فنر قیمت مسکن رها شد - هزینه ساخت هر مترمربع مسکن اعلام شد

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - بازار مسکن ایران طی دهه های اخیر تحت تأثیر جهش های متوالی قیمت، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، افت سرمایه گذاری مولد و افزایش هزینه های ساخت، وارد یکی از طولانی ترین دوره های رکود تورمی خود شده است؛ رکودی که نه تنها معاملات خرید و فروش را کاهش داده، بلکه بازار اجاره را نیز به مرحله ای بحرانی رسانده و بخش قابل توجهی از مستأجران را به حاشیه کلانشهرها سوق داده است.

مهر نوشت: در شرایطی که طی سال های گذشته امید بسیاری از خانوارها به اجرای طرح هایی همچون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گره خورده بود، اما کندی روند ساخت، افزایش مداوم هزینه ها، مشکلات تأمین مالی و رشد افسارگسیخته قیمت مصالح ساختمانی موجب شد این پروژه ها نیز نتوانند آن گونه که انتظار می رفت، نقش مؤثری در ایجاد تعادل در بازار ایفا کنند.

بررسی وضعیت بازار نشان می دهد شکاف میان درآمد خانوار و قیمت مسکن هر سال عمیق تر شده است؛ به گونه ای که خرید مسکن برای بخش عمده ای از دهک های متوسط و پایین جامعه عملاً از دسترس خارج شده و بسیاری از متقاضیان مصرفی به اجبار از بازار خرید حذف شده اند. در حال حاضر، بخش بزرگی از معاملات بازار مسکن را نیز خریدهای سرمایه ای یا تبدیل به احسن تشکیل می دهد و سهم خانه اولی ها به کمترین میزان طی سال های اخیر رسیده است.

از سوی دیگر، فشار مضاعف بر بازار اجاره نیز باعث شده الگوی سکونت در کلانشهرها تغییر کند. رشد پی درپی اجاره بها طی سال های اخیر، بسیاری از مستأجران را ناچار به مهاجرت از مناطق مرکزی شهرها به حاشیه کلانشهرهایی همچون تهران کرده است؛ مسئله ای که علاوه بر تبعات اقتصادی، آثار اجتماعی و حتی زیرساختی قابل توجهی به همراه داشته است.

کاهش شدت تورم به معنای ارزانی نرخ اجاره بها نیست

اگرچه بر اساس آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین ماه سال جاری، تورم اجاره بها در مقایسه با سایر گروه های کالایی و خدماتی، کمترین میزان را ثبت کرده و نرخ تورم ماهانه آن به ۱.۶ درصد رسیده است، اما کارشناسان معتقدند این کاهش به معنای ارزانی اجاره یا بهبود قدرت خرید مستأجران نیست، بلکه صرفاً از شدت شیب افزایش قیمت ها کاسته شده است.

در واقع، بخش قابل توجهی از خانوارها همچنان بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف تأمین هزینه مسکن می کنند و همین مسئله موجب شده سهم سایر هزینه های ضروری زندگی از سبد خانوار کاهش یابد. کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم این وضعیت می تواند به تعمیق فقر شهری و افزایش نابرابری در کلانشهرها منجر شود.

در همین حال، بازار ساخت وساز نیز با چالش های جدی روبه روست. افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، رشد هزینه خدمات زیربنایی، نوسانات نرخ ارز و مشکلات تأمین نقدینگی، سرعت اجرای پروژه های ساختمانی را کاهش داده و هزینه تمام شده تولید مسکن را به شدت افزایش داده است.

فعالان صنعت ساختمان تأکید دارند که در چنین شرایطی، مهم ترین اقدام دولت باید تکمیل سریع تر پروژه های نیمه تمام نهضت ملی مسکن و جلوگیری از افزایش هزینه متقاضیانی باشد که آورده اولیه خود را پرداخت کرده اند. به اعتقاد کارشناسان، طولانی شدن زمان ساخت، مستقیماً منجر به افزایش قیمت تمام شده واحدها می شود و فشار مضاعفی را به متقاضیان وارد می کند.

مستأجران قربانی رکود و گرانی شدند

همچنین بسیاری از سازندگان معتقدند ایجاد سازوکار مشخص برای تأمین مصالح ساختمانی با نرخ ترجیحی یا کنترل شده برای پروژه های حمایتی می تواند بخشی از فشار هزینه ای موجود را کاهش دهد؛ چراکه در شرایط فعلی، کوچک ترین نوسان در بازار مصالح، مستقیماً هزینه ساخت را افزایش می دهد.

در این راستا، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان، از افزایش حدود ۳۰ درصدی هزینه های ساخت نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی موجود و افزایش عمومی قیمت ها، بسیاری از اقلام کلیدی موردنیاز صنعت ساختمان با جهش قابل توجهی مواجه شده اند.

وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده، هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان پنج طبقه به طور میانگین به حدود ۵۰ تا ۵۱ میلیون تومان رسیده که این عدد در برخی مناطق و پروژه ها حتی فراتر نیز می رود.

پورحاجت ادامه داد: قیمت مواد اولیه پتروشیمی نسبت به سال گذشته حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته و فولاد نیز رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی را تجربه کرده است. بخشی از این افزایش ها ناشی از اختلال در تولید و تعطیلی مقطعی برخی واحدها بوده، اما همچنان بازار با بی ثباتی جدی مواجه است.

تصمیمات غیرکارشناسی هزینه ساخت را بالاتر می برد

دبیر کانون سراسری انبوه سازان همچنین یکی از چالش های مهم صنعت ساختمان را عملکرد برخی دستگاه های خدمات رسان عنوان کرد و گفت: اگرچه وزارت راه و شهرسازی در بسیاری از بخش ها همراهی لازم را داشته، اما برخی دستگاه ها همکاری مؤثری با پروژه های ساختمانی ندارند.

وی تصریح کرد: به عنوان نمونه، شرکت های توزیع نیروی برق در فروردین ماه سال جاری، نرخ خرید انشعابات برق را بیش از صددرصد افزایش دادند، تصمیمی که فشار جدیدی به هزینه های ساخت وارد کرده است.

بازار مسکن در وضعیت رهاشدگی است

در حالی که بازار مسکن طی ماه های اخیر با افزایش قیمت مسکن، رشد نرخ اجاره بها و تشدید فشار بر مستأجران روبه رو شده، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس معتقد است بخش زیادی از گرانی های اخیر در بازار، ناشی از سوداگری و نبود نظارت مؤثر است و ارتباط مستقیمی با هزینه واقعی ساخت وساز ندارد.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره جهش قیمت مسکن در ماه های اخیر می گوید: متأسفانه آنچه امروز در کف بازار مشاهده می شود، افزایش قیمت های پیشنهادی نسبت به ۶ ماه گذشته است؛ این در حالی است که هیچ آمار رسمی، دقیق و شفافی از سوی مراجع ذی صلاح منتشر نشده و عملاً بازار مسکن در وضعیت رهاشدگی قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه ارتباط منطقی میان قیمت مصالح ساختمانی و قیمت تمام شده مسکن وجود ندارد، افزود: بر اساس برآوردهای کارشناسی، سهم مصالح ساختمانی در قیمت نهایی مسکن در کلانشهری مانند تهران حداکثر ۱۰ درصد است و حدود ۹۰ درصد باقی مانده به هزینه زمین، دستمزد، عوارض و سایر هزینه های جانبی مربوط می شود.

۵۰ درصد سبد خانوار صرف تأمین سرپناه می شود

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بنابراین افزایش شدید قیمت مسکن در ماه های اخیر، توجیه فنی و اقتصادی ندارد.

ایری درباره بهانه مطرح شدن حملات اخیر به کارخانه های فولادی به عنوان عامل گرانی مصالح ساختمانی نیز گفت: متأسفانه برخی سوداگران و سفته بازان، حملات اخیر به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان را بهانه ای برای افزایش بی رویه قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر محصولات فلزی قرار داده اند.

وی ادامه داد: در حالی چنین ادعاهایی مطرح می شود که اساساً مأموریت اصلی این کارخانه ها تولید این نوع محصولات نبوده و کارخانه های دیگری مسئول تولید این اقلام هستند؛ بنابراین این فضاسازی ها بیشتر با هدف ایجاد بازار کاذب و افزایش قیمت ها صورت می گیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: این بهانه پردازی ها چیزی جز فرصت طلبی برای ایجاد بازار کاذب در بازار مسکن نیست که باید هرچه جلوی با این روند گرفته شود.

احتکار و ضعف نظارت عامل اصلی سوداگری است

وی با گلایه از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: انبارها مملو از کالا است، اما احتکار، ضعف نظارت مؤثر، شرایط را برای فعالیت سوداگران فراهم کرده است.

ایری یادآور شد: در حال حاضر مسکن حدود ۵۰ درصد سبد معیشت خانوار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت مسکن و اجاره بها فشار سنگینی به مستأجران وارد کرده است؛ موضوعی که از نگاه کمیسیون عمران مجلس به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی با اشاره به تمدید خودکار قرارداد اجاره مستأجران در روزهای جنگ گفت: یکی از اقدامات مطلوب اخیر، تمدید خودکار اجاره بهای مستأجرانی بود که در ایام جنگ قراردادشان به پایان می رسید؛ اقدامی که موجب آرامش خاطر بسیاری از خانواده ها شد و می توان آن را تصمیمی مثبت و قابل تحسین دانست، هرچند انتظار می رفت این اقدام زودتر اجرایی شود.

افزایش ناگهانی هزینه انشعابات و خدمات زیربنایی، آثار مستقیم بر قیمت تمام شده مسکن دارد و در نهایت این هزینه ها به مصرف کننده نهایی منتقل می شود. از سوی دیگر کارشناسان بازار مسکن معتقدند در شرایط فعلی، خروج بازار از رکود نیازمند مجموعه ای از اقدامات هماهنگ شامل کنترل تورم عمومی، ثبات بخشی به اقتصاد کلان، تسهیل تأمین مالی پروژه های ساختمانی، افزایش قدرت خرید خانوارها و تسریع در تکمیل پروژه های حمایتی است.

در غیر این صورت، ادامه روند فعلی می تواند رکود بازار را عمیق تر کرده و بحران دسترسی به مسکن را در سال های آینده تشدید کند، زیرا نبود آمار شفاف و نظارت کافی موجب شده فضای بازار بیش از گذشته تحت تأثیر قیمت سازی و رفتارهای هیجانی قرار گیرد و همین مسئله نگرانی متقاضیان خرید و اجاره مسکن را افزایش داده است.

این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : خبرآنلاین