هشدار فعالان امنیت غذایی درمورد اختلال در زنجیره تأمین  -  واردکنندگان چقدر از دولت طلب دارند؟
سرویس اقتصادی - فعالان بخش خصوصی حوزه تأمین کالاهای اساسی با انتقاد از تداوم پرداخت نشدن مطالبات ارزی واردکنندگان نهاده، نسبت به تبعات ادامه این روند برای امنیت غذایی کشور هشدار دادند و بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت را زمینه ساز اختلال در زنجیره تامین عنوان کردند.

به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از همشهری - نمایندگان تشکل های واردکنندگان در گردهمایی تخصصی «نقش بخش خصوصی در تأمین و ارتقای امنیت غذایی کشور»، اعلام کردند: دولت حدود ۱۷ ماه است مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی را پرداخت نکرده و این بدهی اکنون به حدود ۴ میلیارد یورو رسیده است؛ موضوعی که به اعتقاد آنها توان مالی بخش خصوصی را کاهش داده و آثار آن در افت واردات برخی کالاهای راهبردی از جمله برنج نمایان شده است.

بدهی ۱۷ ماهه دولت

در این نشست، محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، با بیان اینکه دولت طی سال های اخیر بخش خصوصی را به بازوی اصلی تأمین کالاهای اساسی تبدیل کرده است، گفت: امروز بخش خصوصی بیش از ۴ میلیارد یورو از منابع خود را برای تأمین کالاهای اساسی به کار گرفته، اما با وجود گذشت ۱۷ ماه هنوز ارزی بابت این کالاها دریافت نکرده است.

به گفته وی، تمامی مراحل از ثبت سفارش و خرید خارجی تا واردات و عرضه کالاها تحت نظارت کامل دولت انجام شده و اسناد مربوط به مطالبات نیز بارها در اختیار دستگاه های مسئول قرار گرفته است.

کلامی با اشاره به جلسه اخیر رئیس جمهور با نمایندگان بخش خصوصی اظهار کرد: در آن نشست مقرر شد ۵۰ درصد مطالبات معوق در مرحله نخست پرداخت و باقی مانده نیز در ادامه تسویه شود، اما با وجود این دستور، تاکنون حتی یک دلار نیز پرداخت نشده است.

وی همچنین خواستار اجرای تصمیم رئیس جمهور درباره استمهال سود و جرایم تسهیلات بانکی واردکنندگان شد و تأکید کرد که ادامه این وضعیت، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

واردات برنج به نصف رسید

در بخش دیگری از این گردهمایی، کریم اخوان اکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران، با اشاره به جایگاه برنج به عنوان دومین کالای راهبردی کشور پس از گندم گفت: تولید داخلی تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز کشور را تأمین می کند و بخش باقی مانده وابسته به واردات مستمر است؛ بنابراین هرگونه آسیب به زنجیره واردات، امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

او با بیان اینکه واردکنندگان در سال های اخیر حتی در شرایط جنگ، محدودیت های تجاری و افزایش هزینه های حمل ونقل نیز اجازه ندادند بازار با کمبود برنج مواجه شود، افزود: آرامش بازار نتیجه سرمایه گذاری، اعتبار و پذیرش ریسک از سوی بخش خصوصی بوده است.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام کرد که از مجموع حدود ۴ میلیارد یورو مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی، نزدیک به یک میلیارد یورو مربوط به واردکنندگان برنج است؛ مطالباتی که به گفته او، کالاهای مربوط به آن مدت ها پیش وارد کشور شده، از گمرک ترخیص شده، در سامانه های رسمی ثبت شده و به مصرف مردم رسیده است.

افت توان مالی، عامل کاهش واردات

اخوان اکبری با استناد به آمارهای گمرکی گفت: واردات برنج در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که نه ناشی از افت تقاضا، بلکه نتیجه کاهش توان مالی شرکت های واردکننده است.

به گفته وی، ادامه تأخیر در پرداخت مطالبات، برخی شرکت ها را تا آستانه توقف فعالیت پیش برده و اعتبار بین المللی واردکنندگان ایرانی را نیز با آسیب جدی مواجه کرده است؛ به گونه ای که بسیاری از فروشندگان خارجی اکنون تنها در صورت دریافت کامل وجه، حاضر به ارسال محموله های جدید هستند.

وی همچنین تأکید کرد پرونده مطالبات توسط وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک و سایر دستگاه های مسئول بررسی و راستی آزمایی شده و میزان بدهی دولت کاملاً مشخص است؛ بنابراین به اعتقاد او، ایجاد فرآیندهای جدید تنها به طولانی تر شدن زمان پرداخت منجر خواهد شد.

تأکید بخش خصوصی بر حفظ امنیت غذایی

نمایندگان تشکل های بخش خصوصی در این نشست تأکید کردند که مطالبه آنها صرفاً تسویه حساب با چند شرکت واردکننده نیست، بلکه حفظ پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی است؛ زنجیره ای که به گفته آنها طی سال های اخیر نقش مهمی در جلوگیری از کمبود کالا و حفظ ثبات بازار ایفا کرده است.

فعالان این حوزه معتقدند اگرچه ممکن است ذخایر کالاهای اساسی در مقاطع مختلف پاسخگوی نیاز بازار باشد، اما امنیت غذایی کشور در بلندمدت به تداوم فعالیت زنجیره تأمین وابسته است و تضعیف توان مالی بخش خصوصی می تواند در آینده بر تأمین کالا، اشتغال، اعتبار تجاری کشور و در نهایت معیشت خانوارها اثرگذار باشد.

در پایان این گردهمایی نیز برخی نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به غیبت مدیران دستگاه های اجرایی در این نشست، خواستار حضور مستقیم مسئولان و ارائه توضیح درباره زمان بندی اجرای دستور رئیس جمهور برای پرداخت مطالبات شدند.

این خبر توسط سایت همشهری آنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.

منبع : همشهری آنلاین

اخبار گوناگون در خبر ناب
آخرین اخبار سرویس اقتصادی