شناسایی 140 هزار کودک بازمانده از تحصیل؛ 48 هزار نفر به مدرسه بازگشتند

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - رضوان حکیم زاده در نشست علمی و تخصصی با موضوع «بازماندگان از تحصیل؛ چرخه معیوب و راه های برون رفت»، به اقدامات وزارت آموزش و پرورش در زمینه شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل، اظهار کرد: بازماندگی از تحصیل پدیده ای چندوجهی است که عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و جغرافیایی در شکل گیری آن نقش دارند و نمی توان مسئولیت حل این مسئله را صرفاً متوجه آموزش و پرورش دانست.

ایرنا در خبری نوشت:وی افزود: بررسی علمی علل و پیامدهای بازماندگی از تحصیل اهمیت فراوانی دارد، اما آنچه از منظر اجرایی ضرورت بیشتری پیدا می کند، شناخت دقیق وضعیت موجود، تبیین اقدامات انجام شده و شناسایی ظرفیت هایی است که می توان با بهره گیری از آن ها، زمینه بازگشت کودکان به چرخه آموزش را فراهم کرد.

بازگشت ۴۸ هزار کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با ارائه گزارشی از نتایج اقدامات انجام شده در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ گفت: بر اساس بررسی ها و پالایش اطلاعات، حدود ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیلِ داخل کشور و آموزش پذیر شناسایی شده اند که این آمار، ضرورت استمرار اقدامات هدفمند برای شناسایی، جذب و نگهداشت کودکان در نظام آموزشی را نشان می دهد.

وی افزود: با پیگیری های انجام شده و همکاری مجموعه آموزش و پرورش، استانداری ها، دستگاه های اجرایی، نهادهای حمایتی و دستگاه قضایی، ۴۸ هزار کودک بازمانده از تحصیل جذب و در مدارس ثبت نام شدند.

حکیم زاده این میزان جذب را دستاوردی مهم در مسیر توسعه عدالت آموزشی دانست و اظهار کرد: تحقق این نتیجه حاصل پیگیری مستمر همکاران آموزش و پرورش در استان ها و مشارکت مؤثر دستگاه های مختلف است.

وی خاطرنشان کرد: پشت هر کودک بازگشته به مدرسه، تلاش مجموعه ای از مدیران مدارس، معلمان، کارشناسان، نهادهای حمایتی و خیرانی قرار دارد که برای فراهم کردن شرایط تحصیل او اقدام کرده اند.

پایه اول ابتدایی؛ مهم ترین گلوگاه پیشگیری از بازماندگی

حکیم زاده با اشاره به توزیع سنی کودکان بازمانده از تحصیل گفت: بخش قابل توجهی از این کودکان در سن ورود به پایه اول ابتدایی قرار دارند و همین موضوع نشان می دهد که شناسایی و ثبت نام به موقع کودکان ۶ ساله باید با حساسیت ویژه ای دنبال شود.

وی افزود: کودکی که در سن ورود به دبستان وارد مدرسه نمی شود، در صورت تداوم بازماندگی، در سال های بعد نیز در شمار کودکان بازمانده از تحصیل باقی خواهد ماند؛ بنابراین، پیشگیری از بازماندگی در بدو ورود به دبستان، از مؤثرترین راهبردهای کاهش این مسئله است.

معاون آموزش ابتدایی همچنین با اشاره به دشوارتر شدن فرایند جذب کودکان در سنین بالاتر تصریح کرد: هرچه فاصله کودک از محیط مدرسه بیشتر شود، بازگرداندن او به چرخه آموزش به مداخلات آموزشی، تربیتی و حمایتی گسترده تری نیاز خواهد داشت.

ضرورت تقویت ضمانت های قانونی آموزش اجباری

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مبانی قانونی برنامه انسداد مبادی بی سوادی و جذب بازماندگان از تحصیل تصریح کرد: در بررسی این موضوع باید میان آموزش رایگان و آموزش اجباری تمایز قائل شد؛ چراکه دوره ابتدایی به دلیل قرار گرفتن در محدوده آموزش اجباری، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حکیم زاده با اشاره به پیشینه قوانین مرتبط با آموزش اجباری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: با وجود پیش بینی حمایت های قانونی و جرم انگاری ممانعت از تحصیل کودکان، همچنان ضرورت تدوین قانونی جامع و متناسب با شرایط امروز برای آموزش اجباری احساس می شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، موضوع تدوین لایحه آموزش اجباری با همکاری وزارت دادگستری پیگیری شده است تا با تقویت پشتوانه های حقوقی، امکان حمایت مؤثرتر از حق تحصیل کودکان فراهم شود.

شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل؛ اولویت راهبردی آموزش ابتدایی

حکیم زاده با بیان اینکه ارتقای شاخص های پوشش تحصیلی از اولویت های راهبردی معاونت آموزش ابتدایی است، اظهار کرد: شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل، با تأکید بر جلب مشارکت ملی، در چارچوب برنامه توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت های برابر یادگیری دنبال می شود.

وی افزود: تنوع و گستردگی عوامل بازماندگی از تحصیل ایجاب می کند که به جای اقدامات پراکنده و مقطعی، نظامی جامع، هماهنگ و مبتنی بر اطلاعات دقیق برای شناسایی و جذب این کودکان شکل گیرد.

معاون آموزش ابتدایی تأکید کرد: یکی از مهم ترین پیش نیازهای تحقق این هدف، ایجاد ارتباط برخط میان سامانه های اطلاعاتی دستگاه های مرتبط است؛ زیرا بدون دسترسی به اطلاعات به روز و قابل اتکا، شناسایی کودکان و برنامه ریزی برای بازگشت آنان به مدرسه با دشواری های جدی مواجه می شود.

نقش آفرینی استانداران و دستگاه قضایی در بازگشت کودکان به مدرسه

حکیم زاده با اشاره به تقویت همکاری های بین دستگاهی گفت: یکی از عوامل مؤثر در افزایش جذب کودکان بازمانده از تحصیل، توجه ویژه رئیس جمهور به این موضوع و تعیین مسئولیت مشخص برای استانداران در سراسر کشور بوده است.

وی افزود: با قرار گرفتن موضوع بازماندگی از تحصیل در دستور کار استانداران، ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش، دستگاه های اجرایی، نهادهای حمایتی و دستگاه قضایی بیش از گذشته برای پیگیری وضعیت کودکان به کار گرفته شد.

معاون آموزش ابتدایی با قدردانی از همکاری وزارت دادگستری و قوه قضاییه تصریح کرد: در مواردی که خانواده ها از همکاری برای ثبت نام فرزندان خود امتناع می کنند، ورود دادستانی ها و بهره گیری از ظرفیت های قانونی می تواند نقش مؤثری در صیانت از حق تحصیل کودکان داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی مشارکت انجمن ها، تشکل های مردمی و گروه های جهادی تأکید کرد و گفت: مشارکت اجتماعی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که در قالب برنامه ای هماهنگ و با تقسیم کار مشخص دنبال شود.

حکیم زاده به تشریح فرایند شناسایی کودکان لازم التعلیم اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش با دریافت اطلاعات کودکان واجد شرایط ورود به مدرسه از سازمان ثبت احوال و تطبیق آن با آمار ثبت نام شدگان، فهرست اولیه کودکان ثبت نام نشده را استخراج می کند.

وی افزود: پس از این مرحله، اطلاع رسانی به خانواده ها از طریق ارسال پیامک و پیگیری های استانی آغاز می شود و وضعیت کودکانی که همچنان در مدارس ثبت نام نکرده اند، در سامانه شهید محمودوند مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه این سامانه امکان ثبت و پیگیری اقدامات انجام شده برای هر کودک را فراهم کرده است، گفت: هدف اصلی، اتصال برخط این سامانه به پایگاه های اطلاعاتی دستگاه هایی همچون سازمان ثبت احوال، سازمان بهزیستی، پلیس مهاجرت و گذرنامه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، بخش مهمی از تبادل اطلاعات از طریق مکاتبات اداری و به صورت دستی انجام می شود؛ درحالی که یکپارچه سازی اطلاعات می تواند ضمن افزایش دقت آمارها، زمان شناسایی کودکان و تعیین وضعیت تحصیلی آنان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

حکیم زاده به پیگیری وضعیت کودکان مشغول به تحصیل در حوزه های علمیه، نهضت سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی اشاره کرد و افزود: هدف آن است که وضعیت آموزشی همه کودکان واجد شرایط مشخص شود و هیچ کودکی صرفاً به دلیل نبود اطلاعات دقیق، در آمار بازماندگان از تحصیل باقی نماند.

از فقر و جابه جایی خانواده ها تا موانع فرهنگی و کمبود امکانات آموزشی

حکیم زاده در تشریح مهم ترین دلایل بازماندگی از تحصیل اظهار کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که این مسئله صرفاً ناشی از یک عامل نیست و مجموعه ای از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در آن نقش دارند.

وی افزود: مشکلات مالی خانواده ها، بیماری های صعب العلاج، مسائل روحی و روانی، ممانعت برخی والدین از تحصیل فرزندان، دوری مسیر مدرسه، کمبود امکانات ایاب وذهاب، شرایط نامناسب سرپرستی، اشتغال کودکان و نبود دسترسی کافی به خدمات آموزشی ویژه، از جمله عواملی هستند که در بررسی های میدانی شناسایی شده اند.

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به برخی موانع ایجادشده در فرایند ثبت نام پایه اول گفت: الزام غیررسمی خانواده ها به گذراندن دوره پیش دبستانی در برخی مدارس نیز می تواند به مانعی برای ثبت نام کودکان تبدیل شود؛ درحالی که نباید شرایطی ایجاد کرد که فرصت ورود کودک به آموزش رسمی محدود شود.

وی همچنین به چالش جابه جایی خانواده ها اشاره کرد و افزود: نبود سازوکار منسجم برای ثبت تغییر محل سکونت موجب می شود اطلاعات نشانی و شماره تماس بسیاری از کودکان به روز نباشد و امکان پیگیری وضعیت آنان دشوار شود.

حکیم زاده با بیان نمونه ای از پیگیری وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل در یکی از روستاهای استان اصفهان اظهار کرد: این کودکان به دنبال جابه جایی خانواده از استان سیستان و بلوچستان، از ادامه تحصیل بازمانده بودند که با پیگیری های انجام شده و همکاری مسئولان آموزش و پرورش، زمینه بازگشت آنان به مدرسه فراهم شد.

وی تأکید کرد: این نمونه نشان می دهد که شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل، فراتر از یک فرایند آماری و اداری است و نیازمند پیگیری میدانی، مسئولیت پذیری و توجه به شرایط خاص هر کودک است.

نبود بانک اطلاعاتی جامع و منابع مالی پایدار؛ ۲ چالش اساسی

حکیم زاده در جمع بندی چالش های موجود، نبود بانک اطلاعاتی جامع و یکپارچه را از مهم ترین موانع شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل عنوان کرد و گفت: دسترسی به اطلاعات دقیق و به روز درباره محل سکونت، شماره تماس والدین، وضعیت مهاجرت، شرایط سلامت و بهره مندی خانواده ها از خدمات حمایتی، برای تصمیم گیری مؤثر ضروری است.

وی افزود: در کنار مسئله اطلاعات، نبود منابع مالی مشخص و پایدار نیز از چالش های جدی است؛ زیرا شناسایی، جذب و به ویژه نگهداشت کودکان در نظام آموزشی، نیازمند تأمین هزینه های مختلف آموزشی و حمایتی است.

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به تلاش مدیران و معلمان برای تأمین نیازهای دانش آموزان بازمانده از تحصیل تصریح کرد: در موارد متعددی، مدیران مدارس با کمک خیران یا حتی از منابع شخصی خود، لوازم التحریر و سایر نیازهای ضروری کودکان جذب شده را تأمین می کنند؛ درحالی که این اقدامات باید از پشتوانه مالی منسجم و پایدار برخوردار باشد.

پیشنهاد ایجاد ردیف اعتباری اختصاصی برای کودکان بازمانده از تحصیل

حکیم زاده با ارائه راهکارهایی برای تقویت برنامه های شناسایی، جذب و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای اساسی، پیش بینی ردیف اعتباری اختصاصی و پایدار در بودجه سالانه کشور و تجمیع اعتبارات مرتبط با کودکان بازمانده از تحصیل در دستگاه ها و سازمان های مختلف است.

وی افزود: با ایجاد چنین سازوکاری می توان منابع حمایتی را به صورت هدفمند و متناسب با نیاز واقعی کودکان و خانواده ها به کار گرفت و از پراکندگی اقدامات و موازی کاری جلوگیری کرد.

معاون آموزش ابتدایی بر استفاده از ظرفیت وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، گروه های جهادی، تشکل های مردمی و مؤسسات خیریه تأکید کرد و گفت: حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل نباید صرفاً به مرحله ثبت نام محدود شود، بلکه استمرار حضور آنان در مدرسه و پیشگیری از ترک تحصیل مجدد نیز باید در کانون توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت هدفمند شدن خدمات حمایتی خانواده ها افزود: می توان با طراحی سازوکارهای مناسب و رعایت ملاحظات اجتماعی، از ظرفیت خدمات دولتی و نهادهای حمایتی برای پیگیری وضعیت تحصیلی کودکان بهره گرفت؛ به گونه ای که ضمن صیانت از حقوق خانواده ها، زمینه بازماندگی کودکان از تحصیل کاهش یابد.

ضرورت تقویت ضمانت های قانونی آموزش اجباری

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مبانی قانونی برنامه انسداد مبادی بی سوادی و جذب بازماندگان از تحصیل تصریح کرد: در بررسی این موضوع باید میان آموزش رایگان و آموزش اجباری تمایز قائل شد؛ چراکه دوره ابتدایی به دلیل قرار گرفتن در محدوده آموزش اجباری، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حکیم زاده با اشاره به پیشینه قوانین مرتبط با آموزش اجباری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: با وجود پیش بینی حمایت های قانونی و جرم انگاری ممانعت از تحصیل کودکان، همچنان ضرورت تدوین قانونی جامع و متناسب با شرایط امروز برای آموزش اجباری احساس می شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، موضوع تدوین لایحه آموزش اجباری با همکاری وزارت دادگستری پیگیری شده است تا با تقویت پشتوانه های حقوقی، امکان حمایت مؤثرتر از حق تحصیل کودکان فراهم شود.

شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل؛ اولویت راهبردی آموزش ابتدایی

حکیم زاده با بیان اینکه ارتقای شاخص های پوشش تحصیلی از اولویت های راهبردی معاونت آموزش ابتدایی است، اظهار کرد: شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل، با تأکید بر جلب مشارکت ملی، در چارچوب برنامه توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت های برابر یادگیری دنبال می شود.

وی افزود: تنوع و گستردگی عوامل بازماندگی از تحصیل ایجاب می کند که به جای اقدامات پراکنده و مقطعی، نظامی جامع، هماهنگ و مبتنی بر اطلاعات دقیق برای شناسایی و جذب این کودکان شکل گیرد.

معاون آموزش ابتدایی تأکید کرد: یکی از مهم ترین پیش نیازهای تحقق این هدف، ایجاد ارتباط برخط میان سامانه های اطلاعاتی دستگاه های مرتبط است؛ زیرا بدون دسترسی به اطلاعات به روز و قابل اتکا، شناسایی کودکان و برنامه ریزی برای بازگشت آنان به مدرسه با دشواری های جدی مواجه می شود.

