کریدور جنوبی تنگه هرمز با متن و هدف تفاهم نامه اسلام آباد در تعارض است

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - خبرآنلاین  ایرنا؛ در ادامه یادداشت رضا نصری با محوریت «ناسازگاری کریدور جنوبی تنگه هرمز با «تفاهم نامه اسلام آباد» آمده است:

۱. ماده ۵ یادداشت تفاهم اسلام آباد، ایران را موظف می کند که «با به کارگیری حداکثر تلاش خود، ترتیبات لازم را برای عبور ایمن کشتی های تجاری» در طول دوره موقت ۶۰ روزه فراهم کند و همچنین «با سلطان نشین عمان برای تعیین نحوه اداره آینده و خدمات دریایی تنگه» گفت وگو کند. این دو، تنها سازوکارهایی هستند که تفاهم نامه برای ازسرگیری کشتیرانی و مشارکت دادن عمان پیش بینی کرده است. تفسیری که بر اساس آن کشتی ها بتوانند از طریق یک کریدور مستقل تحت مدیریت عمان، بدون تبعیت از ترتیبات ایران تردد کنند، تعهد ایران را از محتوای عملی تهی کرده و گفت وگوی مقرر میان ایران و عمان را بی فایده می سازد. اصل «اثرگذاری» (effet utile) ــ که بر اساس آن هر یک از مفاد یک معاهده باید دارای اثر واقعی و عملی باشد ــ چنین برداشتی را مجاز نمی داند. طرفین بر سر یک رژیم موقت هماهنگ توافق کرده اند، نه دو رژیم موازی و رقیب.

۲. ماده ۴ نیز این تقسیم نقش ها را تأیید می کند. این ماده، ایالات متحده را ملزم می کند که «رفع محاصره دریایی و هرگونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی ایران» را آغاز کند، ظرف ۳۰ روز به محاصره پایان دهد و پس از توافق نهایی، «نیروهای خود را از مجاورت جمهوری اسلامی ایران خارج کند.» همچنین تصریح می کند که در دوره موقت، «تردد کشتی ها متناسب با میزان ترافیک پیش از جنگ که توسط جمهوری اسلامی ایران احیا می شود، از سر گرفته خواهد شد.»

از این ماده، دو نتیجه حاصل می شود. نخست آنکه مسیر مورد توافق در تفاهم نامه، کاهش و خروج حضور دریایی آمریکا از پیرامون دریایی ایران است، نه استقرار دوباره آن. بنابراین، کریدوری که تحت مدیریت نظامی آمریکا، همراه با اسکورت دریایی و پوشش هوایی اداره شود، با این تعهد در تعارض است و خود مصداق همان «اخلال یا مانعی» است که آمریکا متعهد به رفع آن شده است.

دوم آنکه ماده ۴، به طور عامدانه احیای تردد دریایی را به اقدامات ایران گره زده است؛ به این معنا که تردد کشتی ها «متناسب با سطح پیش از جنگ که توسط ایران احیا می شود» از سر گرفته خواهد شد. مسیری که کشتی ها را مستقل از ایران هدایت کند، این ارتباط را از بین می برد. با خوانش توأمان مواد ۴ و ۵، ساختار تفاهم نامه روشن است: آمریکا عقب نشینی می کند و ایران عبور کشتی ها را سامان دهی و مدیریت می کند. کریدور جنوبی این تقسیم وظایف را معکوس می کند.

۳. ماده ۹ (حفظ وضع موجود) مقرر می دارد که تا زمان دستیابی به توافق نهایی، طرفین «وضع موجود را حفظ خواهند کرد» و آمریکا نیز به طور مشخص متعهد می شود که «نیروهای بیشتری در منطقه مستقر نکند.» ایجاد کریدوری که تحت مدیریت نظامی آمریکا اداره شود، دقیقاً همان وضعیتی را تغییر می دهد که طرفین بر حفظ آن توافق کرده اند و با این ممنوعیت صریح مغایرت دارد. هدف ماده ۹ جلوگیری از آن است که هر یک از طرفین پیش از پایان مذاکرات، از طریق اقدامات یک جانبه موقعیت خود را تقویت کند؛ حال آنکه مسیر مورد حمایت آمریکا دقیقاً چنین اثری دارد.

۴. ماده ۱۴ مقرر می کند که «توافق نهایی باید با یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید شود.» بنابراین، رژیم دائمی اداره دریایی تنگه باید در چارچوب یک توافق مذاکره شده و مورد تأیید شورای امنیت تعیین شود. در نتیجه، ترتیبات موقت و یک جانبه نباید نتیجه آن روند را از پیش تعیین کنند. پذیرش کریدور جنوبی به عنوان یک واقعیت بازسازی شده، در عمل به معنای دور زدن فرآیندی است که ماده ۱۴ آن را الزامی دانسته است.

۵. افزون بر این، رژیم موقت، ماهیتی موقتی، مرحله بندی شده و دارای مدیریت دوجانبه دارد. ماده ۳ حداکثر مدت ۶۰ روز را برای دستیابی به توافق نهایی تعیین می کند؛ ماده ۱۲ یک سازوکار اجرایی مشترک برای نظارت بر اجرای تفاهم نامه ایجاد می کند؛ و ماده ۱۳ ادامه اجرای بندهای ۱، ۴ و ۵ را مبنای ادامه مذاکرات قرار می دهد.

بنابراین، ماده ۵ یک حکم فرعی یا حاشیه ای نیست، بلکه ستون اصلی این سازوکار است؛ زیرا اجرای کامل و دقیق آن، شرط استمرار کل معماری مذاکرات به شمار می رود. این مواد همچنین مرجع توافق شده برای حل اختلافات مربوط به کشتیرانی را مشخص می کنند: سازوکار دوجانبه پیش بینی شده در ماده ۱۲، نه ایجاد واقعیت های یک جانبه در دریا. تلقی کریدور موازی به عنوان پاسخی مجاز به اختلافات، به معنای جایگزین کردن اقدام یک جانبه به جای روند هماهنگ و تحت نظارتی است که طرفین صریحاً برگزیده اند.

۶. حاکمیت عمان بر دریای سرزمینی خود و نیز رژیم «عبور ترانزیتی» پیش بینی شده در کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد، موضوع اصلی این بحث نیست. عمان طرف تفاهم نامه نیست؛ تعهدات مورد بحث، ایالات متحده را ملزم می کند. هیچ طرفی نمی تواند از طریق یک دولت غیرعضو، کاری را انجام دهد که تعهدات خود او آن را ممنوع کرده است. اصل حسن نیت و قاعده لزوم وفای به عهد (pacta sunt servanda) که در ماده ۲۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات آمده است، مانع چنین اقدامی می شود.

بنابراین، ایالات متحده همچنان ملزم به اجرای ترتیبات مقرر در ماده ۵ و حل اختلافات در همان چارچوب است. از این رو، مسئله اصلی این نیست که آیا عمان حق اداره آب های خود را دارد یا خیر؛ بلکه این است که آیا آمریکا می تواند یک رژیم موازی را ترویج کند که ماده ۵ را بی اثر ساخته و نتیجه ماده ۱۴ را از پیش تعیین کند.

۷. بر اساس تفسیر مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، مواد ۴، ۵، ۹ و ۱۴، در کنار مقررات مربوط به مرحله بندی و نظارت در مواد ۳، ۱۲ و ۱۳، یک رژیم موقت واحد و مبتنی بر مذاکره را ایجاد می کنند، توازن موجود را حفظ می کنند و ترتیبات دائمی را به توافقی موکول می کنند که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده باشد.

از این منظر، ایجاد یک جانبه مسیر جایگزین در کریدور جنوبی تنگه هرمز، هم با متن تفاهم نامه و هم با موضوع و هدف آن ناسازگار است.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین