و ابهام در زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا به یکی از مباحث سیاسی و رسانه ای پیرامون مدیریت شهری تبدیل شده است.

در نگاه نخست، اختلاف موجود میان موافقان و مخالفان تعویق انتخابات، نزاعی حقوقی بر سر اجرای قانون یا ضرورت های امنیتی به نظر می رسد. مدافعان تعویق، شرایط جنگی را وضعیتی استثنایی می دانند که در آن حفظ ثبات و تمرکز مدیریتی باید بر تقویم انتخاباتی مقدم باشد. در مقابل، مخالفان با استناد به قانون و همچنین تجربه برگزاری انتخابات در سال های جنگ ایران و عراق، بر این باورند که تعویق انتخابات نه ضرورتی اجتناب ناپذیر، بلکه فاصله گرفتن از قواعد قانونی است.

اگر این منازعه تنها در همین سطح دیده شود، تحلیل ما نیز به داوری میان دو استدلال حقوقی یا سیاسی محدود خواهد شد. اما تحلیل «وضعیت مشخص»، پرسش دیگری را مطرح می کند: این وضعیت چگونه شکل گرفته است، چه نیروهایی در آن حضور دارند، هر یک از چه منابعی برخوردارند و هر کدام چگونه می کوشند تعریف خود از وضعیت را به تعریف مسلط تبدیل کنند؟

در این وضعیت، دولت، شوراهای مستقر، مجلس و دیگر نهادهای رسمی از موقعیتی برخوردارند که امکان تأثیرگذاری مستقیم بر زمان بندی انتخابات و روایت رسمی از شرایط کشور را در اختیار آنها قرار می دهد. دسترسی به رسانه های رسمی، جایگاه حقوقی در تصمیم گیری و امکان تعیین دستور کار سیاسی، مهم ترین منابع این نیروهاست. در سوی دیگر، احزاب، جریان های سیاسی و داوطلبان بالقوه انتخابات قرار دارند که از ماه ها پیش فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرده بودند و اکنون از رسانه ها، شبکه های اجتماعی و افکار عمومی به عنوان مهم ترین منابع خود بهره می گیرند تا بر ضرورت اجرای قانون و برگزاری انتخابات تأکید کنند. 

از این منظر، مسئله اصلی دیگر صرفاً اختلاف بر سر «برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات» نیست؛ بلکه رقابت بر سر تعریف وضعیت است. یک روایت می کوشد وضعیت کنونی را وضعیتی استثنایی معرفی کند که در آن تعلیق موقت قواعد معمول، لازمه حفظ ثبات کشور است. روایت دیگر، همان وضعیت را در چارچوب استمرار حاکمیت قانون و ضرورت تجدید دوره ای نمایندگی سیاسی تعریف می کند. هر دو روایت در تلاشند تا تعریف خود را به مبنای تصمیم گیری عمومی و سیاسی تبدیل کنند. 

با این همه، اگر اندکی از این نزاع فاصله بگیریم، پرسش بنیادی تری پیش روی ما قرار می گیرد. چرا اساساً تعویق انتخابات شوراها توانسته است بدون شکل گیری یک مطالبه اجتماعی گسترده ادامه یابد؟ اگر انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری برای مدتی نامعلوم به تعویق می افتاد، آیا واکنش جامعه نیز به همین اندازه محدود بود؟ این تفاوت، ما را از سطح منازعه سیاسی به سطح تحلیل حکمرانی شهری هدایت می کند. 

شاید مهم ترین نکته ای که این وضعیت آشکار می کند، نه اختلاف بر سر زمان انتخابات، بلکه جایگاه شوراها در نظام سیاسی و در ذهن شهروندان باشد. شوراها بیش از دو دهه پس از تصویب قانون اساسی تشکیل شدند؛ تأخیری که خود نشان می دهد اجرای این اصل، برای سال ها به ضرورتی فوری در نظام سیاسی تبدیل نشده بود. شکل گیری شوراها نیز بیش از آن که محصول یک مطالبه فراگیر اجتماعی باشد، با آرایش نیروهای سیاسی دهه هفتاد و نیاز آنان به گسترش نهادهای انتخابی پیوند داشت. از همین رو، استمرار این نهاد نیز بیش از آن که بر یک ضرورت اجتماعی استوار باشد، همواره به توازن نیروهای سیاسی وابسته مانده است.

از این منظر، وضعیت کنونی تنها ادامه همان منطق تاریخی است. نهادی که استمرار آن بیش از آن که بر مطالبه شهروندان تکیه داشته باشد، بر توافق یا تعادل نیروهای سیاسی استوار بوده، در شرایط بحرانی نیز بیش از هر چیز تابع تغییر همین تعادل ها خواهد بود. به همین دلیل، تعویق انتخابات شوراها، برخلاف آن چه درباره برخی دیگر از نهادهای انتخابی انتظار می رود، تاکنون واکنش موثری در عرصه عمومی ایجاد نکرده است.

البته این بدان معنا نیست که شوراها فاقد اهمیتند یا ادامه فعالیت آنها برای شهروندان بی تفاوت است. بلکه پرسش اساسی تر آن است که آیا شوراها طی بیش از دو دهه فعالیت توانسته اند خود را به عنوان نهادی ضروری در زندگی روزمره شهروندان و در حکمرانی شهر تثبیت کنند؟ اگر پاسخ به این پرسش منفی یا حتی مورد تردید باشد، آن گاه تعویق انتخابات را باید نه صرفاً نتیجه شرایط جنگی، بلکه نشانه ای از نوع استقرار تاریخی شوراها در نظام حکمرانی ایران دانست.

به عبارتی، منازعه امروز بر سر انتخابات شوراها، بیش از آن که نزاعی میان «امنیت و قانون» باشد، منازعه ای بر سر جایگاه خود نهاد شوراست. شرایط جنگی، صرفاً موقعیتی را فراهم کرده است که این مسئله بنیادی آشکار شود: نهادی که هنوز به ضرورتی اجتماعی و سیاسی تبدیل نشده، در شرایط استثنایی به آسانی می تواند از چرخه معمول بازتولید خود خارج شود، بی آن که هزینه اجتماعی قابل توجهی بر نظام سیاسی تحمیل کند. شاید مهم ترین چیزی که این وضعیت درباره حکمرانی شهری ایران آشکار می کند، همین باشد.

*جامعه شناس

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین