جنگلبانان در تور مافیای چوب؟  -  یک کنشگر: ساختار حفاظت آسیب پذیر است  -  یگان حفاظت: جنگلبانان متخلف زیر ذره بین قرار دارند
سرویس اجتماعی - حدود سه ماه پس از طرح ادعاهایی درباره بازداشت دو جنگلبان در آمل، سرانجام این پرونده همچنان نامشخص است. یک روزنامه ‌نگار و فعال محیط زیست از مشکلات ساختاری جنگلبانی می‌گوید و جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی بر ضرورت نظارت و برخورد قانونی با متخلفان تاکید می ‌کند.

به گزارش سرویس اجتماعی خبر ناب به نقل از همشهری - همشهری آنلاین - مجیدجباری: قطع بیش از ۲۰۰ اصله درخت در جنگل های هیرکانی آمل، موضوعی بود که چند ماه پیش توجه فعالان محیط زیست را به خود جلب کرد. در همان زمان، ادعاهایی درباره همکاری برخی جنگل بانان متخلف با شبکه های قاچاق چوب مطرح شد، اما این ادعاها نه تایید و نه تکذیب شد. در چنین شرایطی پرسش مهم این است که حفاظت از جنگل ها چگونه باید انجام شود تا هم با هرگونه تخلف احتمالی از سوی نیروهای حفاظتی برخورد شود و هم جنگل بانانی که وظیفه حفاظت از منابع طبیعی را بر عهده دارند، در برابر فشارهای اقتصادی و تخلفات احتمالی تنها نمانند؟

حلقه آسیب پذیر حفاظت از جنگل

یک روزنامه نگار و فعال محیط زیست اشاره به برخی تخلفات در این زمینه، معتقد است بررسی موضوع آمل باید در کنار مشکلات ساختاری جنگلبانی انجام شود.

الهه موسوی در گفت وگو با همشهری آنلاین تصریح می کند: تخلف احتمالی در هر مجموعه ای ممکن است رخ دهد. برهمین اساس نه می توان همه جنگل بانان را به دلیل عملکرد چند نفر زیر سوال برد و نه باید برای نیروهای حفاظتی مصونیت ایجاد کرد. آنچه اهمیت دارد، رسیدگی مستند به تخلفات و اطلاع رسانی و شفاف سازی نتایج آن است.

او یکی از مشکلات اصلی جنگلبانی در شمال کشور را به کارگیری شمار زیادی از نیروهای حفاظتی از طریق شرکت های پیمانکار به جای استخدام مستقیم در سازمان منابع طبیعی می داند و می گوید: برخی شرکت هایی که پیش تر در حوزه بهره برداری از جنگل فعالیت داشتند، پس از اجرای قانون موسوم به تنفس جنگل و ممنوعیت بهره برداری تجاری از چوب جنگل های طبیعی شمال، وارد حوزه حفاظت شدند.

موسوی همچنین درباره صلاحیت تخصصی برخی شرکت های طرف قرارداد پرسش هایی مطرح می کند و می افزاید: نحوه انتخاب پیمانکاران و نیروهای آنها باید مورد بررسی قرار بگیرد. وابستگی شغلی جنگلبان به پیمانکار می تواند استقلال حرفه ای او را تحت تاثیر قرار دهد.

حقوق معوقه و نبود امنیت شغلی

این روزنامه نگار و فعال محیط زیست در ادامه با بیان اینکه پرداخت حقوق جنگل بانان در برخی موارد با تاخیر انجام می شود و لازم است میزان اعتبارات پرداختی به شرکت ها با دریافتی واقعی نیروها مقایسه شود، می گوید: جنگلبانی که از امنیت شغلی و معیشتی کافی برخوردار نیست، ممکن است هنگام مقابله با تخلفات یا فشارهای احتمالی، نگران از دست دادن شغل خود باشد.

او ادامه می دهد: نیروهایی هم هستند که هنگام انجام وظیفه مثلا در اطفای حریق و یا مقابله با قاچاقچیان چوب آسیب می بینند، اما برای تامین هزینه های درمان با مشکل مواجه می شوند. یکی از جنگل بانان در جریان ماموریت یکی از پاهای خود را از دست داده و با وجود هزینه های سنگین درمان، حمایت مالی مورد انتظار را دریافت نکرده است. مسئولیت دستگاه دولتی و شرکت پیمانکار در قبال حوادث حین خدمت باید روشن باشد تا نیروهای حفاظتی پس از آسیب دیدگی میان نهادهای مختلف سرگردان نمانند.

موسوی می افزاید: یک جنگل بان پس از مخالفت با یک پروژه معدن کاوی در منطقه کوه دختر در استان گلستان شغل خود را از دست داده است. برای همین معتقدم که موارد این چنینی باید بررسی شوند. امنیت شغلی، شرط مهمی برای انجام مستقل وظایف حفاظتی است.

مشکلات نباید بهانه شود

موسوی با تاکید بر اینکه مشکلات ساختاری جنگلبانی نباید بهانه ای برای نادیده گرفتن تخلفات احتمالی باشد، تصریح می کند: در پرونده آمل نیز باید مشخص شود چه اتفاقی افتاده، چه افرادی در آن نقش داشته اند و نتیجه بررسی ها چه بوده است. رسیدگی به چنین پرونده هایی نباید صرفا به نیروهای اجرایی محدود شود و لازم است عملکرد مجموعه نظارتی و نقش احتمالی سایر افراد نیز بررسی شود.

برخورد با جنگلبانان متخلف

جانشین و معاون فنی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز می گوید: نیروهای رسمی و شرکتی هر دو مشمول ضوابط قانونی هستند و در صورت احراز تخلف، با فرد خاطی برخورد جدی خواهد شد.

ابراهیم پیرزادیان در گفت وگو با همشهری آنلاین می افزاید: تخلفات نیروهای رسمی در کمیته سلامت اداری بررسی می شود و در صورت لزوم، پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد. مجازات ها نیز بر اساس نوع تخلف، از توبیخ و درج در پرونده تا انفصال از خدمت متغیر است. کما اینکه در استان های گیلان، مازندران و گلستان سابقه برخورد جدی و حتی اخراج برخی نیروهای متخلف را داریم.

او درباره نیروهای شرکتی توضیح می دهد: سازمان منابع طبیعی برای ارزیابی عملکرد شرکت های حفاظتی، کمیته های نظارت و ارزیابی دارد و شیوه نامه ای با عنوان «پالایش نیرو» نیز تدوین کرده است. بر این اساس در صورت احراز تخلف نیروهای ی شرکتی نیز موضوع به شرکت پیمانکار اعلام می شود و شرکت باید مطابق دستورالعمل های مربوط اقدام کند.

نظارت چند سطحی بر جنگل بانان

جانشین یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی می گوید: نظارت بر عملکرد جنگلبانان و قرقبانان در چند سطح انجام می شود. از مسئولان اداره های کل منابع طبیعی تا فرماندهان یگان حفاظت در استان ها و شهرستان ها. گزارش های مربوط به تخلفات احتمالی بررسی و راستی آزمایی می شوند و در صورت تائید، اقدامات قانونی لازم صورت می گیرد.

او همچنین درباره حقوق نیروهای شرکتی توضیح می دهد: پرداخت ها بر اساس ضوابط قانون کار و اعتبارات تخصیص یافته انجام می شود. معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی، سرانه های مالی را بر مبنای اعتبارات و شاخص های مربوط تعیین و به استان ها ابلاغ می کند و قرارداد شرکت های حفاظتی نیز بر همین اساس تنظیم می شود.

ضرورت شفاف سازی درباره آمل

، سرنوشت پرونده آمل همچنان در انتظار شفاف سازی است و عملکرد شرکت های پیمانکار و نحوه نظارت بر آن ها نیز نیازمند بررسی دقیق تر است. اطلاع رسانی شفاف درباره تخلفات احتمالی می تواند از تکرار این تخلفات جلوگیری کند. در کنار نظارت و پاسخگویی، نباید مشکلات معیشتی و نا امنی شغلی جنگل بانان را نادیده گرفت. حفاظت از جنگل ها هم به نظارت موثر بر پیمانکاران نیاز دارد و هم به حمایت از نیروهایی که در خط مقدم حفاظت از عرصه های طبیعی ایستاده اند.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین