نخست وزیر عراق: تصمیمات امنیتی و نظامی کاملاً در انحصار نهادهای دولتی است

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - «صباح النعمان» سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در بیانیه ای اعلام کرد که نشست فوق العاده کابینه امنیتی عراق به ریاست الزیدی برگزار شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از السومریه نیوز، در این نشست، درباره تقویت توانمندی ها و وظایف نظامی و امنیتی نیروهای مسلح عراق در مرحله پس از خروج کامل ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش و تکمیل حاکمیت ملی این کشور بحث و تبادل نظر شد.

کابینه امنیتی عراق همچنین، تمهیدات و طرح های لازم برای تقویت توانایی مؤسسات نظامی در تثبیت امنیت و ثبات، و تحکیم اقتدار قانون و دولت را مورد بحث و بررسی قرار داد.

علی الزیدی در این نشست با تأکید بر اینکه تصمیمات امنیتی و نظامی عراق امروز کاملاً ملی بوده و در انحصار نهادهای رسمی دولت قرار دارد، بر ضرورت هوشیاری و آمادگی دائمی، ارتقای سطح هماهنگی و همکاری میان تمامی نیروها و دستگاه های امنیتی، به روزرسانی طرح ها، رویه ها و پایگاه های داده آن ها، و بهره گیری از ابزارهای فناورانه مدرن برای حفظ امنیت و ثبات در سراسر کشور تأکید کرد.

فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همچنین اهمیت تقویت تلاش های اطلاعاتی، حمایت از اقدامات امنیتی پیشگیرانه و پیگرد عوامل ترویج دهنده گفتمان افراط گرایی و تفرقه افکنی طایفه ای را که وحدت اقشار مختلف ملت عراق را هدف قرار داده، تفرقه افکنی و صلح عمومی و اجتماعی را تهدید می کنند، مورد تأکید قرار داد.

وی به نقش مهم سازمان صنایع جنگی در این مرحله اشاره کرد و گفت که این سازمان از طریق ایجاد مشارکت های مولد و ثمربخش با شرکت های بین المللی متخصص در ساخت سلاح و تجهیزات نظامی، نقش مهمی ایفا خواهد کرد. الزیدی بیان داشت که دولت عراق مصمم به ایجاد مشارکت های منطقه ای و بین المللی برای همکاری مشترک، به دور از سیاست های مبتنی بر محوریت گرایی و بر اساس تبادل منافع مشترک است.

در همین راستا، نخست وزیر عراق گفت: «امروز، یاد و خاطره ملت خود را گرامی می داریم که از سرزمین و شهرهای خود در برابر تروریست هایی که آن ها را آلوده کردند، دفاع نمودند.»

الزیدی همچنین بیان داشت: «در طول سال های جنگ علیه تروریسم، فرماندهی عملیات مشترک در قلب هماهنگی ها قرار داشت.»

وی در پایان اظهار داشت: «امروز تأکید می کنیم که هیچ سلاحی خارج از چتر قانون وجود نخواهد داشت، چرا که قانون اساسی چنین حکم می کند و مرجعیت عالی نیز بر این امر فراخوانده است.»

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین