دستور ایست به خالی فروشان طلا - جزئیات دستورالعمل جدید

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - هیئت وزیران به ریاست معاون اول رئیس جمهوری – در تاریخ ۲۷ مهرماه سال جاری «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» را به وزارتخانه های صمت، اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستانی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۴ آبان ماه آن را ابلاغ کرد که براساس آن مقرر شده تا معاملات و خرید و فروش طلا و نقره در بستر پلتفرم های خرید آنلاین، ساماندهی و تنظیم شود و به نهادهای ذیربط مهلت داده تا بستر اجرای این دستورالعمل را هرچه زودتر فراهم کنند.

ایسنا در خبری نوشت:دراین رابطه، محمد کشتی آرای - عضو هیات رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به رخدادهایی که طی سال های اخیر در این حوزه صورت گرفته و زیان هایی که بسیاری از سرمایه گذاران متحمل شدند، تصمیم نهادهای نظارتی بر آن شد تا فعالیت فروش آنلاین طلا و معاملات مرتبط را ساماندهی کنند و بر همین اساس، بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذی ربط گرد هم آمدند و آیین نامه ای تدوین کردند که پس از تصویب توسط هیئت وزیران، برای اجرا ابلاغ شد.

نقطه قوت دستورالعمل کجاست؟

وی افزود: بر اساس این آیین نامه، مقرر شده تا مرجع صدور مجوز برای فعالان حوزه فروش آنلاین طلا، «اتحادیه کسب وکارهای مجازی» باشد و متقاضیان از طریق درگاه ملی مجوزها، برای دریافت مجوز اقدام کنند که یکی از مهم ترین محورهای این قانون، الزام پلتفرم ها به اعلام و تطبیق «موجودی طلای قابل فروش در لحظه» است. بدین معنا که هر میزان طلایی که پلتفرم در لحظه می فروشد، باید معادل فیزیکی آن را در سپرده خود نزد بانک کارگشایی یا بانک مرکزی داشته باشد و در صورت فروش بیش از حد موجودی، بلافاصله باید نسبت به شارژ آن اقدام کند که این موضوع از مهم ترین نقاط قوت این قانون است که بسیاری از فعالان بازار نیز به دنبال تحقق آن بودند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: حدود دو تا سه ماه است که امکان دریافت این مجوزها فراهم شده و اتحادیه کسب وکارهای مجازی نیز مسئول صدور مجوز برای این گروه ها است. همچنین، «قانون ملی استاندارد» حداقل عیار مجاز برای فروش طلا در کشور را ۱۸ عیار یا ۷۵۰ و حداکثر را ۲۴ عیار یا ۹۹۵ تعیین کرده است. به همین دلیل، هیئت دولت نیز در مصوبه اخیر خود تنها معامله طلا با عیار ۷۵۰ و نقره با عیار ۹۹۵ را در بستر پلتفرم ها مجاز دانسته و انجام معاملات طلا با عیاری غیر را ممنوع اعلام کرده است.

کشتی آرای گفت: البته این محدودیت صرفا مربوط به پلتفرم های آنلاین یا برخط بوده و شامل بازار فیزیکی نمی شود که هدف از این تصمیم، استانداردسازی معاملات و جلوگیری از ترویج معاملات طلا با عیارهای غیرمتعارف مانند عیارهای ۷۳۵ یا ۷۸۸ که پیش تر در طلای آب شده رواج دارد است.

وی در رابطه با نحوه ساعت کاری این سکوها و چالش های موجود در این رابطه تصریح کرد: موضوع دیگری که در مصوبه به آن اشاره شده، ساعت فعالیت و امکان انجام معاملات برخط است که تعیین دقیق آن به ضوابطی موکول شده که قرار است بانک مرکزی تدوین کند و دلیل این امر آن است که برخی پلتفرم ها، ممکن است مشتریان خارجی داشته باشند و معاملاتشان بر مبنای قیمت جهانی اونس انجام شود و از آنجا که اختلاف زمانی بین کشورها وجود دارد، تعیین یک دامنه زمانی مشخص برای انجام معاملات نیازمند بررسی های کارشناسی دقیق تر است که این موضوع همچنان در دست بررسی کارشناسی قرار دارد.

جلوی فرار مالیاتی گرفته می شود

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران گفت: نکته مهم دیگر، محدودیت در انتقال دارایی از حساب یک کاربر به حساب کاربر دیگر در این پلتفرم هاست. طبق قانون، خرید و فروش تنها باید از طریق حساب شخصی انجام شود و امکان انتقال دارایی به حساب فرد دیگر وجود ندارد. این اقدام با هدف جلوگیری از پولشویی و ایجاد شفافیت بیشتر به ویژه در ارتباط با اجرای قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» صورت گرفته است. چرا که، اختلاف قیمت خرید و فروش طلا برای برخی کاربران که معاملات در حجم های بالا انجام می دهند، مشمول مالیات خواهد شد و ثبت همه تراکنش ها در حساب شخصی برای جلوگیری از سوءاستفاده ضروری است.