نقش آفرینی استانداران و دستگاه قضایی در بازگشت کودکان به مدرسه

حکیم زاده با اشاره به تقویت همکاری های بین دستگاهی گفت: یکی از عوامل مؤثر در افزایش جذب کودکان بازمانده از تحصیل، توجه ویژه رئیس جمهور به این موضوع و تعیین مسئولیت مشخص برای استانداران در سراسر کشور بوده است.

وی افزود: با قرار گرفتن موضوع بازماندگی از تحصیل در دستور کار استانداران، ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش، دستگاه های اجرایی، نهادهای حمایتی و دستگاه قضایی بیش از گذشته برای پیگیری وضعیت کودکان به کار گرفته شد.

معاون آموزش ابتدایی با قدردانی از همکاری وزارت دادگستری و قوه قضاییه تصریح کرد: در مواردی که خانواده ها از همکاری برای ثبت نام فرزندان خود امتناع می کنند، ورود دادستانی ها و بهره گیری از ظرفیت های قانونی می تواند نقش مؤثری در صیانت از حق تحصیل کودکان داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی مشارکت انجمن ها، تشکل های مردمی و گروه های جهادی تأکید کرد و گفت: مشارکت اجتماعی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که در قالب برنامه ای هماهنگ و با تقسیم کار مشخص دنبال شود.

حکیم زاده به تشریح فرایند شناسایی کودکان لازم التعلیم اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش با دریافت اطلاعات کودکان واجد شرایط ورود به مدرسه از سازمان ثبت احوال و تطبیق آن با آمار ثبت نام شدگان، فهرست اولیه کودکان ثبت نام نشده را استخراج می کند.

وی افزود: پس از این مرحله، اطلاع رسانی به خانواده ها از طریق ارسال پیامک و پیگیری های استانی آغاز می شود و وضعیت کودکانی که همچنان در مدارس ثبت نام نکرده اند، در سامانه شهید محمودوند مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه این سامانه امکان ثبت و پیگیری اقدامات انجام شده برای هر کودک را فراهم کرده است، گفت: هدف اصلی، اتصال برخط این سامانه به پایگاه های اطلاعاتی دستگاه هایی همچون سازمان ثبت احوال، سازمان بهزیستی، پلیس مهاجرت و گذرنامه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، بخش مهمی از تبادل اطلاعات از طریق مکاتبات اداری و به صورت دستی انجام می شود؛ درحالی که یکپارچه سازی اطلاعات می تواند ضمن افزایش دقت آمارها، زمان شناسایی کودکان و تعیین وضعیت تحصیلی آنان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

حکیم زاده به پیگیری وضعیت کودکان مشغول به تحصیل در حوزه های علمیه، نهضت سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی اشاره کرد و افزود: هدف آن است که وضعیت آموزشی همه کودکان واجد شرایط مشخص شود و هیچ کودکی صرفاً به دلیل نبود اطلاعات دقیق، در آمار بازماندگان از تحصیل باقی نماند.

از فقر و جابه جایی خانواده ها تا موانع فرهنگی و کمبود امکانات آموزشی

حکیم زاده در تشریح مهم ترین دلایل بازماندگی از تحصیل اظهار کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که این مسئله صرفاً ناشی از یک عامل نیست و مجموعه ای از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در آن نقش دارند.

وی افزود: مشکلات مالی خانواده ها، بیماری های صعب العلاج، مسائل روحی و روانی، ممانعت برخی والدین از تحصیل فرزندان، دوری مسیر مدرسه، کمبود امکانات ایاب وذهاب، شرایط نامناسب سرپرستی، اشتغال کودکان و نبود دسترسی کافی به خدمات آموزشی ویژه، از جمله عواملی هستند که در بررسی های میدانی شناسایی شده اند.

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به برخی موانع ایجادشده در فرایند ثبت نام پایه اول گفت: الزام غیررسمی خانواده ها به گذراندن دوره پیش دبستانی در برخی مدارس نیز می تواند به مانعی برای ثبت نام کودکان تبدیل شود؛ درحالی که نباید شرایطی ایجاد کرد که فرصت ورود کودک به آموزش رسمی محدود شود.

وی همچنین به چالش جابه جایی خانواده ها اشاره کرد و افزود: نبود سازوکار منسجم برای ثبت تغییر محل سکونت موجب می شود اطلاعات نشانی و شماره تماس بسیاری از کودکان به روز نباشد و امکان پیگیری وضعیت آنان دشوار شود.

حکیم زاده با بیان نمونه ای از پیگیری وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل در یکی از روستاهای استان اصفهان اظهار کرد: این کودکان به دنبال جابه جایی خانواده از استان سیستان و بلوچستان، از ادامه تحصیل بازمانده بودند که با پیگیری های انجام شده و همکاری مسئولان آموزش و پرورش، زمینه بازگشت آنان به مدرسه فراهم شد.

وی تأکید کرد: این نمونه نشان می دهد که شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل، فراتر از یک فرایند آماری و اداری است و نیازمند پیگیری میدانی، مسئولیت پذیری و توجه به شرایط خاص هر کودک است.

نبود بانک اطلاعاتی جامع و منابع مالی پایدار؛ ۲ چالش اساسی

حکیم زاده در جمع بندی چالش های موجود، نبود بانک اطلاعاتی جامع و یکپارچه را از مهم ترین موانع شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل عنوان کرد و گفت: دسترسی به اطلاعات دقیق و به روز درباره محل سکونت، شماره تماس والدین، وضعیت مهاجرت، شرایط سلامت و بهره مندی خانواده ها از خدمات حمایتی، برای تصمیم گیری مؤثر ضروری است.

وی افزود: در کنار مسئله اطلاعات، نبود منابع مالی مشخص و پایدار نیز از چالش های جدی است؛ زیرا شناسایی، جذب و به ویژه نگهداشت کودکان در نظام آموزشی، نیازمند تأمین هزینه های مختلف آموزشی و حمایتی است.

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به تلاش مدیران و معلمان برای تأمین نیازهای دانش آموزان بازمانده از تحصیل تصریح کرد: در موارد متعددی، مدیران مدارس با کمک خیران یا حتی از منابع شخصی خود، لوازم التحریر و سایر نیازهای ضروری کودکان جذب شده را تأمین می کنند؛ درحالی که این اقدامات باید از پشتوانه مالی منسجم و پایدار برخوردار باشد.

پیشنهاد ایجاد ردیف اعتباری اختصاصی برای کودکان بازمانده از تحصیل

حکیم زاده با ارائه راهکارهایی برای تقویت برنامه های شناسایی، جذب و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای اساسی، پیش بینی ردیف اعتباری اختصاصی و پایدار در بودجه سالانه کشور و تجمیع اعتبارات مرتبط با کودکان بازمانده از تحصیل در دستگاه ها و سازمان های مختلف است.

وی افزود: با ایجاد چنین سازوکاری می توان منابع حمایتی را به صورت هدفمند و متناسب با نیاز واقعی کودکان و خانواده ها به کار گرفت و از پراکندگی اقدامات و موازی کاری جلوگیری کرد.

معاون آموزش ابتدایی بر استفاده از ظرفیت وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، گروه های جهادی، تشکل های مردمی و مؤسسات خیریه تأکید کرد و گفت: حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل نباید صرفاً به مرحله ثبت نام محدود شود، بلکه استمرار حضور آنان در مدرسه و پیشگیری از ترک تحصیل مجدد نیز باید در کانون توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت هدفمند شدن خدمات حمایتی خانواده ها افزود: می توان با طراحی سازوکارهای مناسب و رعایت ملاحظات اجتماعی، از ظرفیت خدمات دولتی و نهادهای حمایتی برای پیگیری وضعیت تحصیلی کودکان بهره گرفت؛ به گونه ای که ضمن صیانت از حقوق خانواده ها، زمینه بازماندگی کودکان از تحصیل کاهش یابد.