اوج گیری دوباره تورم در آمریکا - تبعات جنگ افروزی بر علیه ایران یقه آمریکا را گرفت

به گزارش سرویس بین الملل خبر ناب به نقل از همشهری - در سپتامبر ۲۰۲۴، نرخ تورم سالانه آمریکا ۲.۴ درصد بود و سیاست گذاران این باور را داشتند که اقتصاد به سمت هدف ۲ درصدی فدرال رزرو در حال بازگشت است. اما داده های منتشرشده نشان می دهد که تورم دوباره به ۳.۷ درصد رسیده است؛ رقمی که نه تنها بسیار بالاتر از دو سال قبل است، بلکه از پیش بینی ۳.۶ درصدی اقتصاددانان نیز فراتر رفته است.

تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) نیز از ۲.۴ درصد به ۲.۶ درصد افزایش یافته و نشان می دهد که فشارهای قیمتی از بخش انرژی به سایر بخش های اقتصاد سرریز شده است.

به طور کلی تورم ۳.۷ درصدی آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۶ فقط یک رقم نیست؛ نشانه ای از تغییر جهت آشکار است. در شرایط فعلی نرخ بهره برای مهار تورمی که ریشه در عرضه، ژئوپلیتیک و ساختار مالی دارد، کافی و کار آمد نیست. فدرال رزرو در دوراهی دشواری قرار دارد. ادامه افزایش نرخ بهره می تواند اقتصاد را به رکود بکشاند، و توقف آن ممکن است انتظارات تورمی را از کنترل خارج کند.

محرک های تورم: از انرژی تا هوش مصنوعی

جهش اخیر تورم عمدتاً عرضه محور است، نه تقاضامحور. جنگ با ایران و اختلال در زنجیره تأمین انرژی، قیمت بنزین را در یک ماه بیش از ۹ درصد و نسبت به سال قبل ۳۴.۲ درصد افزایش داده است؛ به گونه ای که انرژی به تنهایی بیش از نیمی از رشد ماهانه شاخص قیمت را توضیح می دهد. در کنار این، ساخت زیرساخت های عظیم داده های هوش مصنوعی، هزینه ریزتراشه ها و لوازم الکترونیکی را بالا برده و برآوردها نشان می دهد هوش مصنوعی به تنهایی حدود ۰.۵ درصد به تورم سالانه اضافه کرده است. تعرفه ها و تقاضای قوی در بخش سفر نیز به این فشارها دامن زده اند.

چرا نرخ بهره دیگر مثل قبل کار نمی کند؟

فدرال رزرو در سپتامبر ۲۰۲۶ برای اولین بار در سه سال نرخ بهره را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. اما این ابزار سنتی اکنون با محدودیت های ساختاری بی سابقه ای روبه روست:

۱. تورم عرضه محور در برابر تقاضامحور: نرخ بهره برای مهار تقاضا طراحی شده است، اما وقتی گرانی از نفت، جنگ و کمبود تراشه می آید، افزایش نرخ بهره فقط هزینه استقراض را بالا می برد و به قیمت نفت یا تراشه کاری ندارد. تحلیلگران تأکید می کنند که ابزارهای سیاست پولی سنتی در برابر فشارهای تورمی ناشی از کمبود عرضه ناکارآمد هستند. تأثیر یک بار افزایش نرخ بهره بر قیمت ها معمولاً ۱۲ تا ۲۴ ماه طول می کشد و در کوتاه مدت قابل ارزیابی نیست.

۲. تسلط مالی: بدهی عمومی آمریکا به حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک شده است. در چنین شرایطی، هر یک درصد افزایش نرخ بهره، هزینه خدمات بدهی را به شدت بالا می برد و دولت را در یک چرخه معیوب افزایش نرخ، افزایش بهره بدهی، استقراض بیشتر، و فشار تورمی بیشتر گرفتار می کند. این وضعیت فضای مانور فدرال رزرو را به شکل خطرناکی محدود کرده است.

۳. تغییر ساختار انتظارات: تورم برای بیش از پنج سال بالای هدف ۲ درصد بوده است. خانوارها و بنگاه ها رفتار خود را بر اساس تورم بالاتر تنظیم می کنند (از مطالبات دستمزد بالاتر تا قیمت گذاری تهاجمی تر)، و این خودتحقق بخشی تورم، ابزارهای پولی را کم اثرتر می کند. صندوق بین المللی پول نیز اذعان کرده که بازگشت به ۲ درصد دیگر یک مسیر مستقیم نیست و عواملی مانند هوش مصنوعی، شوک های انرژی و بدهی بالا ساختاری شده اند.

منبع: روزنامه همشهری

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین