شرایط بطلان توافق تحمیلی در حقوق بین الملل

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین - در خردادماه گذشته، پس از چند ماه آتش بسی شکننده، تفاهم نامه ی اسلام آباد با میانجیگری قطر و پاکستان میان ایران و آمریکا به امضا رسید. این تفاهم نامه، علاوه بر مسائل ماهوی متعددی که در آن گنجانده شده، مقرر می کند که طرفین ظرف مدت شصت روز برای دستیابی به توافقی جامع درباره مسائل هسته ای و تحریم ها مذاکره کنند. مفاد این تفاهم نامه، به ویژه امتیازات گسترده ای که آمریکا به ایران داده است، موجب شگفتی بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاست خارجی شده است.

این یادداشت کوتاه به یکی از جنبه های حقوقی این تفاهم نامه و توافق نهایی احتمالی می پردازد؛ جنبه ای که می تواند در آینده آثار مهمی داشته باشد. مسئله مورد بحث، ماده ۵۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات است؛ ماده ای که مقرر می کند معاهده ای که انعقاد آن در نتیجه تهدید یا توسل به زور حاصل شده باشد، باطل و بلااثر است. در ادامه، ابتدا توضیحی مختصر درباره پیشینه این قاعده ارائه می شود و سپس امکان انطباق آن با وضعیت فعلی میان ایران و آمریکا بررسی خواهد شد.

پیش از شکل گیری حقوق بین الملل مدرن ــ یعنی پیش از جنگ جهانی اول ــ جنگ یکی از شیوه های مشروع حل وفصل اختلافات بین المللی تلقی می شد. دولت ها در حقوق بین الملل تعهد عامی به خودداری از استفاده از قوای نظامی برای حل اختلافات نداشتند و جنگ، بخشی عادی از مناسبات حقوقی و سیاسی میان دولت ها به شمار می رفت. اما پس از جنگ جهانی اول، روند حقوق بین الملل به تدریج به سمت محدودسازی و سپس ممنوعیت توسل به زور حرکت کرد. برای نمونه، در سال ۱۹۲۸ پیمان پاریس، موسوم به پیمان بریان ـ کلوگ، منعقد شد که در آن توسل به جنگ به عنوان ابزار حل وفصل اختلافات بین المللی مردود شمرده شد. سرانجام، با تصویب منشور ملل متحد، توسل به زور جز در موارد استثنایی، از جمله دفاع مشروع یا اقدام با مجوز شورای امنیت، ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت به یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل تبدیل گردید.

نتیجه منطقی ممنوعیت توسل به زور آن است که آثار حقوقی ناشی از توسل غیرقانونی به زور نیز نامشروع تلقی شود. این ایده در حقوق بین الملل با «دکترین استیمسون» نیز پیوند دارد؛ دکترینی که در واکنش به تصرف منطقه منچوری در چین توسط ژاپن مطرح شد. بر اساس این دیدگاه، اگر وضعیتی در نتیجه توسل غیرقانونی به زور ایجاد شود ــ برای مثال اشغال نظامی یک سرزمین توسط دولت متجاوز ــ آن وضعیت از نظر حقوق بین الملل معتبر نخواهد بود و سایر اعضای جامعه بین المللی نیز مکلف اند آن را به رسمیت نشناسند. به طور مشابه، اگر معاهده ای در اثر تهدید یا استفاده از قوای نظامی به کشوری تحمیل شود، آن معاهده در حقوق بین الملل باطل خواهد بود و برای دولت های امضاکننده منشأ تعهد نخواهد شد.

ماده ۵۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، با عنوان «اجبار یک دولت به وسیله تهدید یا اعمال زور»، مقرر می کند که معاهده ای که انعقاد آن به وسیله تهدید یا اعمال زور، در نقض اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد، تحصیل شده باشد، باطل است. درباره این ماده چند نکته اهمیت دارد. نخست آنکه تهدید یا اعمال زوری که موجب بطلان معاهده می شود، باید غیرقانونی باشد. بنابراین، اگر توسل به زور در چارچوب دفاع مشروع یا بر اساس مجوز شورای امنیت صورت گرفته باشد، چنین توسل به زوری به خودی خود موجب بطلان معاهده نخواهد شد. دوم آنکه باید میان تهدید یا اعمال زور و انعقاد معاهده رابطه علیت وجود داشته باشد. به بیان دیگر، معاهده باید در نتیجه تهدید یا توسل به زور منعقد شده باشد. بنابراین، اگر معاهده ای در هر حال میان دو دولت منعقد می شد، حتی بدون توسل به زور از سوی یکی از طرفین، نمی توان آن را صرفاً به دلیل وجود سابقه ای از درگیری نظامی باطل دانست. سوم آنکه ماده ۵۲ از «بطلان» معاهده سخن می گوید، نه از «قابلیت ابطال» آن. در نتیجه، حتی دولتی که مورد اجبار قرار گرفته است نیز نمی تواند چنین معاهده ای را تنفیذ کند. نکته ی آخر این است در صورت اعمال ماده ۵۲ و بطلان معاهده، تمام معاهده باطل خواهد بود و نه فقط مقررات مربوط به امتیازاتی که دولت تحت اجبار به دولت دیگر داده است. ماده ۴۴ کنوانسیون وین بیان میکند که در موارد مشمول ماده ۵۲، تفکیک پذیری معاهده مجاز نیست.

در نگاه نخست، ممکن است چنین به نظر برسد که هر توافقی که در نتیجه روند مذاکرات پیش بینی شده در تفاهم نامه اسلام آباد میان ایران و آمریکا حاصل شود، با استناد به ماده ۵۲ باطل و بلااثر خواهد بود. دلیل این استدلال روشن است: توافقی که اساساً می توان آن را توافقی برای پایان دادن به وضعیت جنگی دانست، پس از توسل آمریکا به زور شکل گرفته است. اگر جنگی که آمریکا آغاز کرد وجود نداشت، چنین توافقی نیز احتمالاً منعقد نمی شد. همین استدلال را می توان درباره خود تفاهم نامه اسلام آباد نیز مطرح کرد. افزون بر این، رئیس جمهور ایالات متحده همچنان به تهدیدات خود ادامه می دهد و این تهدیدات بر فضای مذاکرات سایه افکنده است. از این منظر، برخی ممکن است استدلال کنند که هرگونه امتیاز ایران در توافق نهایی، به ویژه اگر در چارچوب توافق صلح یا پایان مخاصمه باشد، توافق را از منظر حقوق بین الملل باطل و بلااثر می کند و مانع از آن می شود که توافق برای طرفین منشأ تعهدات حقوقی باشد.

با وجود این، استدلال این یادداشت آن است که ایران نمی تواند به سادگی چنین ادعایی را درباره تفاهم نامه اسلام آباد یا توافق نهایی احتمالی با آمریکا مطرح کند. به بیان دقیق تر، به نظر نمی رسد توافق نهایی صرفاً به استناد ماده ۵۲ کنوانسیون وین باطل باشد. دلیل نخست، دشواری اثبات رابطه علیت میان توسل آمریکا به زور و مفاد توافق است. با مطالعه متن تفاهم نامه و همچنین موضوعاتی که طرفین اعلام کرده اند قرار است در توافق نهایی گنجانده شود، روشن می شود که ایران ظاهراً امتیاز تازه ای نداده است که پیش از جنگ حاضر به پذیرش آن نبوده باشد. امتیازاتی که ایران تا این مرحله ظاهراً پذیرفته، عمدتاً به حوزه هسته ای مربوط است. اما می دانیم که ایران پیش از جنگ نیز، در جریان مذاکرات مختلف ــ از جمله مذاکرات ژنو ــ آمادگی خود را برای اعطای امتیازاتی قابل توجه در حوزه هسته ای نشان داده بود. بنابراین، اثبات اینکه مفاد توافق نتیجه مستقیم توسل آمریکا به زور بوده است، دشوار خواهد بود.

عامل دیگری که می تواند رابطه علیت را تضعیف کند، وجود دوره ای از آتش بس پیش از انعقاد تفاهم نامه اسلام آباد است. این فاصله زمانی میان درگیری نظامی و انعقاد تفاهم نامه می تواند مبنای این استدلال قرار گیرد که توافق نه مستقیماً در نتیجه جنگ، بلکه در چارچوب روندی دیپلماتیک و پس از کاهش تنش ها حاصل شده است. البته این ارزیابی تا حد زیادی به ماهیت امتیازاتی بستگی دارد که ایران در توافق نهایی به آمریکا ارائه خواهد کرد. اگر در توافق نهایی امتیازاتی گنجانده شود که آشکارا نتیجه فشار نظامی یا تهدید به استفاده مجدد از زور باشد، آنگاه امکان استناد به ماده ۵۲ جدی تر خواهد شد.

با توجه به مفاد فعلی تفاهم نامه و گزارش های منتشرشده درباره توافق احتمالی، بعید به نظر می رسد که ایران انگیزه ای برای باطل دانستن چنین توافقی داشته باشد؛ زیرا ظاهراً در چارچوب آن امتیازات گسترده ای دریافت کرده است. آنچه می تواند نگران کننده باشد و ثبات توافق را در میان مدت و بلندمدت تضعیف کند، احتمال طرح ادعای مشابه از سوی آمریکا است. آمریکا ممکن است در آینده استدلال کند که انعقاد توافق در سایه بسته بودن تنگه هرمز از سوی ایران صورت گرفته است؛ اقدامی که از منظر آمریکا می تواند نوعی توسل به زور تلقی شود. از نگاه آمریکا، حمله به ایران نه تجاوز، بلکه نوعی دفاع پیش دستانه قلمداد می شود و بنابراین پاسخ های ایران ــ از جمله بستن تنگه هرمز ــ دفاع مشروع محسوب نخواهد شد. چنین تفسیری می تواند این امکان را برای آمریکا فراهم کند که در آینده، با تغییر شرایط سیاسی، مدعی شود توافق مزبور به دلیل تحصیل آن در نتیجه توسل غیرقانونی ایران به زور، باطل و بلااثر است و در نتیجه از ایفای تعهدات خود شانه خالی کند.

برای کاهش این خطر، طرفین می توانند در مقدمه توافق نهایی، یا در قالب اعلامیه ای جداگانه، تصریح کنند که هیچ یک از طرفین تحت اجبار نبوده و هر دو طرف با اراده آزاد وارد توافق شده اند و در نتیجه حق استناد به ماده ۵۲ کنوانسیون وین را نسبت به این توافق از خود سلب می کنند. اثر حقوقی چنین عبارتی البته می تواند محل بحث باشد؛ زیرا اگر ماده ۵۲ ناظر بر بطلان مطلق معاهده باشد، صرف اعلام طرفین لزوماً مانع از طرح بحث بطلان نخواهد شد. با این حال، گنجاندن چنین عبارتی می تواند از نظر تفسیری و سیاسی اهمیت داشته باشد و کار را برای هر یک از طرفین، به ویژه آمریکا، در طرح ادعای بطلان توافق در آینده دشوارتر کند.

ثمرهٔ دیگر توجه به این نکته که آمریکا ممکن است در آینده به چنین استدلالی متوسل شود، آن است که باید از انتشار روایت های بزرگ نمایی شده درباره پیروزی مطلق ایران در جنگ و تحمیل خواسته های آن بر آمریکا پرهیز کرد؛ چه بسا چنین بیانات در آینده دستاویزی برای استدلال آمریکا مبتنی بر ماده ۵۲ فراهم آورد. عکس این قضیه برای آمریکا نیز صادق است. در این معنا، اظهارات ترامپ مبنی بر پیروزی مطلق بر ایران و نابودی تمام قوای نظامی ایران و اینکه ایران مجبور به پذیرش تمام مطالب مد نظر آمریکا شده است، مانعی برای توسل احتمالی آمریکا در آینده به ماده ۵۲ فراهم می آورد. مشخص است که از لحاظ مباحث تئوری حقوقی، توسل به چنین استدلالی برای آمریکا بسیار دور از انتظار خواهد بود، با این وجود، باید توجه داشت که آمریکا در مقام ادعا نیازی به اثبات آکادمیک مدعیات خود ندارد.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین